وقف معاقبة المدارس الأهلية غير المسجلة في صندوق الموارد البشرية

قررت الدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام, التي تنظر في القضية المرفوعة من مجموعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم في جلستها امس وقف تنفيذ الفقرة الرابعة من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية, والقاضية بتطبيق خمس عقوبات متدرجة على المدرسة غير الملتزمة بقرار التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية, مما يترتب عليه ايقاف التسجيل والنقل إليها هذا العام.
وأفاد ممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري بعد انتهاء الجلسة: «ان أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية استشعروا الحرج الشديد الذي يعاني منه ملاك المدارس» من جراء هذه العقوبة «وما لهذه العقوبة من تأثيرات سلبية على ملاك وموظفات وطلاب وطالبات تلك المدارس» فقرروا وفقها.
واضاف ان فضيلة القاضي رئيس الدائرة حدد يوم الأحد القادم 7/8/1434ه الساعة (12:30) موعدا لتقديم الرد من مثل الوزارة كتابيا على ما ورد في مذكرة ممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري.
وأوضح ممثل مجموعة الملاك ان خلاصة الفقرة (رابعاً) من التعميم المشار إليه في القرار تشير إلى تطبيق خمس عقوبات متدرجة تشمل اولا: إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار بإنذار كتابي عند ضبط المخالفة, ثانيا: إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي, ثالثا: تفرض غرامة مالية مقدارها 5 آلاف ريال عن كل معلم ومعلمة, وفي المرحلة الرابعة يتم إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل, وفي الخامسة: يتم إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة.
ورحب الدكتور الدعيلج بالقرار، وتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الأولى على تفهمهم وتقديرهم لمعاناة الملاك والمالكات.
كما نصح ملاك ومالكات المدارس الأهلية الذين قرروا إغلاق مدارسهم أو بيعها، التريث وعدم الاستعجال، لأن بوادر الفرج قريبة بإذن الله جل وعلا.
واضاف أنصح بعض الملاك والمالكات بعدم المبالغة في رفع رسوم مدارسهم، حتى لا تنعكس آثارها سلبا على أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات المدارس الأهلية.