جدل في فرنسا حول حرب الجزائر وحديث عن طي الماضي دون اعتذار

يتجه البرلمان الفرنسي باتجاه تصعيد الأزمة مع الجزائر، وذلك بمناسبة مناقشة مشروع قانون لاعتماد تاريخ 11 نوفمبر من كل عام لإحياء ذكرى الذين سقطوا من أجل فرنسا ومنهم جزائريون، ويختصر هذا المشروع في مادة واحد حيث تنص على اعتبار “11 نوفمبر تاريخ نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 ذكرى سنوية للنصر والديمقراطية يوما لإحياء ذكرى الذين ماتوا من أجل فرنسا”، وفي مواجهة هذا المشروع الذي اقترحه اليمين الفرنسي اتجه النواب الاشتراكيون في البرلمان الفرنسي إلى تقديم مقترح قانون يرسخ 19 مارس من كل سنة لتكريم وتذكر كل ضحايا حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب، وتنص المادة الأولى في مقترح مشروع القانون على قيام الدولة الفرنسية بتخصيص يوم للترحم وتذكر كل ضحايا ومآسي حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب، وتنص المادة الثانية على اعتماد يوم 19 مارس يوما لإحياء المناسبة، وهو تاريخ وقف إطلاق النار المعلن بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية بقيادة الجنرال ديغول بعد مفاوضات في مدينة إيفيان السويسرية انتهت بإعلان استقلال الجزائر يوم 5 يوليو 1962. غير أن الموقف المفاجئ جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي الذي تحدث عن اتفاق تم بين أعلى مسؤولي البلدين بطي ملف الاعتذار الفرنسي وإقامة علاقات متينة في المستقبل، وأفاد وزير الخارجية أن اتفاقا تم مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نفسه خلال زيارته للجزائر في يونيو من العام الماضي على إقامة احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر المصادف يوم 5 يوليو في “جو من روح الاعتدال، محاولين تفادي المتطرفين من الجهتين (الجزائر وفرنسا)، وأشار الوزير الفرنسي أول أمس أن بلاده لن تقدم على أي خطوة رسمية باتجاه الاعتذار أو الاعتراف بجرائمها خلال الحقبة الاستعمارية. وتتقاطع هذه التصريحات مع ما ذهب إليه المسؤولون الجزائريون وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي أثارت تصريحاته حول تجريم الاستعمار ضجة بين الطبقة السياسية في الجزائر، عندما اتهم أردوغان بالمتاجرة بمآسي الجزائريين، بعدما طالب هذا الأخير الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن يتذكر ماضي بلاده الاستعماري في الجزائر والجرائم المرتكبة في حق الجزائريين عشية مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن. ويقول متابعون لملف العلاقات الجزائر الفرنسية أن الطرفين تراجعا عن التصعيد، من جهة الحكومة الجزائرية بتراجع مطلب الاعتذار، مقابل “خطاب فرنسي يقوم على ضرورة النظر إلى المستقبل بدل اجترار الماضي”.