كتلة علاوي تقاطع اجتماعاً وطنياً شاملاً لتوقيع وثيقة «لترسيخ السلم الأهلي»

أكدت كتلة «العراقية الوطنية»، بزعامة اياد علاوي امس انها لن تحضر «اللقاء الوطني» المتوقع عقده نهاية الشهر الجاري، وشددت على ان «الوضع يحتاج الى اجراءات وليس مؤتمرات»، فيما اعتبر «المجلس الاسلامي الاعلى» ان الوثيقة ستساهم في معالجة الاحتقان الطائفي.
وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اعلن الاحد الماضي ان «مؤتمراً وطنياً لقادة الكتل السياسية العراقية سيعقد نهاية الشهر الجاري لتوقيع وثيقة شرف وطنية وقد اتفقنا على كل تفاصيله».
وأعلنت النائب عن «القائمة العراقية» ميسون الدملوجي في تصريح الى»الحياة» امس ان «كتلة العراقية الوطنية قررت عدم حضور ما يسمّى اللقاء الوطني أو توقيع وثيقة السلم الاهلي»، مشيرة الى ان باقي مكونات القائمة مثل «متحدون» بزعامة النجيفي و»جبهة الحوار» بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ستشارك في اللقاء «وهي حرة في مواقفها وقرارتها ولكننا نرى ان لا فائدة حقيقية من هذه الوثيقة».
وأوضحت الدملوجي ان كتلتها «تعتقد بأن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات وقوانين في الحكومة والبرلمان اكثر من عقد اللقاءات والاجتماعات التي لن تقدم أو تؤخر في الوضع لانها ستكون اعلامية فقط الغاية منها دعائية ليس إلا».
واضافت ان «مطالبنا معلنة وواضحة وفي مقدمها تحقيق الشراكة الحقيقية والتوازن الوطني في مؤسسات الدولة والاتفاق على استراتيجية امنية وتفعيل دور البرلمان والالتزام بالدستور».
وزادت أن «تحقيق مطالب الكتل يضمن انهاء الاوضاع السياسية المتازمة». ورفضت بشدة ان يكون سبب عدم حضور كتلتها اللقاء الوطني «مزايدة سياسية او دوافع انتخابية» وقالت ان «الايام المقبلة ستثبت ان الاجتماع المقرر عقده نهاية الشهر الجاري كغيره من الاجتماعات السابقة».
إلى ذلك، قال الناطق باسم «المجلس الاعلى» الشيخ حميد معلة ل»الحياة»ان «التحالف الوطني، بعد ان تبنى مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، عرض وثيقة السلم الاهلي على جميع الكتل فأيد معظمها ما جاء فيها وأبدى بعض الملاحظات المهمة».
وتابع ان «الوثيقة مهمة جداً، خصوصاً في الاوضاع الحالية التي يشهدها العراق والمنطقة برمتها لانها ستسهم في ترسيخ السلم وتخفيف الاحتقان الطائفي وستحض الكتل على رص الصفوف والابتعاد عن إثارة الطائفية». وأشار الى ان «معظم القوى السياسية والشعبية والدينية والعشائرية ستحضر اللقاء الوطني».
من جهة أخرى، توقع ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عقد الاجتماع خلال ايام لتوقيع وثيقة السلم الاجتماعي.
وقال النائب عن الائتلاف شاكر الدراجي ان «مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخراعي في مراحلها الاخيرة ولم يبق إلا تحديد موعد الجلسة على رغم انها تأخرت بسبب سفر رئيسي الوزراء والبرلمان الى خارج البلاد».
واوضح ان»هذا الاجتماع والوثيقة سيختلفان عن سابقاتهما لان المبادرة الجديدة ستحضرها شخصيات ومكونات سياسية وزعامات سياسية ووطنية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات من الجامعة العربية ودولية أخرى وتدار من قبل الرئاسات الثلاث واللجنة المركزية وهذه لا تنتهي مهمتها بالتوقيع».