حائل – رجاء عبدالهادي يعانين التحرشات الجنسية ورفع سعر النقل والمماطلة من مجهولي الهوية. العماش: رؤية رجال الأعمال وفرض السعودة 100% وراء غياب شركات سائقي الأجرة في حائل. لدينا خطة استراتيجية لإيجاد حافلات و»تاكسي».. وتوفير المواقف المخصصة لها. العبيد: نطبق النظام من خلال التفتيش على مدار العام.. وجولات الجوازات مستمرة. ربة منزل: أضطر إلى التأخر والركوب مع سائق ولا أعرف عنه سوى رقم جواله. أم خالد: نعاني السوق السوداء.. وعجز المرأة عن توفير سائق وسيارة خاصة جعلها تقبل الاستغلال. ندعو المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجوازات والإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة. معلمة: السائقون يصرون على رفع السعر لعلمهم أننا لا نستطيع الرفض لحاجتنا الماسة لهم. أجبرتهن الحاجة على قبول الواقع والتسليم به، فالنساء في حائل لم يجدن وسيلة للتنقل وقضاء أمورهن إلا سائق «أبوعشرة» في ظل تخلي الرجل عن مسؤولياته ومع غياب الشركات والمؤسسات المتخصصة في النقل، وخاصة «الليموزين»، حيث وجد عدد من العمالة الوافدة من شرق آسيا في النقل مكاسب مادية كبيرة يجنونها خلال فترة عمل قصيرة لا تتجاوز الأشهر مستخدمين سيارات قديمة لا تتوفر فيها أي شرط من شروط سيارات النقل، وظلت المرأة الحائلية تعاني من الاستغلال الجديد للعمالة المجهولة الهوية، فتارة برفع السعر، وتارة بالمماطلة، وقد يصل الأمر للتحرشات الجنسية، ولكنها مجبرة على السكوت، وأقصى ما تفعله استبدال السائق بآخر لتضمن من يوصلها في الغد لمبتغاها، في حين يرى مختصون أن غياب النظام الذي يمنع «أبوعشرة» والتراخي من الجهات المسؤولة جعل الحل صعباً. أسعار مرتفعة تقول نوف الخالد التي تعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية داخل مدينة حائل، «إن السائق يعتبر أمراً مقلقاً، فمأساتي تبدأ بين بحثي عن سائق دائم لأتمكن من الذهاب والعودة للعمل، وبين سائق لمشاويري الخاصة، وبين هذا وذاك أصرف الكثير مضطرة رغم تنقلي في نفس المنطقة، إلا أن السائقين يصرون على رفع السعر بين فترة وأخرى وهم يعلمون كل العلم أننا لا نستطيع الرفض لحاجتنا الماسة لهم، المشكلة تكمن في أنه لا توجد أسعار موحدة يعلمها الزبون بناء على المسافة، وهذه الفجوة التي يستطيع من خلالها سائقو المشاوير الخاصة التلاعب لما يعود بالمنفعة عليهم». سيارة قديمة وترى ربة المنزل سعاد الشمري «إن كانت المرأة السعودية ممنوعة من قيادة السيارة وليست كباقي نساء العالم، لماذا لا تجهز لها وسائل النقل لتستمر حياتها كالرجل، بمعنى أن تنظم حركة النقل على حسب الأحياء وبأسعار موحدة لا يمكن للسائق التلاعب بها، حيث توضع لائحة بالأسعار في كل سيارة، وبعد أن ينظم العمل العشوائي وغير النظامي الذي يحدث الآن». وتضيف الشمري: «بالرغم من المبالغ التي أدفعها إلى أن السيارة غالباً تكون قديمة وغير مكيفة، بالإضافة إلى أن السائقين لا يلتزمون بالوقت المحدد فأضطر إلى الانتظار والتأخر، ورغم كل هذا فأنا لا أعرف هوية السائق ولا أعرف عنه إلا رقم الجوال فقط». تحرش واستغلال تقول معلمة المرحلة الثانوية سلمى الحامد: «معظم السائقين لا يحترمون زبائنهم، ففي قصتي: أني كنت أذهب مع سائق يتمادى بتصرفاته كثيراً معي ومع غيري، فيتحدث طوال مسافة الطريق رغم إظهاري استيائي من تصرفه، وتماديه ما هو إلا تحرش ولكنه خائف، إضافة إلى أن السيارة لم تكن تكفي إلا لثلاثة ركاب، فقال إنه سيحضر الرابعة، في هذه اللحظة لم أتمالك أعصابي فقلت له إنه لا يحق له، إذ إنه يأخذ راتبه في الموعد المحدد ولم يكن مبلغاً بسيطاً، ولكنه قال لي (مع السلامة)، وحينها شعرت بالذل لكوني أحتاج دائماً لغيري، النساء هنا مشلولات الحركة ودور الرجل غائب تماماً، فأصبح الاعتماد كلياً على سائقي أبوعشرة» غياب الرقابة ترى أم خالد الموظفة في إدارة تعليم حائل «فضلت عدم ذكر اسمها»، أن العمالة التي تسيطر على وسائل النقل تمتلك القدرة على المراوغة والتهرب من نقاط التفتيش التي يواجهونها، فتقول: أذهب إلى عملي ومشاويري الخاصة مع سائق «أبوعشرة» ولكن العشرة ريالات لم تعد تكفيه بل تضاعفت، وعندما نقترب من نقطة تفتيش فإنه يخبرنا باسم كفيله ويطلب منا ذكر اسمه إن سُئلنا، وأحياناً يسلك طرقاً أخرى ليبتعد عن تلك النقاط. سوق سوداء وتضيف أم خالد: «السائقون» أصبحوا سوقاً سوداء ولا نظام يحكمهم بعد أن كثر الطلب عليهم، ومع غياب دور الرقابة، وعدم وجود تنظيم يحدد عملهم، كثر استغلالهم، والقصص التي تحدث لا يستطيع أحد التحدث عنها، وعجز المرأة عن توفير سائق وسيارة خاصة، جعلها تقبل هذا الاستغلال، ولكن لن تنتهي هذه المشكلة إلا بعد توفير شركات متخصصة وتسهيل مهامها وتحفيزها للاستثمار في حائل. فرض السعودة من جهته، قال أمين الغرفة التجارية الصناعية في مدينة حائل علي العماش: إن غياب شركات سائقي الأجرة في المنطقة يعود إلى رؤية رجال الأعمال المتمثلة في أن سيارات الأجرة غير مجدية، إضافة إلى أن وزارة النقل التي تقوم بالترخيص تفرض نسبة سعودة 100% وهذا شرط يصعب تطبيقه. ويضيف العماش: «إن المستثمر يرى عدم نجاح المشروع لأن فرض السعودة تكلفهم كثيراً، ومن جانب آخر لن يقبل السائق السعودي بالرواتب المتدنية التي تدفع حالياً، بينما المنافس لهذا المشروع في السوق هو السائق العشوائي (أبوعشرة)، إذ إن نشاطه فردي وتكاليفه منخفضة ويقوم بالتوصيل بأسعار أرخص ولذلك يفضله الزبون». خطة استراتيجية ويتابع أمين غرفة حائل العماش: «إذا أردنا أن ينشط مثل هذا المشروع يجب علينا ضبط ومنع السائقين العشوائيين ولكن في غياب النظام الذي يمنع والتراخي من الجهات المسؤولة يصعب الحل، مشيراً إلى أن هناك خطة استراتيجية في منطقة حائل لإيجاد البدائل للمواطن والمقيم كالحافلات والتاكسي وإيجاد المواقف المخصصة لها». تفتيش مستمر من جهته، قال الناطق الإعلامي لجوازات منطقة حائل النقيب ماجد العبيد رداً على استفسارات الشرق حول رصد سائقي «أبوعشرة» ومتابعتهم: «لا يمكن أن نجزئ عمل التفتيش، فنحن لا نتعامل على حسب المهن، بل مع كل مخالف ومتسلل ومتخلف، أو كل من يعمل لدى غير كفيله أو يبحث عن عمل، ويوجد هناك مخالفون ونحن بدورنا نطبق النظام، من خلال التفتيش المستمر على مدار العام». إبلاغ عن المخالفين وأضاف العبيد معلقاً على حملة الجوازات الأخيرة: «لا صحة لوجود حملة جوازات ترتبط بفترة معينة، إذ إن -كما ذكرت سابقاً- عملنا مستمر على مدار الساعة وعلى مدار السنة داخل المدينة وضواحيها»، وأضاف العبيد: «إن جولات دوريات الجوازات مستمرة في جميع المواقع وعلى اختلاف الفترات ضمن خطط وبرامج يتم تنفيذها بشكل دوري لضبط مخالفات نظام الإقامة بكافة صورها وأشكالها، داعياً كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجوازات والإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة». حصر النقل في السعوديين وتنص اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة، المنشورة على موقع وزارة النقل على شبكة الإنترنت في المادة الرابعة والثلاثين في باب الأحكام العامة على ما يلي: «تلتزم المنشأة بحصر التوظيف في أعمال النشاط على السعوديين»، وأشارت اللائحة إلى أن الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط في مناطق الرياضوجدة وحاضرة الدمام 100 سيارة، وفي بقية المناطق 15 سيارة، وأضافت اللائحة: «يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الوزارة» ولكن اللائحة لم تحدد تسعيرة معينة. شركات الأجرة تجد صعوبة في سعودة وظائفها (الشرق)
سائقو «أبوعشرة» ينتشرون في حائل بسيارات غير مطابقة للمواصفات وبشكل غير نظامي
