المدارس الأهلية الصغيرة تصارع من أجل البقاء.. والأهالي يلجأون إلى الحكومية

الدمام – سحر أبوشاهين
الجويرة: الرسوم بعد رفعها لا تتوافق مع ميزانيات الأسر.
الدعيلج: قلق مالك المدرسة من خسارة «الزبون» هو الهاجس الأكبر.
أوقع قرار وزارة التربية والتعليم برفع مرتبات معلمي المدارس الأهلية، الأهالي في حرج بالغ جراء عدم تمكن قطاع كبير من متوسطي الدخل من دفع الرسوم الجديدة، التي لجأت إليها المدارس درءاً لخسائرها المتوقعة.
ومن جهة أخرى، أوقعت المدارس الأهلية نفسها في دوامة مقلقة وتخبط ما بين إقرار الرسوم القديمة للمدارس غير المعروفة وما توصف بالمدارس ذات الحجم الصغير والمتوسط، فيما قامت المدارس ذائعة الصيت والمعروفة برفع الرسوم دون أن يطرف لها جفن.
حيث وصلت رسوم بعضها إلى حاجز ال 30ألفاً للعام الواحد.
وإذا أضيف إلى معاناة المدارس الصغيرة والمتوسطة قرار وزارة العمل بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع 2400 ريال عن كل عامل أجنبي،فإن معاناتها ستتضخم لأن أغلب هذه المدارس لديها عمالة أجنبية فيما عدد من مدرسيها هم أصلاً من المدرسين والمدرسات الأجانب.
الرجوع إلى لمدارس الحكومية
يقول أحد أولياء الأمور مازن السويلم إن المدرسة الأهلية الابتدائية التي سجل فيها ابنه رفَعت رسومها على الطالب الواحد من ثمانية آلاف إلى 11 ألف ريال للعام الدراسي، ما اضطره لسحب ابنه وإعادته للمدرسة الحكومية لعدم قدرته على تحمل سداد تلك التكاليف، فيما اضطر ولي الأمر محمد الشايب لتقاسم كلفة دراسة ابنه في الروضة مع زوجته، حيث ارتفعت الرسوم إلى 14 ألف ريال في العام الواحد.
اختلال الميزانية
من جهتها، أكدت مالكة مدرسة شمس الأهلية مليحة القحطاني أنها لم ترفع رسومها رغم أنها رفعت رواتب مدرساتها خوفاً من خسارة الطلاب، على الرغم من أن عدم رفع الرسوم تسبب لها في اختلال ميزانيتها وخطتها الخمسية التي وضعتها لسداد الديون المترتبة عليها.
واصفة قرار «التربية» بالعشوائية، وأن كل الحديث عن دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع المرأة السعودية لا مكان له على أرض الواقع.
قائلة: سأضطر لرفع الرسوم في النهاية وإلا لن أستمر في ظل هذه الأوضاع».
وأكدت القحطاني أن وفداً من 27 مالكة مدارس أهلية من كل مدن المملكة زار وزارتي التربية والعمل وعرضوا المشكلات التي تواجههم ومعاناتهم مع مختلف الأنظمة والقرارات، حيث وعودهم بأن قرارات جديدة ستصدر، ملمحين إلى أن الوزارة لن تستمر في قراراتها الحالية – على حد تعبيرها.
المدارس الصغيرة هي الضحية
واتبعت النهج نفسه هند العبد القادر مالكة مدارس دررالجزيرة للبنات إذ لم ترفع الرسوم خوفاً من الانسحاب، قائلة «المدارس الكبيرة كانت المستفيد الأكبر من القرارات لأنها تستقطب أولياء أمور الطلبة من ذوي الدخل المرتفع. وقالت: حتى مع رفعها للرسوم إلى 30 ألفاً، فإن لديها قوائم انتظار ترغب في التسجيل لديها، مؤكدة أن المتضررين هم أصحاب المدارس الصغيرة والمتوسطة، مرجعة ذلك لأن أولياء الأمور فيها من ذوي الدخل المتوسط» مطالبة وزارة العمل بأن تتولى توظيف المدرسين في المدارس الأهلية كما تفعل وزارة الخدمة المدنية في المدارس الحكومية.
قرارات مفاجئة
وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية خالد الجويرة أن عديداً من المدارس تعرضت لانسحاب طلاب منها نتيجة رفض الأهالي للرسوم الجديدة، وقال ل «الشرق» إن الرسوم بعد الرفع لا تتوافق مع الميزانية التي وضعها الأهل، وبالتالي فهم إما يتوجهون لمدرسة لم ترفع رسومها أو يعودون للمدارس الحكومية.
مشدداً على أن القرارات الجديدة وارتفاع كلفة الطالب الواحد حدت من توسع الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي لفقدان جاذبيته للاستثمار، خاصة مع عدم وجود خطة خمسية واضحة يمكن الاستناد لها من قبل وزارة التربية والتعليم التي تصدر قرارات جديدة مفاجئة ودون دراسة.
ولفت الجويرة إلى الصعوبات التي تعانيها المدارس الآن للتعاقد مع مؤسسة للنقل المدرسي كون المؤسسة غير قادرة على تحديد أسعارها حالياً إما لافتقارها للسائقين أو لرفع هؤلاء السائقين لأجورهم استغلالاً لذلك النقص.
التفاف على القرارات
فيما لفت عضو لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج إلى أن المدارس التي لم توافق لها الوزارة على رفع الرسوم لجأت لمخارج أخرى كأن تلتزم بالرسوم لأولياء الأمور التي ستدفع نقداً وفوراً وقت التسجيل.وترفع الرسوم في حال كان الدفع بشكل أقساط.
ملمحاً إلى أن الأهالي هم مَنْ يرفعون للوزارة بشكوى على المدارس التي رفعت رسومها دون موافقة، كما أن التربية ترسل مفتشين للتأكد من تطبيق الأنظمة. مؤكداً أن قلق مالك المدرسة من خسارة الزبون هو الهاجس الأكبر.
في انتظار الرد
من جهة أخرى، تواصلت «الشرق» مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني للإجابة عن استفسارات الأهالي والمدارس الخاصة بهذا الخصوص، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى مثول هذا التقرير للنشر.