لجان الترسيم تَحرِم حبيبة من الوظيفة وراتب التقاعد

ضاعت آمال وأحلام مواطنة عاملة في وظيفة مستخدمة بلجنة التنمية الاجتماعية في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة في القصيم، وتبدَّد أملها في الحصول على وظيفة رسمية أسوة بزميلاتها بعد القرار الملكي بتثبيت جميع الموظفين والموظفات ممن هم على رأس العمل يوم 25-3-1432ه، في وظائف رسمية.
تقول المواطنة حبيبة المطيري «تفاجأت بأن اسمي لم يكن ضمن الموظفات الرسميات بعد أن تم ترسيم جميع زميلاتي في أواخر شهر شعبان الماضي، علماً بأنه تم تعييني في وظيفة مستخدمة مع مطلع العام الهجري 1432ه، وتم رفع أوراقي للترسيم في أواخر شعبان لعام 1432ه، ومن ثم صدر قرار الترسيم بعد عام كامل في أواخر 1433ه، ولم يشملني قرار الترسيم». وتواصل المطيري قائلة: تقدمت بتظلُّم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان الرد غير مفهوم، حيث أفادوا بأن مؤهلاتي العلمية غير مناسبة للوظيفة، رغم أني مستخدمة ولا يحتاج عمل المستخدمة لأي مؤهلات علمية، وجميع زميلاتي المستخدمات تم ترسيمهن وهنّ لا يحملن أي مؤهل علمي، ومن ثم رفعت تظلماً آخر إلى وزير الخدمة المدنية ووزير الشؤون الاجتماعية، ومن ثم وصلني رد جديد يفيد بأني بلغت سن التقاعد يوم 1-7-1433ه.
وتتساءل المطيري: لقد كان الأمر الملكي الكريم واضحاً وصريحاً بأن من كان على رأس العمل يوم 25-3-1432ه يجب أن يُعيَّن في وظيفة رسمية، وما ذنبي إن كانت اللجنة قد تأخرت في البت بقرارات الترسيم حتى بلغت سن الستين، ولماذا لا يشملني القرار الملكي الكريم، ولماذا أحرم من وظيفة رسمية أو راتب تقاعدي يؤمِّن لي حياة كريمة ما تبقى من عمري؟
من جهته، علّق مستشار القضايا العمالية علي الصالحي، على موضوع حبيبة المطيري بقوله، إن القرار الملكي واضح وصريح بهذا الخصوص، ويجب أن يتم النظر في تظلمها ودراسة حالتها من جميع النواحي الإنسانية والاجتماعية والنظامية. فيما ذكر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قرار التثبيت رفعته الوزارة إلى وزارة الخدمة المدنية التي تسببت في تأخير البت في القرار حتى بلغت المواطنة سن الستين.