الخدمة المدنية تحرم مواطنة من التثبيت حتى بلغت سن التقاعد

ضاعت آمال وأحلام المواطنة العاملة بوظيفة مستخدمة في لجنة التنمية الاجتماعية في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة بالقصيم وتبدد املها بالحصول على وظيفة رسمية اسوة بزميلاتها بعد القرار الملكي بتثبيت جميع الموظفين والموظفات بوظائف رسمية ممن هم على راس العمل يوم 25/3/1432، حيث فوجئت بأن اسمها لم يكن ضمن الموظفات الرسميات بعد ان تم ترسيم جميع زميلاتها في اواخر شهر شعبان الماضي. وتذكر المواطنة حبيبية المطيري انه تم تعيينها بوظيفة مستخدمة مع مطلع العام الهجري 1432وتم رفع اوراقها للترسيم في اواخر شعبان لعام 1432ومن ثم صدرت قرارت الترسيم بعد عام كامل في اواخر 1433ولم يشملها قرار الترسيم.
وتواصل المطيري قائلة تقدمت بتظلم الى وزارة الشؤون الاجتماعية وكان الرد غير مفهوم حيث افادوا بأن مؤهلاتي العلمية غير مناسبة للوظيفة رغم اني مستخدمة ولا يحتاج العمل أي مؤهلات علمية وجميع زميلاتي المستخدمات تم ترسيمهن وهن لايحملن أي مؤهل علمي. ومن ثم رفعت تظلما آخر الى وزير الخدمة المدنية ووزير الشؤون الاجتماعية ومن ثم وصلني رد جديد يفيد بانني بلغت سن التقاعد يوم 1/7/1433. وتتساءل المطيري قائلة: كان الأمر الملكي الكريم واضحا وصريحا بأن من كان على رأس العمل يوم 25/3/1432يجب ان يعين بوظيفة رسمية فما ذنبي عندما تأخرت اللجنة في البت بقرارات الترسيم حتى بلغت سن الستين ولماذا لا يشملني القرار الملكي الكريم، وأحرم من وظيفة رسمية او مرتب تقاعدي يؤمن لي حياة كريمة ما تبقى من عمري؟ مستشار القضايا العمالية علي الصالحي علق على موضوع المواطنة حبيبية المطيري بقوله ان القرار الملكي واضح وصريح بهذا الخصوص ويجب ان يتم النظر بتظلمها ودراسة حالتها من جميع النواحي الانسانية والاجتماعية والنظامية.
مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية ذكر ان قرار التثبيت رفعته الوزارة الى الخدمة المدنية وهي التي تسببت بتأخير البت بالقرار حتى بلغت المواطنة سن الستين.