الجويرة ل الشرق: تجميد عقوبات المدارس الأهلية أوقف بيع 10% منها

قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في غرفة الشرقية الدكتور خالد الجويرة ل»الشرق»، إن قرار المحكمة الإدارية بالدمام الصادر الأحد الماضي، بإيقاف العقوبات على المدارس الأهلية غير الملتزمة برفع رواتب معلميها والتسجيل في صندوق الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية لحين الفصل في الدعوى، أوقف بيع 10% من المدارس الأهلية المعروضة للبيع، كما رفع أسعار البيع، لمَنْ يريد بيع مدرسته. وأضاف أن القرار جاء في صالح 90% من المدارس لكي تصحح أوضاعها، مؤكداً ضرورة تطبيق القرار بشكل تدريجي على المدارس الكبيرة ذات الرسوم العالية ثم المتوسطة فالصغيرة.
وشدد الجويرة على أهمية تصنيف المدارس بحسب المستوى المعيشي لسكان المناطق الموجودة بها، لأن رفع رواتب المدرسات يترتب عليه رفع الرسوم التي لا يستطيع الجميع تحملها، وتابع «الكثيرات من مالكات المدارس الأهلية عليهن قروض لبنك التسليف تتراوح بين مليون ومليونين، وجاء القرار ليضاعف ديونهن فلا يستطعن المواصلة ولا الخروج من السوق».
من جهتها، رحبت مالكة مدارس الأجيال الذكية بالدمام أمل الدوسري، بالقرار كونه أنقذها من بيع مدرستها، بقولها: «قرار رفع الرواتب جاء في وقت كانت لي فيه مديونية للبنك بنصف مليون، فلم أتمكن من الالتزام، خاصة أن الموارد البشرية لم تساعدني، ورسومي قليلة لا تتجاوز 7500 ريال سنوياً، وعدد الطلاب خمسون فقط».
أما هند العبدالعزيز العبدالقادر (مالكة إحدى المدارس الأهلية)، فوصفت قرار الإيقاف بالمجحف نسبة لما وصفته بمساواته بين الملتزمين وغير الملتزمين، وأضافت «نحن تحملنا رفع رواتب معلماتنا وتسجيلهن في الموارد البشرية والتأمينات والضمان الصحي، ولم تنقص أرباحنا، ولا يُعقل إيقاف العقوبات على مَنْ لم يلتزم».
وذكرت أن كثيراً ما تُعاني منه المدارس الأهلية هي تكاليف التأمينات الاجتماعية، مطالبة بإسقاطها كون أغلب موظفات المدارس الأهلية يواصلن العمل بضعة أعوام. وأشارت إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم غير المدروسة جعلت قطاع التعليم الأهلي طارداً للمستثمرين.