علاوي: وثيقة «الشرف الوطني» إنشاء سياسي ملَّ العراقيون منه.. ولن أوقِّع عليها

ربطت مصادر برلمانية بين رفض الدكتور إياد علاوي حضور التوقيع على وثيقة الشرف الوطني الخميس المقبل، وبين عدم موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على تضمينها نصوصاً تشير إلى مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام، وترك الموضوع لاجتماعات لاحقة.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل«الشرق» أن اتصالات اللحظات الأخيرة التي قامت بها أطراف محايدة بتكليف من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من أجل ضمان حضور علاوي التوقيع على هذه الوثيقة، أن الأخير جدَّد التأكيد على أن الوثيقة عبارة عن «إنشاء سياسي ملَّ العراقيون منه»، موضحة أن كثيراً من قادة القائمة العراقية ضمنهم أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، ربما يستعيد في اللحظات الأخيرة التأكيد على أهمية إيراد مطالب المتظاهرين، مقابل توقيعه شخصياً على هذه الوثيقة.
وقال علاوي «إن العراق يحتاج إلى حكومة قوية لا حكومة مصالح»، وأضاف علاوي في صفحته الشخصية بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أمس، «أن التغيير في أي دولة يبدأ من الداخل ولا نعول على المواقف الدولية لأنها تتغير حسب المصالح»، مؤكداً على أن الحكومة العراقية «إذا كانت قوية ومتماسكة فلن تؤثر فيها تغييرات دولة الجوار».
من جهته، قلل النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي، من تأثير عدم حضور علاوي هذا الاجتماع، وعدَّ وثيقة الشرف مختلفة عن باقي المبادرات وستوصل رسالة إيجابية للشعب العراقي»، مؤكداً أن إياد علاوي هو الوحيد الذي أعلن مقاطعة قائمته المكونة من (أربعة) نواب هذه المبادرة، مؤكداً أن هذه المقاطعة لن تؤثر في المبادرة.
من جانب آخر، أعلن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، عن انبثاق لجنة لمتابعة مقررات وثيقة السلم الاجتماعي، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس «إن هذه اللجنة ستقوم بمتابعة توصيات الوثيقة والإعلان عن الأطراف الملتزمة وغير الملتزمة بها»، وأضاف أن «مؤتمر التوقيع على وثيقة السلم الاجتماعي سيحضره كبار المسؤولين والمثقفين وعلماء الدين وشيوخ عشائر، التي تمثل كل أطياف المشهد العراقي».
وبخصوص شمول وثيقة السلم الاجتماعي المتظاهرين والمعتصمين، بيَّن الخزاعي «أن الوثيقة ستشمل كل المتظاهرين الذين يتبنَّون طلبات مشروعة، لكن المطالب غير المشروعة لا يمكن أن تنفذ لأنها تعجيزية» بحسب قوله.
في المقابل، أعلن القيادي في القائمة العراقية الوطنية النائب سالم دلي «أن زعيم القائمة إياد علاوي وجميع أعضاء كتلته سيقاطعون الاجتماع الوطني، مبيناً «أن الاجتماع الوطني سيكون مجرد تخدير أعصاب للجمهور، ومحاولة غير مجدية لاستيعاب المشهدين السياسي والأمني المتأزمين»، مشيراً إلى «أن الوضع الراهن في البلد ليس بحاجة إلى كلام واجتماعات ومؤتمرات، بل بحاجة إلى تنفيذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع».
بدوره، قال النائب والقيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، إن «وفداً من التحالف الكردستاني سيحضر اجتماع التوقيع». مستدركاً بالقول إن «المشكلة لا تكمن في التوقيع، وإنما في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه»، مؤكداً على أن «رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، لن يحضر وسيكتفي بممثل عنه»، مذكراً ب«اتفاقيات أربيل واتفاقات سياسية أخرى لم تنفذ على أرض الواقع»، موضحاً «يطالب المواطن بحلول عملية للمشكلات، وهذا يحتاج إلى تطبيق حقيقي واستعداد لتنازلات عن تفاصيل ترجح المصلحة الفئوية».