دولة الرفاهية: welfare state: يُعرّف بعض المختصين دولة الرفاهية كالآتي: «مصطلح يشير إلى قيام الدولة بتقديم: خدمات، تأمينات اجتماعية، ومعونات إلى أفراد المجتمع بما يحقق ارتفاع مستوى المعيشة، أو ضمان حد أدنى لها؛ وتشمل تلك الخدمات: التعليم، والصحة، ومستوى الدخل، وتوفيرالعمل». ودول الرفاهة بالعادة هي دول غنية وأنظمتها ملكية، وفي المقابل شعوب تلك الدول (عادةً) لا تشارك في الحياة السياسية إلا بمقدار ما يسمح به الحاكم. والمملكة العربية السعودية هي إحدي دول الرفاهة، التي مارست هذا الدور لسنوات طوال، فقد أمنت فرص العمل والتعليم المجاني والرعاية الصحية لمواطنيها، ولكن مع زيادة عدد السكان وزيادة الفساد أصبحت الأمور ليست كالسابق، ولا يكاد يمر يوم لا نسمع فيه عن معاناة في الحصول على وظيفة، أو سرير للعلاج، وما يهمني في هذا المقال هو الرعاية الصحية. لقد أصبح جلياً للجميع أن التأمين الطبي المجاني للمواطنين هو الحل المنشود، ولكن لسبب لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم يتم تعطيله مراراً وتكراراً! إن المليارات التي تصرفها الدولة سنوياً على القطاع الصحي، وتردي الخدمات الصحية، لتثير الريبة بوجود فساد مستشر في هذا القطاع، فكيف لهذه المليارات التي لا تعد ولا تحصى على مدار سنوات مضت ألا تؤمن أفضل مستويات الرعاية الصحية لكل مواطن، وفي أي مدينة في المملكة؟، ومما يثير الريبة أكثر هو التعطيل المتكرر لمشروع التأمين الطبي الذي تحدث عنه الوزير السابق للصحة (حمد المانع)، ودرسته الوزارة وأقرته، ثم وافق عليه مجلس الشورى، ومع الوزير الجديد تم سحب المشروع، وإلى الوراء دُر! لقد تحدثت الصحافة بصراحة غير معهودة عن هذا المشروع الضخم الذي يتم تعطيله دائماً، ووزير الصحة كلما حوصر بهذا السؤال أجاب إجابات مطاطية لا تسمن ولا تغني من جوع. لقد ذكر الأستاذ محمد الأحيدب في لقاء تلفزيوني أن وزير الصحة الحالي هو من عطل المشروع الجاهز منذ عهد سلفه لكي يخرج للنور باسمه، ويحظى هو بهذا الشرف! هل يعقل -إن صح هذا القول- أن يحدث ذلك من أجل مجد شخصي، أو أن تطاوع دولة بأكملها رغبة شخص واحد، وافق هواه -مثلاً- هوى بعض المتنفذين المستفيدين؟! ولكن إذا ما علمنا أن هناك عشرات المليارات تصرف لعقود الصيانة، وتشغيل وتأثيث المستشفيات، وتأمين المعدات الطبية لشركات معينة، لعرفنا أحد أسباب هذا التأخير، فإلى متى لا نشعر بمعاناة البشر؟ إن هذا الموضوع يجرنا لدور مجلس الشورى الضعيف، وإلا لما وجدنا تعطل المشروعات على هذا النحو. ذكر الأستاذ راشد الفوزان أن تكاليف التأمين للمواطنين لن تتجاوز عشرين مليار ريال، وهو مبلغ أقل من ميزانية وزارة الصحة، وأنا أضيف أنه لو تم تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لربما غطت كلفة التأمين! وليس هذا فقط، فمع فتح الباب للاستثمار ستأتينا شركات صحية متخصصة وعالمية ترفع مستوى الخدمة الطبية لدينا، ونحقق جميع أهدافنا بحجرٍ واحد! ويصبح دور الوزارة رقابة فقط على جودة الخدمة الطبية، ومنح التراخيص للمستشفيات. وبكل تأكيد ستتوقف الوزارة عن استجداء المواطنين التبرع لمشروع غسيل الكلى الذي عجزت رغم ميزانياتها الضخمة عن تأمينه! إذا كانت دول متقدمة، ورأسمالية، تقدم التأمين الصحي المجاني لمواطنيها كالولايات المتحدة، واستراليا، والسويد، فكيف بنا ونحن دولة رعوية! كيف تبارك المملكة للرئيس الأمريكي نجاح تطبيقه لبرنامج التأمين الطبي المجاني لمواطنيه، ولا تنفذ نفس الأمر لمواطنيها الذين ينتظرون قراراً مماثلاً؟! لقد آن الأوان لخطوات سريعة تكفل للمواطن كرامته، وتحافظ على ثروات البلد المنهوبة، وتؤمّن له الرعاية الصحية التي يستحق دون منة أو واسطة، فالخير خير البلد، وكلنا شركاءٌ فيه، ومعاناة المواطن في سبيل الحصول على رعاية صحية أمر لا يليق بنا.
