الناخبون هم من يحاسبون أعضاء المجلس.. وعلى الناخب الالتزام باللوائح الانتخابية

وعود المجلس
العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية
إشارة إلى ما نشر في العدد «597» من صحيفتكم الغراء الصادر في 14 /9/ 1434ه بعنوان: «ما زلنا في انتظار تحقيق وعود المجالس البلدية» للكاتب الأستاذ/ عبدالله السبيعي.
بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم في مختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نشكر الكاتب على ما أبداه من ملاحظات ومرئيات حول أداء المجالس البلدية وهي بلا شك تسهم في تطوير المجالس بما ينعكس إيجابياً على تنمية وتطوير العمل البلدي في المملكة، ونود الإفادة بما يلي:
بشأن «وعود المرشحين لانتخابات المجالس البلدية لتحقيق الخدمات البلدية للمجتمع هل ذهبت كلها أدراج الرياح» أشير إلى أن اللجنة العامة للانتخابات وضعت الترتيبات اللازمة للعملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية وأعدت الأدلة التنظيمية والإجراءات اللازمة لكافة مراحل العملية الانتخابية وتزويد كل متقدم لتسجيل مرشح بكافة المعلومات عن المجالس البلدية ومنها ما يتعلق باختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية إضافة لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
قامت اللجنة العامة بإعداد الضوابط والتعليمات اللازمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها ومنها تعليمات الحملات الانتخابية حيث نصت المادة 21 من تلك التعليمات على (يراعي المرشح اختصاصات المجلس البلدي ولا يجوز أن تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهماته وصلاحياته) وقد تعهد كافة المرشحين بالالتزام بتلك الضوابط، الأمر الذي يستلزم من المرشح المعرفة التامة باختصاصات المجلس البلدي؛ حتى لا تخرج الوعود الانتخابية عن إطار هذه الاختصاصات والصلاحيات.
والناخبون هم من يحاسبون أعضاء المجالس البلدية المنتخبين حيث إن الناخبين في يوم الاقتراع هم الذين يحددون من يفوز في الانتخابات بعضوية المجلس البلدي من خلال الأصوات التي يدلون بها ويمنحونها للمرشحين.
وفيما يتعلق بما ذكره الكاتب أن المجالس البلدية شكلية ومسلوبة الصلاحيات أشير إلى أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية قد حددت سلطات المجلس البلدي في التقرير والمراقبة، حيث تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها على كافة الأنشطة والأعمال البلدية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشاريع البلدية، وتمارس دورها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية المعتمدة في نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والقرارات والتعليمات اللاحقة المنظمة لأعمال المجالس البلدية، وقد بينت اللائحة لعمل المجالس البلدية اختصاصات المجالس البلدية ومنها على سبيل المثال (إقرار الحساب الختامي للبلدية، وإقرار المشاريع البلدية المطلوب اعتمادها في الميزانية السنوية للبلدية، وإقرار أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها، ومناقشة إقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة وغيرها من الاختصاصات التقريرية والرقابية لنشاطات البلدية».
صدرت قرارات سمو الوزير اللاحقة ومنها مشاركة أحد أعضاء المجالس البلدية ضمن الجهة الإشرافية على عملية توزيع القرعة المتعلقة بتأجير العقارات المخصصة للنفع العام أو النشاط الخدمي، وحضور عضو من المجلس البلدي أو أكثر لقرعة توزيع الأراضي ورفع تقرير للمجلس عن ذلك لتفعيل الدور الرقابي للمجالس، وكذلك مشاركة عضو من المجلس البلدي لمناقشة المشاريع المطلوب اعتمادها في الميزانية لدى وزارة المالية وفق الأولويات التي يقرها المجلس البلدي ونقل مطالبات واحتياجات المواطنين لتلك المشاريع وغيرها من الاختصاصات الأخرى.