الحكم النهائي في قضية مُلَّاك المدارس الأهلية في رمضان.. والدعيلج: «التربية» لم تطلع على البيانات المالية لأي مدرسة

بدأت الجلسة الرابعة في القضية المرفوعة من مجموعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم الساعة 12:30 من يوم أمس الأحد، بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وممثل مجموعة الملاك، الدكتور خالد الدعيلج الشمري، في مجلس الحكم بالدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام.
وسلم ممثل الوزارة رده على ما قدمه ممثل المدارس الأهلية في الجلسة السابقة، وتولى الدعيلج التعليق شفهياً على رد الوزارة، وبين أنه لا يحتاج إلى رد كتابي.
كما قدم الدعيلج مذكرة توضيحية للتأكيد على أن الدعوى تطالب بإلغاء تعميم الإجراءات المحاسبية الذي أصدره نائب الوزير، موضحاً أهمية النظر في إلغاء كل فقرات التعميم، وخصوصاً الفقرتين (رابعاً) و(خامساً).
وطلب ممثل الوزارة إتاحة الفرصة له للرد كتابياً على ما ورد في مذكرة الدكتور الدعيلج، فحدد القاضي يوم الأحد 21/ 8/ 1434ه الساعة 11:00 موعداً لتقديم رد الوزارة، حتى يتسنى للدائرة إصدار حكمها النهائي في شهر رمضان المبارك.
وقال الشمري إن رفض وزارة التربية والتعليم طلبات المدارس الأهلية رفع الرسوم الدراسية جاء دون الاطلاع على البيانات المالية لأي مدرسة، واصفاً ذلك بالتقدير الجزافي.
وحمّل الدعيلج الجهة المراجعة للرسوم، أي وزارة التربية والتعليم، ما يترتب على تحديد الأرباح والخسائر جراء تدخلها، مبيناً أن التدخل في تحديد الرسوم بدون الاطلاع على البيانات المالية للمدرسة أقرب إلى أسلوب التقدير الجزافي للرسوم منه للمنهج العلمي القائم على تقدير التكلفة ومعرفة الحصة السوقية وعدد وطبيعة خدمات المتنافسين على هذه الحصة.
وتساءل «كيف يمكن لمشرفين تربويين يفتقرون للخبرة المالية والاقتصادية أن يحددوا رسوم المدارس، خاصة أنهم لم يطلبوا من المستثمرين أي بيانات مالية للمدارس؟».
وأوضح الدعيلج أن بعضهم يخلط بين جودة التعليم وكلفة التعليم، إذ إن الجودة تؤثر في الكلفة بالزيادة، فمن ضمن معايير الجودة وجود مبنى مدرسي تتوافر فيه عناصر البيئة التربوية والتعليمية؛ حيث إن المباني ليست متساوية من حيث جودتها التربوية والهندسية، وتختلف كلفة مبانيها وأراضيها، وبالتالي إيجاراتها واستهلاكها السنوي، وهي عوامل مؤثرة في كلفة التعليم.
وأضاف الدعيلج أن متوسط عدد المعلمين إلى الطلاب معيار مهم بالنسبة لجودة التعليم؛ حيث تزداد الجودة بزيادة عدد المعلمين الذين تتكلف رواتبهم ما لا يقل عن 45% من مصاريف التشغيل، وتكون نسبة المعلمين للطلاب واحدة في مدرستين، ولكن تكلفة رواتب إحداهما أكثر من الأخرى بكثير بحسب مستوى خبراتهم وتعليمهم، مشيراً إلى أن من معايير الجودة منح المدرسين دورات تدريبية وتختلف تكلفتها باختلاف مستوى المدربين وفاعلية التدريب، كما يدخل في التكلفة الأثاث المدرسي والأجهزة وتجهيزات السلامة، وكلها عوامل مؤثرة في كلفة التعليم وتجعله متفاوتاً بين مدرسة وأخرى؛ إذ يجب توضيحه من خلال البيانات المالية الدقيقة لكل مدرسة، وعلى أساسه يجب تحديد الرسوم المدرسية، وتقدير تكلفة تعليم الطالب الواحد ووضع هامش الربح.
نص الفقرتين الرابعة والخامسة:
* الفقرة الرابعة: «إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم، أنه سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل:
o المرحلة الأولى: إنذار كتابي عند ضبط المخالفة.
o المرحلة الثانية: إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي.
o المرحلة الثالثة: غرامة مالية مقدارها 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة.
o المرحلة الرابعة: إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل.
o المرحلة الخامسة: إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة».
* الفقرة الخامسة: «تتم معالجة حالات المعلمين والمعلمات الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب بأثر رجعي، ويتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم في المدرسة».