منظمات الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تطالب بالتعامل مع الملف بجدية

طالبت جمعيات الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا السلطات الفرنسية بالعمل على إيجاد إطار قانوني ومالي ينصف بحق ضحايا هذه التجارب وأسر الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات النووية عند حصولها.
واحتفلت الجمعية أمس بمرور خمسين سنة على أول تجربة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية والتي حصلت يوم الثالث عشر فبراير عام 1960.
من جديد أكدت هذه الجمعيات أن عدد المصابين بأمراض سرطانية من بين ضحايا هذه التجارب من الفرنسيين والجزائريين يتجاوز بكثير الإصابات التي تحصل لدى المسنين من الذين لم يتعرضوا لإشعاعات نووية وأن حالات التشويه التي يصاب بها أبناء ضحايا هذه التجارب وأحفادهم تفوق ثلاث مرات على الأقل حالات التشوه غير العادية المشابهة التي تصيب أطفالا لم يتعرض آباؤهم أو أمهاتهم إلى إشعاعات نووية.
والملاحظ أن السلطات الفرنسية تأخرت كثيرا في معالجة هذا الملف باعتبار أن الدولة الفرنسية لم تعمد إلى سن قانون لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إلا في شهر يناير الماضي، وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في شهر أبريل المقبل.
وتأخذ منظمات الدفاع الفرنسية والجزائرية عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي جرت من عام 1960 إلى عام 1968 على هذا القانون تعامله مع الملف بشكل غير جاد.
وتتركز أهم المآخذ على عدم اهتمام الدولة الفرنسية بما فيه الكفاية بالضحايا من المدنيين الجزائريين وأسرهم، فإذا كان هرفي موران وزير الدفاع الفرنسي يقدر عدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ببضع مئات فإن جمعيات الدفاع عن الضحايا تقدر عددهم بثلاثين ألف شخص. وعاد التوتر ليلّف مجددا العلاقات بين قصري المرادية والإليزيه على خلفية تصريح عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري والممثل الشخصي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أمس السبت أن بلاده "سيدة في سنّ أي قانون يراه مناسبا لخدمة الشعب الجزائري" في إشارة إلى مشروع قانون استنكرته فرنسا الرسمية تقدم به 125 برلمانيا جزائريا قبل أسبوع يطالب من بين أهم ما ورد فيه بتعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.
ويدفع محامون وأكاديميون ومثقفون في الجزائر بالتنسيق مع البرلمان الجزائري في اتجاه تأسيس محكمة جنائية لتجريم فرنسا.
وطالب هؤلاء من البرلمان بالإسراع في المصادقة على مشروع القانون الذي تقدم به قرابة 150 نائب جزائري و القاضي بإدانة وتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال الفترة بين 1830 إلى 1962. وكان البرلمان الجزائري فيما يشبه الردّ على القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فبراير 2005 والذي يمجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر تقدم قبل أزيد من شهرين بمشروع قانون يتضمن 15 مادة تطالب جميعها فرنسا بالاعتذار عن فترة استعمارها للجزائر ومحاكمة مجرمي الحرب والمتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وتعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وتعويض عائلات ضحايا عمليات 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري.
وأثار مشروع القانون حفيظة فرنسا الرسمية التي شككت في إمكانية تعاطي الحكومة إيجابيا مع مقترح البرلمان الجزائري وقال وزيرها للخارجية برنارد كوشنير أن "الحكومة الجزائرية لا تتبنى المشروع، والشعب الجزائري لا يتعاطف معه".