مصر تضع جدولاً زمنياً لسداد 5 مليارات دولار ديون الطاقة

وضعت الحكومة المصرية جدولا زمنيا لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية لتشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد. وتقدر هذه الديون بخمسة مليارات دولار على الأقل للشركات التي تنتج النفط والغاز في أراضيها وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ حسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام. وقال وزير البترول شريف إسماعيل في بيان أمس، إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية.
وكانت الحكومة قد أرجأت سداد مدفوعات نفطية وهي تكافح لسد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود. ويعود بعض الديون إلى ما قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي وارتفعت فاتورة الغذاء وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. وتأمل الحكومة المصرية أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير، وتريد أيضا تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثا.
وأظهرت إشعارات مالية لشركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5.2 مليار دولار في نهاية 2012. كما أن لشركة غاز الإماراتية متأخرات قدرها 230 مليون دولار مقابل إمدادات من الغاز وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن الديون. وبلغت الديون المستحقة لشركة بي.بي ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2012 منها نحو مليار دولار متأخرات. وبلغت ديون مصر المستحقة لشركة بي.جي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار متأخرات. وتبلغ المتأخرات المستحقة لإديسون 400 مليون دولار ثم ترانس جلوب ودانة ولكل منهما أكثر من 200 مليون دولار.