السودان يوافق على تجاوز أزمة نفط الجنوب.. و«قوش» مهدد بالإعدام

أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على المقترحات التي تقدَّم بها الوسيط الإفريقي، ثابو أمبيكي، لتجاوز أزمة النفط مع دولة جنوب السودان وإنقاذ اتفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا.
ووجَّهت الحكومة بإيقاف إجراءات إغلاق أنابيب الخط الناقل لنفط جنوب السودان.
وكان الرئيس السوداني قد أمر مطلع الأسبوع الماضي بإغلاق أنبوب النفط الناقل لنفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، كما أعلن إلغاء اتفاقية التعاون بين البلدين.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أبوبكر الصديق محمد، أن مقترحات الآلية الإفريقية رفيعة المستوى تضمنت تكليف برنامج الاتحاد الإفريقي للحدود بتكوين فريق استشاري لتحديد خط الأساس للمنطقة الأمنية منزوعة السلاح (خط الصفر) على الأرض بالاعتماد على الإحداثيات الواردة في الخارطة التي قدمتها الآلية الإفريقية للطرفين على أن يشارك في ذلك ممثلون للبعثة المشتركة للمراقبة والتحقق الخاصة بالحدود، وأن تبدأ هذه العملية غداً الثلاثاء ولمدة 6 أسابيع.
وفي سياقٍ آخر، وجهت محكمة الأوسط في الخرطوم تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق، صلاح قوش، وهو متهم بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة. وساءت علاقة قوش بالحكومة في أعقاب إتهامات راجت عن تعاونه غير المنظور مع المخابرات الأمريكية.
وتعرَّض تعاون قوش و(سي.آي.إيه) إلى حملة إعلامية ضارية في الولايات المتحدة إلى الحد الذي جعل مدير (سي.آي.إيه)، بورتر غوس، يتراجع عن عقد اجتماع معه إبان زيارته ذائعة الصيت إلى واشنطن.وشهدت قاعة محكمة الخرطوم ظهر أمس الأحد حشوداً جماهيرية غفيرة من ذوي قوش ومعارفه، وقوبل المتهم بهتافات تكبير من الأهالي، فيما انخرطت كريمتاه في بكاءٍ حار، أما السلطات ففرضت حراسة أمنية مشددة على مقر المحكمة.
وبادل قوش ذويه التحية والابتسام ولوَّح بيديه لحظة إدخاله قفص الاتهام. وسأل القاضي صلاح قوش: «هل لديك أي اعتراف؟» فرد عليه باقتضاب: «أنا غير مذنب»، وهتفت الجماهير عقب نهاية جلسة المحكمة. وكشف مقرر هيئة الدفاع عن قوش، عمر حميدة، عن توجيه المحكمة تهماً إلى موكله بموجب المواد (21-50 -63 -5 -6) من القانون الجنائي السوداني (تقويض النظام الدستوري، والإرهاب)، موضحاً أن التهم الموجهة ضده تصل عقوبتها إلى الإعدام، ومضيفاً أن المحكمة منحت موكله أسبوعاً للاستئناف.