تأجيل بت دعوى ملاك المدارس "الأهلية"

الدعيلج: "المدارس التي تتجاوز رسومها السنوية 30 ألفا قادرة على رفع رواتب معلميها ومعلماتها

أرجأت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بالدمام أمس البت في القضية المرفوعة من مجموعة ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم إلى الأحد المقبل، وذلك بعد أن طلب ممثل مجموعة الملاك مهلة للرد على لائحة الدعوى النهائية التي قدمها أمس ممثل الوزارة.
ويطالب ملاك المدارس بوقف وزارة التربية والتعليم الإجراءات المتخذة بحق المدارس التي لم ترفع رواتب المعلمين، مما يعرضها للعقوبات التي تتدرج – بحسب التعميم - من الإنذار الكتابي إلى تجميد النشاط الذي يماثل إغلاق المدرسة ومنعها من ممارسة نشاطها.
وقال ممثل الملاك، الدكتور خالد الدعيلج، إن الملاك ما زالوا قلقين مما يمكن أن تتخذه الوزارة تجاههم بحسب تعميم الإجراءات المحاسبية، والذي يقضي في نهاية هذا العام الدراسي بتجميد نشاط المدارس التي لم تسجل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد حتى تقوم بتسجيلهم. وذكر الدعيلج أن المتضررين من هذا التعميم أكثر بكثير ممن اشتركوا في رفع الدعوى، وأن الآثار السلبية لهذا التعميم ستطال العديد من المدارس. وأوضح أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية رحبت بالقرار الملكي القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعويين، إلا أنه كان على وزارة التربية والتعليم دراسة وضع المدارس وتصنيفها إلى شرائح بحسب قابليتها على تطبيق القرار، بدلا من التطبيق الفوري له دون النظر إلى اختلافها من حيث مستوى الرسوم وعدد الطلبة.
وأضاف "المدارس التي تتجاوز رسومها السنوية 30 ألف ريال ولديها مئات الطلاب والطالبات؛ قادرة على رفع رواتب معلميها ومعلماتها، بيد أن المدارس التي تقل رسومها عن 9 آلاف ريال، ولديها القليل من الطلبة وبمبان مستأجرة لا تستطيع رفع الرواتب بصورة فورية، مبينا أن المدارس المستأجرة تمثل 80% من إجمالي المدارس الأهلية البالغ عددها 3400 مدرسة تقريبا. وذكر أن اللجنة الوطنية اقترحت على الجهات المعنية بتطبيق قرار رفع الرواتب رفعها إلى 6 آلاف ريال، بحيث تشترك في دفعها بنسب متساوية كل من المدرسة، وصندوق الموارد البشرية، ووزارة المالية، على أن يستمر هذا طوال فترة بقاء المعلم والمعلمة على رأس العمل، وألا يقصر ذلك على خمس سنوات فقط، بيد أن الاقتراح لم يجد آذانا صاغية، مشيرا إلى أن الدعوى مرفوعة لإعادة النظر في هذا التعميم ومطالبة الوزارة بمراعاة المدارس التي يثبت عدم قدرتها على رفع الرواتب، والعمل على الأخذ بيدها حتى تتجاوز أزمتها ووضع حلول منطقية وعملية تتجاوز فرض العقوبات. ولفت إلى أن هناك مدارس استطاعت تسجيل معلميها بالصندوق، ولكن بديون، وهناك مدارس لم تسجل والأخرى أغلقت أبوابها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.