الجزائر: مناشدة الرئيس بوتفليقة دعمَ مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

في رسالة وجهها قدماء المحاربين وممثلو الأسرة "الثورية"

مايزال موضوع الذاكرة والماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر يثير النقاش السياسي والإعلامي في البلاد حيث وجهت الأحد خمس هيئات جزائرية تحسب على ما يسمى "الأسرة الثورية" من قدماء المحاربين وقدماء المحكوم عليهم بالإعدام زمن الاحتلال الفرنسي رسالة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تدعوه إلى ما أسمته "تحرير" أو إطلاق سراح مشروع قانون تقدم به نواب عن الحزب العتيد - جبهة التحرير الوطني - بالغرفة التشريعية الأولى يقضي بإدانة وتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال الفترة بين 1830 إلى 1962. واعتبرت الهيئات الخمس أن التعثر الحاصل في إقرار المشروع الذي أحيل الى الجهاز التنفيذي منذ مارس الماضي "لا يخدم الصالح العام".
وكان قرابة 50 نائبا في البرلمان الجزائري وفيما يشبه الردّ على القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فبراير 2005 والذي يمجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر أعلنوا شهر ديسمبر عن مشروع قانون يقضي بإدانة وتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال الفترة بين 1830 إلى 1962. وكان النائب موسى عبدي عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح سابق ل "الرياض" كشف أن مشروع القانون يتضمن 15 مادة تطالب جميعها فرنسا بالاعتذار عن فترة استعمارها للجزائر ومحاكمة مجرمي الحرب والمتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وتعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وتعويض عائلات ضحايا مجازر الثامن من مايو 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري.