انقسام يهدد بإرجاء الانتخابات النيابية في لبنان

أرجأ مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء جلسة عامة كانت محددة لإقرار قانون جديد لانتخابات وسط خلافات حادة بين الأطراف السياسيين، ما يهدد بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في حزيران/يونيو وتعميق الانقسامات في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة.
وكان يفترض أن يناقش النواب مشروع قانون معروف باسم "قانون اللقاء الارثوذكسي" أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية ولقي رفضاً خصوصاً من الأوساط الثقافية والنخبوية التي رأت فيه تكريساً للطائفية والمذهبية في لبنان، إذ ينص المشروع على أن ينتخب كل لبناني نواب المذهب الذي ينتمي إليه.
في المقابل، حظي المشروع بتأييد قوى الغالبية الحكومية وأبرزها حزب الله وحركة أمل الشيعيين وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، بالإضافة إلى تأييد الأحزاب المسيحية المعارضة.
بينما عارض المشروع بقوة افرقاء المعارضة الآخرون، وأبرزهم تيار المستقبل بزعامة النائب السني ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري. كما عارضه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومستقلون.
ألا أن حزب القوات اللبنانية المسيحي تمكن قبل ساعات من بدء جلسة البرلمان من الاتفاق مع حليفه تيار المستقبل ومع جنبلاط على صيغة لقانون انتخابات آخر اطلق عليه اسم "القانون المختلط" يقوم على تقسيم الدوائر الانتخابية بين النظامين الأكثري والنسبي.
وبانسحاب القوات اللبنانية من تأييد "قانون اللقاء الأرثوذكسي" (نسبة إلى اسم التجمع السياسي الذي وضع صيغة القانون)، لم يعد يحظى بأكثرية تمكن من تمريره في مجلس النواب.
نتيجة ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم "نظراً للتطورات التي حصلت وحرصاً على التوافق العام"، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وحدد بري الساعة السادسة من مساء الجمعة (15,00 ت غ) موعداً لجلسة عامة جديدة، على أن يتم في غضون الأيام المقبلة السعي إلى توافق على قانون جديد.
ويبحث اللبنانيون منذ أشهر طويلة عن بديل للقانون الانتخابي النافذ حالياً والمعروف باسم "قانون الستين"، كونه يعود إلى الستينات، والذي ترفضه غالبية القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها.
ويؤخذ على هذا القانون أنه يعتمد الأكثرية في دوائر مختلطة تذوب في عدد كبير منها أصوات المسيحيين (34 في المئة تقريبًا من السكان).
وعلق مجلس النواب في وقت سابق مهل الترشح للانتخابات في انتظار التوصل الى قانون جديد، حتى 19 أيار/مايو، ما يعني أنه في حال عدم اقرار قانون جديد، سيجد اللبنانيون انفسهم أمام خياري العودة للقانون القديم أو تمديد ولاية البرلمان المؤلف من 128 نائباً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وهذا الخيار الأخير هو المرجح.
(ا ف ب) | بيروت