أكد خبير في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، أن زيادة الإنفاق على التعليم لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين المخرجات، كما أن نقل تجربة أفضل الممارسات الناجحة في النظام التعليمي المُطبق في إحدى الدول إلى دولة أخرى، لا يعنى ضمان نجاحها بل قد يضر بالنظام التعليمي المطبق بها. وقال خالد الراجح خلال مشاركته في الجلسة الأولى للملتقى الأول لوحدات تطوير المدارس الذي تنظمه إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة بوحدة تطوير المدارس لقطاع البنات تحت عنوان « تبادل الخبرات» في مقر غرفة الشرقية أمس، إن التركيز على المعلمين يحقق أفضل النتائج في تحسين تعلم الطلاب. واستعرض في ورقته التي قدمها بعنوان «مجتمعات التعلم المهنية»، أبرز أدوات مخرجات التطوير المهني للمعلم التي خلصت إليها دراسات شركة ماكنزي لعامي2007 م و2010م، وهي: أن تأثير الأقران أقوى أدوات التغيير التي أثبتت فاعلياتها في جميع مشاريع تطوير التعليم الناجحة، وصولاً إلى البحث الإجرائي والمحاضرة الفاعلة، كذلك التدريب المباشر، وأضاف «النمو المهني للمعلم يكمن في التعلم والتحسين المستمرين باعتبارهما أفضل من الممارسة المستقلة وغير المكررة، خصوصاً وأن التعليم عملية مستمرة وليست حدثاً لمرة واحدة». من جهته، قدَّم مدير مجمع البسام التعليمي مازن البسام، في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «المراجعة الذاتية وتحسين الأداء المدرسي»، شرحاً ل12 معياراً ذاتياً توضح المهارات التي يحتاج إليها المعلمون بهدف توفير خبرات تعلم معززة ومثيرة للتحدي ومن أبرزها: معيار توظيف معرفة الطلبة وطريقة تعلمهم في دعم عمليتي التعلم والتطوير، والتدبر في الممارسة المهنية وتقييمها وتطويرها، وبناء علاقات شراكة مع الأسر والمجتمع، وتوظيف المعرفة الخاصة بمادة التخصص في دعم تعلم الطلبة، وتقييم تعلم الطلبة وإصدار تقارير بذلك، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة عملية تعلم الطلبة، وتصميم خبرات تعلم تربط الطلبة بالعالم خارج المدرسة، وتعزيز المهارات اللغوية والحسابية وتطويرها. إلى ذلك، أوضح مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن المملكة تعول للدخول إلى مجتمع المعرفة بحلول العام 1444ه من خلال المدارس، خصوصاً وأن الدول التي تطورت اعتمدت بالدرجة الأولى على التعليم باعتباره المعني بتطوير الفكر البشري.
