برلمان الجزائر يدرس مشروعاً «يجرّم» فرنسا والقوميون ينجحون حيث فشل الإسلاميون

أعاد تبني نواب في البرلمان الجزائري مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، الحراك إلى بعض الأحزاب السياسية الكبرى وما يُعرف ب «الحركة الثورية» في البلد. وفُسّرت إعادة تحريك مشروع القانون بناء على قرار نواب في حزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني، على أنها تنم عن «توجّه سياسي» من السلطة الجزائرية في اتجاه باريس.
وظلت الأحزاب الجزائرية القريبة من السلطة ترفض لسنوات تمرير مشروع القانون بسبب حسابات تأخذ في الاعتبار إمكان تدهور العلاقات بين الدولتين إلى مستويات أكثر مما هي عليه اليوم. لكن الطبقة السياسية الجزائرية سارعت، أمس، إلى اللحاق بركب النواب الخمسين الأوائل الذين أطلقوا مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. وقالت مصادر إن رفض تمرير مشروع القانون في السابق والانضمام إليه الآن لا بد أنه تأثر ب «إيعاز» من أوساط بارزة في الدولة.
ونجح نواب في جبهة التحرير الوطني، الحزب القومي الذي يرأسه شرفياً الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في تحقيق التفاف نيابي حول ما فشل فيه قبل عامين الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني». وعلى رغم أن هدف المشروع واحد في نسختيه الأولى والحالية، إلا أن الذي تغيّر هو تلقي أحزاب السلطة إشارات إلى أن الحكومة رفعت يدها عن أي «حرج» قد يُحدثه مشروع القانون في العلاقات مع باريس.
وطالب النواب، وفيهم القوميون والإسلاميون والمستقلون، السلطات الجزائرية بالسعي لدى الأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدين الاستعمار. ويأتي ذلك رداً على قانون صادق عليه البرلمان الفرنسي مطلع 2005، يتحدث عن «جوانب إيجابية للوجود الفرنسي وراء البحر، بخاصة في شمال أفريقيا». وتراجع البرلمان الفرنسي عن القانون بعدما أثار غضباً في الجزائر.
ويتحدث مشروع القانون الجزائري عن ضرورة الاعتراف باقتراف جرائم بوصفه «قاعدة في التعامل مع فرنسا»، وأن يُرفق الاعتراف بتقديم اعتذار، كما فعلت ألمانيا مع فرنسا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية. ويشترط مشروع القانون على السلطات الفرنسية «الاعتراف بكل الحقائق السلبية المدوّنة في الذاكرة» قبل تطبيع حقيقي ونهائي للعلاقات الثنائية معها. كما يطالب باسترجاع الأرشيف «الذي أخذته الإدارة الاستعمارية عندما غادرت الجزائر» بعد الاستقلال في عام 1962.
وقال سعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الجزائرية للمجاهدين ل «الحياة»، أمس، إن «الخطوة كانت منتظرة منذ زمن من هذا البرلمان ... لكن وفي الحقيقة لم أطلع بعد على أبعاد المشروع الذي لم يشاورونا (النواب) في صياغته».
وتمر العلاقات الجزائرية - الفرنسية بأزمة حقيقية، تفجرت في البداية بسبب القانون الذي «يُمجّد الاستعمار» والذي أثار سخط الجزائريين، وعلى رأسهم الرئيس بوتفليقة الذي وصف مبادرة البرلمان الفرنسي ب «الوقحة و(تنم عن) قلة حياء». وأبدى ممثله الشخصي وزير الدولة عبدالعزيز بلخادم تشاؤمه بخصوص التوصل إلى عقد معاهدة صداقة مع فرنسا. وبلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، كان هو نفسه من طالب قبل أسابيع بوجوب سن قانون لتجريم الاستعمار، وذلك في خطابه أثناء الاحتفال باليوم الوطني للهجرة في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وعقدت كتل برلمانية، أمس، لقاءات في المجلس الشعبي الجزائري لدرس إمكان بت كل تفاصيل مشروع القانون الذي يحوي 15 مادة متشعبة تتناول جل الملفات التاريخية والآنية في علاقة فرنسا بالجزائر. وقال معدّو المشروع إن المواد تتصدرها مطالبة السلطات الفرنسية بتعويض الجزائريين عن كامل الحقبة الاستعمارية، ومحاكمة مجرمي الحرب، وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء، ومواد أخرى لها إسقاطات تنديدية بالجرائم البشعة المرتكبة التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر.