ابتدأها هندي مستغلاً حاجة الجيران

بدأت حكاية سواق “أبوعشرة” مع السائق الهندي الخاص (محرم) قبل أكثر من عقدين من الزمن؛ الذي استغل حاجة جيران كفيله في أوقات فراغه ليقوم بخدمتهم ويحصل على عشرة ريالات للمشوار الواحد، مما حدا به الطلب من كفيله إطلاق سراحه مقابل أن يدفع هو راتبه له، مستغلاً غياب الالتزام بالأنظمة وقتها، وسرعان ما كون أسطولاً من السيارات “البيك أب”، معتمداً في ذلك على عمالة من بني جنسه، يستغل حاجة النساء للتوصيل إلى أعمالهن أو إلى الأسواق، في ظل غياب دور الرجل وقيامه بالتزاماته تجاه أهله، مطورين من خدماتهم مع دخول الهاتف الجوال على الخط، لينشئوا قاعدة بيانات متكاملة بأرقام الزبائن وعناوين بيوتهم، وليكونوا في متناول ربات البيوت والموظفات حال طلبن خدمتهم، إلا أن دوام الحال من المحال، فسرعان ما دخلت هيئة الأمر بالمعروف بالتعاون مع المرور على الخط لمنع تلك الخدمة لمخالفتها أنظمة وزارة الداخلية، لتبقى مشكلة حاجة النساء في حائل للتوصيل قائمة، ولا يلوح بالأفق حل لها، مع ازدياد الحاجة لهم بكثرة، خاصة الأرامل والقائمات على البيوت دون وجود رجل يقوم عليهن وزيادة تكاليف جلب السائقين الخاصين.
قالت الأرملة “أم إبراهيم” إن بداية لجوئها لخدمة “أبوعشرة” عن طريق سائق هندي اسمه “محرم”، وهو أول من بدأ بحائل توصيل النساء بعشرة ريالات قبل عقدين من الزمن، وكان سائقاً خاصاً للجيران، وجد أنه بوقت فراغه يستطيع تقديم خدمات النقل لجيران كفيله بمبلغ يعزز راتبه الذي يبلغ ألف ريال شهريا. وأضافت أم إبراهيم “سرعان ما طلب محرم من كفيله إعفاءه من عمله، مقابل أن يدفع هو الراتب الذي كان يتقاضاه للكفيل، مستغلاً ضعف تطبيق الأنظمة آنذاك وقد حل مشكلاتنا بالذهاب للمستشفيات أو مبسطي بالسوق، حيث أحصل منه على رزقي أو مشاويرنا الخاصة”.
وأوضحت أم إبراهيم “بعد فترة من الزمن أصبح (محرم) يملك أسطولاً من السيارات مستغلاً العمالة الهاربة من بني جلدته، وتطورت خدماته مع دخول شبكات الجوال على الخط ليكوّن قاعدة بيانات بها جميع عناوين وأرقام طالبات خدماته”.
وأكدت أم إبراهيم إن ما حدا بها وغيرها للاستفادة من خدمات سواق “أبوعشرة” هو غياب العائل لنا، حيث إنني أرملة ولا يوجد عندي سوى بناتي وابني الصغير وقتها، مما اضطرني لقضاء حوائجي عن طريق توصيلهم لي للقيام بإعالة بناتي. وقالت المشرفة التربوية نورة الشمري “أسكن شمال حائل وأضطر للذهاب مع سائق أبوعشرة لتغيب ولي الأمر، إما في عمله أو استراحته، الأمر الذي جعل السائق يستغل عملي برفع الأسعار بشكل كبير جداً.
وأوضحت الشمري أن المجتمع في حائل يرفض ركوب المرأة مع أصحاب الأجرة السعوديين “حيث إن ذلك يسبب حرجاً أن أنزل من سائق تاكسي ونظرة الجيران لذلك وولي أمري لا يقبل أيضاً لأن المجتمع ينظر للسائق السعودي من زاوية ضيقة، وأنا أركب مع تاكسي الأجرة بحالة واحدة إن كان السائق أجنبياً وغير سعودي”.
وناشدت المعلمة سعاد التميمي الجهات المختصة بوضع شركات لخدمة التوصيل، بحيث تكون مناسبة لمواعيدها الدقيقة وتحديد الأسعار لحفظ حقوقها، مثل خدمة “تاكسي تلفون” وهي من الحلول السريعة المناسبة للمجتمع وظروف المدن لدينا، وهو الحل لإلغاء مشكلة (أبوعشرة).
واتفق عدد من المشرفات التربويات بأن من يرفض الخدمة فإنه ينظر إليها من زاوية اهتمامه هو فقط، موضحات أن رجال الحسبة يرفضونها من منطلق شرعي، لكنهم لا يعملون على إيجاد حلول مع المسؤولين ونطالب بأن تكون هناك شركات لخدمة مشاوير السيدات، لأن الأهل ينزعجون من كثرة مشاويرنا المهمة.
ومن جهته، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي أن نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي واللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تتضمن منع استخدام السيارة لغير الغرض المرخص لها. لذلك فإن النظام أوضح عدم التأجير للركاب إلا من خلال سيارات مرخص لها من قبل الجهات المعنية.