اشتراطات جديدة تجبر ملاك المدارس الأهلية على توجيه استثماراتهم لقطاعات أخرى

أكد عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية أنهم سيضطرون لإغلاق مدارسهم والبحث عن فرص استثمارية في مجالات أخرى بسبب عدم قدرتهم على تطبيق بعض الأنظمة والاشتراطات الجديدة التي فرضت على المدارس الأهلية مؤخرًا ومن بينها زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى 5600 ريال وإصرار التأمينات الاجتماعية على جعل الحد الأدنى الذي تحسب منه نسبتها من مبلغ 5000 ريال بالإضافة لاشتراطات البلدية والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم.
وذكروا ل «المدينة» أن زيادة رسوم بطاقات العمل الأخيرة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعيرمشيرين إلى أن بعض المدارس الأهلية عاجزة عن دفع رواتب العاملين والعاملات فيها فكيف ستتحمل أعباءً إضافية تضاف لأعبائهم السابقة.
وأشاروا إلى أن عددًا كبيرًا من ملاك ومالكات المدارس الأهلية أبدوا في استطلاع أجرته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية رغبتهم الجادة في تقبيل المدارس أو إغلاقها والخروج من سوق التعليم الأهلي والبحث عن مجالات استثمارية أفضل من التعليم الأهلي الذي أصبح محفوفا بالمخاطر وعوائقه كثيرة والاستثمار فيه غير مجدٍ.
وأوضحت سيدة الأعمال الأستاذة نوره محمد مالكة مدارس أهلية أن الاستثمار في التعليم أصبح غير مجدٍ في ظل التحديات التي تواجه المستثمرين فيه فالإيرادات لا تفي برواتب العاملين والعاملات والرسوم التي تفرضها التأمينات ومكتب العمل والجوازات والتأمين الصحي وغيرها.
وكذلك الاشتراطات البلدية التي وقفت أمام المستثمرين وحالت دون التوسع في فتح المدارس الأهلية، فالمستثمر لابد أن يوفر أرضا مساحتها 7500 متر مربع.
وقالت إنها مضطرة لإغلاق مدارسها وتسريح جميع العاملات لديها والبالغ عددهن 120 معلمة وموظفة. لعدم قدرتها على تحمل زيادة الرواتب وصرف رواتب إضافية في الصيف تقدر بأكثر من مليون ونصف ريال. كما طالب عدد من ملاك المدارس وزير العمل بإنهاء معاناتهم مع التأمينات ورفع إيقاف الحاسب الآلي عن منشأتهم وعدم التفريق بين قطاعات الأعمال فنظام التأمينات مطبق على الجميع وليس خاصًا بالمدارس الأهلية. متسائلة كيف يتم انتقاء المدارس وتلزم برواتب لم تلزم بها القطاعات الأخرى؟.
من جانبه بين الدكتور عبدالله بن سودان المويهي رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة ينبع وأحد المستثمرين في المدارس الأهلية أن عددًا من ملاك المدارس الصغيرة والمتوسطة قاموا بعرض مدارسهم للتقبيل لعدم قدرتهم على تحمل دفع الرواتب الجديدة واشتراك التأمينات الاجتماعية ورسوم بطاقات العمل الجديدة. بالإضافة لاشتراطات البلدية والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم.
وذكر المويهي أن هناك تحديات وعقبات كثيرة تواجه المستثمرين في التعليم الأهلي ومنها زيادة رواتب المعلمين والمعلمات وفرض التأمينات مبلغ 5000 ريال كحد أدنى للاشتراكات في نظام التأمينات على المدارس خاصة، دون القطاعات الأخرى، بالإضافة لاشتراطات البلدية أن يكون موقع المدرسة على شارع تجاري ومساحة لا تقل عن 7500 م للمجمع بالإضافة لارتفاع إيجارات المباني وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة الوافدة. وذكر المويهي أن بعض المدارس الأهلية التزمت بتنفيذ الأمر الملكي وقامت بدفع حصتها والبالغة 3100 ريال وبقي مبلغ صندوق تنمية الموارد المالية وقدره 2500 ريال لم يدفعه الصندوق حتى الآن متعذرًا بضرورة تسجيل المعلمين والمعلمات في التأمينات براتب خمسة آلاف ريال.
وهذا الإجراء تعسفي من التأمينات ومخالف لأنظمتها ولايوجد لدى التأمينات مستند نظامي في جعل الحد الأدني من الراتب 5000 ريال، ولا يحق لها نظاما إقفال الحاسب الآلي على المدارس الأهلية، فهي قد قامت بإيقاع عقوبة لم ينص عليها النظام، تضررت منها جميع المدارس والعاملون فيها من سعوديين ومقيمين.
فموقف المدارس الآن بعد إيقاف الحاسب الآلي عليها أصبح صعبا للغاية فلا تستطيع تجديد إقامات العاملين لديها،ولا أي إجراء في مكاتب العمل. مما أوقع صاحب العمل في مشاكل مع العاملين لديه.
وتساءل د. المويهي بأي حق تطالب التأمينات المدارس بتسجيل الراتب 5000 ريال والمدارس لا تدفع إلا 3100 ريال منها 600 ريال بدل نقل و1000 ريال بدلات أخرى.
وطالب المويهي وزير العمل بالتدخل لإنهاء هذا الإجراء التعسفي وإلزام التأمينات بالتقيد بأنظمتها وعدم تجاوز حدودها وإلا سوف تضطر المدارس للمطالبة بحقوقها وفق الأنظمة والإجراءات النظامية.وكذلك إلزام صندوق تنمية الموارد البشرية بدفع مبلغ الدعم وعدم ربط ذلك بالتأمينات، فالمدارس الأهلية دفعت نصيبها من الرواتب وتبقى نصيب الصندوق الذي لا يزال يتعذر بأعذار واهية.
من جانبه علق رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والأجنبي بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني على ذلك قائلا: إننا في اللجنة الوطنية نتابع شكاوى ملاك ومالكات المدارس ونسعى في تذليل العقبات التي تواجههم، وقد سبق وأن اجتمعنا مع سمو وزير التربية والتعليم ومع نوابه، ثم مع معالي وزير العمل وشرحنا لهم معاناة المدارس والعوائق التي تواجهها، وطرحنا بعض الحلول ووعدونا خيرا ولا زلنا ننتظر حل عدد من العوائق.
وذكر د. الحقباني أن هناك مدارس فعلا لا تستطيع تحمل تكاليف وأعباء إضافية وذلك لتدني دخلها،وقد تقدم عدد منهم للجنة وذكروا أنهم مضطرون لإغلاق مدارسهم، وهذا لن يكون في صالح الاقتصاد الوطني وفيه إضرار بسعودة الوظائف، فالتعليم الأهلي يضم أكثر من ثلاثين ألف معلم ومعلمة.