إيقاف «الفايبر».. جدل محتدم وتكهُّنات والهيئة تكتفي بالبيان

الدمام – سحر أبو شاهين
السعدون: من حق المملكة الاطلاع على قواعد بيانات الشركات لحماية أمنها.
الكنهل: نعيش في عالم اتصالات كبير.. ومن الصعب التحكم في التقنية المتطورة.
أبو عيشة: لابد من الانفتاح.. ولو أوقفت الهيئة تطبيقات أخرى سنطالبها بالتوضيح.
بكار: طريقة تعاطي هيئة الاتصالات مع الإعلام فيها غموض وغياب للشفافية.
أثار قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف تطبيق «فايبر» على الهواتف الذكية لعدم إيفائه بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة في المملكة، جدلاً محتدماً، بسبب غياب التوضيح الكافي، الذي فتح الباب للتكهنات، وفيما اعتبر عديد من المتابعين أن الهيئة انحازت لشركات الاتصالات التي خسرت الملايين جراء الاعتماد الكبير من قِبل الناس على هذه التطبيقات وتقليص الاتصالات والرسائل النصية، يرى مختصون أن من حق الهيئة أن تطلب الاطلاع على قواعد البيانات لدى الشركة إذا كانت في ذلك حماية لأمنها إذا ما رأت الحاجة لذلك، مطالبين الهيئة بإيضاح موقفها بكل شفافية وتوفير البدائل الآمنة للتطبيقات الموقفة. في الوقت الذي تتضارب الأنباء في اليومين الماضيين عن عودة الخدمة. وكانت «الشرق» قد استفسرت عمَّا يتم تداوله هذه الأيام من المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك، الذي رد ب»نكتفي بالبيان الذي أطلقناه على موقعنا.. ولا شيء لدينا لنضيفه».
قواعد البيانات
د. سعدون السعدون
وأكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون، على أن مجلس الشورى لم يدرس إيقاف التطبيق تحديداً، مشدداً على أنه لكون المملكة عضواً في الاتحاد العالمي للاتصالات وتقنية المعلومات، فإن إيقاف الهيئة للتطبيق لعدم استيفائه الضوابط التي فرضتها المملكة، يقع ضمن الضوابط التي يحددها الاتحاد والشركات الكبيرة التي تريد العمل في دول العالم المختلفة، حيث عليها الالتزام بأنظمة وقوانين البلد، وقال «من حق الدولة حفظ أمنها واستبعاد كل ما من شأنه أن يشكل تهديداً أمنياً، حيث من المعروف أن هذه الشركات لديها «سيرفرات» وقواعد البيانات، ومن حق الهيئة أن تطلب بحسب الاعتبارات السابقة الاطلاع عليها إذا ما رأت الحاجة لذلك، وفي المقابل على الهيئة إيضاح موقفها بكل شفافية وتوفير البدائل الأمنة للتطبيقات الموقفة».
تطبيقات أخرى
هيثم أبو عيشة
وقال رئيس لجنة الاتصالات في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية هيثم أبوعيشة، «لا أعتقد أن الهيئة تتَّجه لإيقاف تطبيقات أخرى، ولو أوقفتها سنطالبها بالتوضيح، فنحن مع الانفتاح على العالم الخارجي وليس الانغلاق»، نافياً أن يكون سبب الإيقاف انحيازاً من قِبل الهيئة لشركات الاتصالات، قائلاً «لا يمكن اتهامها بالانحياز لعدة أسباب: أنها تشجع المنافسة بين الشركات، كما أن شركات الاتصالات تستفيد من استخدام تلك التطبيقات كونها تعمل على الإنترت، التي توفرها شركات الاتصالات للمستخدمين، ببيعها الميجا بايتس بأسعار عالية، قائلاً «احتمالية أن يكون سبب الإيقاف تجارياً لا يزيد على 1%»، وأضاف «من حق أي دولة المطالبة بإيضاح آلية عمل التطبيقات التي تعمل داخل البلد».
غياب الشفافية
عمار بكار
ونوَّه المتخصص في الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار إلى أن طريقة تعاطي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع الإعلام من حيث إيضاحها أسباب إيقاف تطبيق «الفايبر» المجاني تتميز بالغموض وغياب الشفافية، ما أدى لإثارة الشائعات وكثرة التكهنات حول الأسباب، كما أصاب الناس بالإحباط، متسائلاً «هل انتهاج الهيئة أسلوب التحذير والتخويف الذي أتى بثماره حيث أثيرت قضية إيقاف خدمة البلاك بيري، هو ما يدفع بالهيئة للاستمرار بذات النهج؟»، مبيناً أن إيقاف «الفايبر» ليس ذا أهمية بحد ذاته لوجود تطبيقات أخرى بديلة، غير أن السؤال هو ما بعد «الفايبر»، وهل سيتم إيقاف تطبيقات أخرى، مضيفاً «إيقاف أي خدمة يجب أن يسبق بدراسة مستفيضة، ويكون سرياً ولا يُعلن عنه إلا بتوضيح شامل، حيث إن زمن إخفاء المعلومة ولى وانتهى، ويجب أن يترافق مع بدائل بنفس مستوى الخدمات التي تم إيقافها كما حدث في الصين، حيث كان سبب الإيقاف أمنياً».
أسباب تجارية
وأشار بكار إلى أن دولة كالإمارات أعلنت أن سبب إيقاف الخدمات تجاري، كون هذه التطبيقات المجانية تنفس خدمات شركات الاتصالات وتتسبب لها في خسائر كبيرة، مذكراً بما حدث قبل فترة قصيرة حين أوقفت خدمة التجوال الدولي دون إيضاح للأسباب، الأمر الذي عدَّه الناس تدخلاً في شؤونهم ومحاولة لفرض الوصاية، لافتاً إلى أن إيقاف التطبيقات منع للناس من استخدام التقنيات المتطورة، وهو أمر يصعب التحكم فيه، قائلاً «لا أحد يقول إن من واجب أي دولة القبول بكل ما هو موجود في السوق، فكل دولة لها استراتيجيتها الأمنية وأنظمتها، ومن حقها فعل ما يكفل لها ذلك، ولكن المهم هو الوضوح وتوفير البدائل».
صعوبة السيطرة
الدكتور مجيد الكنهل
من جهته، استبعد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات الدكتور مجيد الكنهل، إمكانية تحكم أي جهة أو سيطرتها على هذه التقنية المتطورة، وفي حال تمكنوا من ذلك فسيكون على المدى القصير بما لا يزيد على سنة إلى السنتين، لأنه سرعان ما ستظهر تطبيقات جديدة وسيكون التحكم والسيطرة عليها أصعب بمرور الوقت، وجميع خدمات شبكات الاتصال الصوتية ستتجه للتعامل مع الإنترنت، وحتى الجوال سيكون على الإنترنت، فجميعنا نعيش في عالم اتصالات كبير «شبكة سلكية ولا سلكية».
ضوابط عالمية
وأكد الكنهل ضرورة وجود تشريعات وضوابط عالمية بمواصفات ومقاييس ملزمة للشركات التي تطلق التطبيقات، تحدُّ من حرية إطلاق التطبيقات وتسويقها، حيث إن غيابها تسبب في وجود عشوائية وفوضى، ويمكن لمنظمة الاتصالات العالمية أن تُدير هذا الموضوع بحضور ممثلين من مختلف الدول بحيث تكون هذه الضوابط مطبقة على مستوى العالم، وبخلاف ذلك فإن منع كل دولة بمفردها تطبيقات لن يكون ذا جدوى، مضيفاً «معلوم أن شركات الاتصالات تدفع الملايين لهيئة الاتصالات مقابل الترددات، ووجود هذه التطبيقات المجانية بهذه الكثرة يسبب إرباكاً في السوق وتداخل جانبين (اقتصادي واجتماعي)، وخسائر لشركات الاتصالات».
خبير تقني: هيئة الاتصالات تدور في حلقة مُفرغة.. ويمكن فك الحظر بسهولة
استغرب الخبير التقني عبدالرحمن القحطاني أسلوب التعاطي الإعلامي لهيئة الاتصالات و تقنية المعلومات، مع إيقاف تطبيقات الهواتف الذكية لاكتفائها ببيان غير واضح لا يعطي تفسيرا للأسباب الفعلية لإيقاف هذه التطبيقات- على حد قوله -، مشيرا إلى أنها أسباب تجارية في الغالب كون التطبيقات التي أوقفت و الأخرى التي تهدد الهيئة بإيقافها خلال الأيام المقبلة تُعد التطبيقات الأكثر شعبية، و تجاوزت كونها وسيلة ترفيهية لتصبح جزءا من النسيج الاجتماعي ووسيلة للتواصل و التفاعل اليومي و اللحظي بين الأهل و الأصدقاء، بتكلفة مالية بسيطة، مقارنه بالأموال المنفقة في حال لو حدث التواصل بطرق الاتصال التقليدية أو بالرسائل النصية، ما قد يعرض شركات الاتصالات لخسائر فادحة، متسائلا» هل الهيئة لا تعلم أن الإيقاف و المنع لا يتماشى مع لغة العصر؟ فالتطبيقات الموقوفة يمكن استخدامها بكل سهولة بتركيب برنامج آخر لفك حظر البروكسي، و إذا لم يمكن ذلك فالبدائل و التطبيقات الجديدة متوفرة و لن تنقطع» مبينا أن الاتصالات بهذا التصرف تدور في حلقة مفرغة.