الذاكرة الجزائرية تستعيد ( مجازر عام 1961 م) بعد 50 عاماً

حادثة إغراق 200 جزائري في نهر « لا سان « تعود إلى الواجهة

تسترجع الذاكرة التاريخية في الجزائر الذكرى الخمسين لأحداث 17 أكتوبر 1961 التي يعتبرها مؤرخون جزائريون و فرنسيون من أصدقاء الثورة الجزائرية إحدى " جرائم الدولة " التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية زمن احتلالها الجزائر في الفترة ما بين 1830 – 1962 .
و تتزامن مجازر ال 17 أكتوبر التي راح ضحيتها أزيد من 200 جزائري مقيم في فرنسا تم رميهم بالرصاص قبل رميهم في نهر " لا سين " بقلب العاصمة الفرنسية باريس لا لسبب سوى أنهم خرجوا للتظاهر سلميا ضد حظر التجول العنصري الذي أقّره آنذاك رئيس شرطة باريس موريس بابون ، تتزامن و تجديد أكبر حزب سياسي في الجزائر " جبهة التحرير " على لسان أمينه العام عبد العزيز بلخادم ، الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة تمسك بلاده بمطلب " اعتذار فرنسا الرسمية " عما وصفه ب " جرائم ضد الإنسانية " ارتكبتها في الجزائر .
كما تتزامن و دعوات ممثلين عن الأسرة الثورية من قدماء المحاربين و أبناء الشهداء وقدماء المحكوم عليهم بالإعدام زمن الاحتلال الفرنسي الرئيس بوتفليقة إلى الإفراج عن مشروع قانون يقضي بإدانة وتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال الفترة بين 1830 إلى 1962 يوجد منذ ديسمبر / كانون الأول 2009 على مستوى البرلمان اقترحه النواب كردّ على القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فبراير 2005 الممجّد للاستعمار الفرنسي في الجزائر، و يتضمن مشروع القانون الذي تمكنت " الرياض " من الإطلاع عليه 15 مادة تطالب جميعها فرنسا بالاعتذار عن فترة استعمارها للجزائر ومحاكمة مجرمي الحرب والمتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وتعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وتعويض عائلات ضحايا مجازر الثامن من مايو 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري .
و من شأن تصريحات أدلت بها إلى وكالة الأنباء الجزائرية واحدة من أشهر المحاميات الفرنسيات من أعضاء " مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني " و هي مجموعة كانت تضم محامين فرنسيين كانوا زمن الثورة من مؤيدي القضية الجزائرية على رأسهم المحامي المشهور جاك فرجيس ، من شأنها إحداث المزيد من التأزيم في العلاقة بين قصري الإليزيه و المرادية عندما كشفت عما أسمته " البرودة " التي تمّ بها تقتيل الجزائريين بالرصاص ثم رميهم في نهر لا سين بأوامر من بابون الذي كان يعتبر كما قالت " مقتل جزائري أمر جيد " . و أوردت المحامية الفرنسية و اسمها نيكول راين أن سنة 1961 " كانت سنة العار بالنسبة لفرنسا " و أن الأخيرة لم تتحرك آنذاك إلا بعدما سقط من الجزائريين ما بين 300 و 400 قتيل .
وتثير قضية اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار والتعويضات عن هذه الجرائم حالة من التشنج في العلاقات بين الجزائر و باريس منذ سنوات على خلفية إصرار الحكومة الجزائرية على مطلب تسوية الملفات التاريخية العالقة بين الجانبين قبل أي توقيع لمعاهدة الصداقة التي كان مقرر التوقيع عليها نهاية 2005 ، فيما تطالب فرنسا الجزائر بتجاوز الملف التاريخي لصالح علاقات اقتصادية براغماتية قائمة على تبادل المصالح و هو ما حاول الإشارة إليه رئيس الدبلوماسية الفرنسية السابق برنار كوشنار في تصريحات أثارت حفيظة الجزائر أدلى بها لصحيفة " لوجرنال دو ديمونش" العام 2010 و فيها قال إن العلاقات بين الجزائر و فرنسا "ستكون ربما أقل تعقيدا حين يغادر جيل الاستقلال السلطة " .