موظفو “الضنك” بجدة يطالبون ب “الترسيم الفوري” وصرف راتب شهرين

طالب موظفو برنامج حمى الضنك الجهات المعنية بتثبيتهم على وزارة الصحة مع صرف راتب شهرين لهم، أسوة بزملائهم في البنود الأخرى، مشيرين إلى أنهم يعملون 8 ساعات متواصلة يوميًا من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة العاشرة ليلًُا، مضيفين أننا في فترة عملنا التي تتراوح ما بين أربع إلى خمس سنوات لم تحتسب خدمتنا في مجال عملنا من خلال التأمينات، مشيرين إلى أن البعض منهم خريج لدبلومات الصحة والجامعات ويتعرضون لملامسة البيئة الناقلة لمرض حمى الضنك دون أخذ بدل عدوى أسوة بالآخرين الحاصلين على بدل خطر.
يقول كل من أحمد المطيري وفهد الكشي وبدر الحربي، وعلي الزهراني واحمد الشهري ونايف المطيري، وبدر السيد ومحمد الجهني وعبدالعزيز الزهراني: إننا نتعرض للمضايقات في الميدان وذلك أثناء تأدية عملنا الميداني من قبل البعض الذين لا يسمحون لنا بالكشف على منازلهم، وكذلك تعرضنا للكثير من الأمراض والاوبئة بمجرد ملامستنا للاماكن التي تعاني من العدوى.
ويضيفون: نطالب بمساواتنا بزملائنا الآخرين موظفي البنود الاخرى في صرف راتب شهرين لنا ونريد تثبيتنا على أحد البنود لأن خادم الحرمين هو الداعم لهذا البرنامج.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن العاملين في برنامج حمى الضنك بدأ العمل به منذ عام 1427ه بقرار من خادم الحرمين الشريفين وذلك بسبب انتشار المرض وكان هنالك دعم مباشر من الوزارة للشباب العاملين بالبرنامج، والعاملون بالبرنامج كانوا مؤملين أن يكون هنالك ترسيم مشابه للترسيم الذي حدث مع موظفي حمى الوادي المتصدع، وبعد القرار الملكي المقتضي بترسيم جميع العاملين كان لديهم أمل كبير بأن يكونوا ضمن الفئات التي تترسم ولكن إلى الآن الوضع مبهم بعدم وجود قرار من الخدمة المدنية يفيد بترسيم موظفي البرنامج، مضيفين أنه تم الرفع بأسمائهم من أجل الحصول على راتب شهرين ولكن أتانا رد يفيد بأن هؤلاء ليسوا رسميين ولا تشملهم المكافأة، موضحين أن الترسيم يعود للخدمة المدنية، والوزارة تعمل جاهدة على ترسيم موظفي البرنامج.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أشارت في بيانها الرسمي الى ىأن المشمولين بالأمر الكريم هم:
المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالًا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين. والمتعاقد معهم على بند (105) والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وحول من لم يشملهم قرار التثبيت أوضحت الوزارة أن نص الأمر الكريم رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432ه على (ان بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات فلا يشمل التثبيت العاملين عليها لكون العاملون في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغل جميعهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية)، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة (لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة)، كما لا يشمل التثبيت من يزاولون عملًا ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية، مثل من يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع وفقًا للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/6/1392ه ولائحته التنفيذية.
وأشارت الخدمة المدنية إلى أن الامر السامي الكريم نص على أن يكون التثبيت وفقًا للحاجة الفعلية حيث ان الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة. وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/3/1432ه وما زالوا على رأس العمل وهو تاريخ تبليغ الأمر السامي بخطاب الوزارة التعميمي رقم (64) وتاريخ 27/3/1432ه.