تأجيل قضية المدارس الأهلية ضد "التربية"

حددت المحكمة الإدارية في الدمام أمس يوم 21 شعبان موعدا لتقديم رد وزارة التربية والتعليم على ممثل المدارس الأهلية الدكتور خالد الدعيلج الشمري في القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم والتي أصدرت تعميمها بشأن الإجراءات المحاسبية لعدم تطبيق القرار الملكي رقم (أ/121)، والذي يحدد العقوبات التي ستتعرض لها المدارس التي لم تسجل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد البشرية.
وسلم ممثل وزارة التربية والتعليم أمس رده على ما قدمه ممثل المدارس الأهلية الدكتور خالد الدعيلج الشمري في الجلسة السابقة، وتولى الدعيلج التعليق شفهياً على رد الوزارة كما قدم مذكرة توضيحية للتأكيد على أن الدعوى تطالب بإلغاء تعميم الإجراءات المحاسبية الذي أصدره نائب الوزير، وأشار في المذكرة إلى أهمية النظر في إلغاء كل فقرات التعميم (رابعا) و(خامسا)، فيما طلب ممثل الوزارة إتاحة الفرصة له للرد كتابيا على ما ورد في مذكرة ممثل المدارس الأهلية.
وأبان الدكتور الدعيلج ل"الوطن" أن الفقرة رابعا تتمثل في إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم، سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل المرحلة الأولى إنذار كتابي عند ضبط المخالفة فيما يتم إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي بالمرحلة الثانية علاوة على غرامة مالية مقدارها 5 آلاف ريال عن كل معلم ومعلمة في المرحلة الثالثة وأخيرا إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل في المرحلة الرابعة وإيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة. ولفت إلى أن خلاصة الفقرة خامساً تنص على أنه: "تتم معالجة حالات المعلمين والمعلمات الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب بأثر رجعي ويتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم في المدرسة".