لماذا أُعفِيَ هؤلاء.. وأُلزِمَ أولئك ؟

تحصيل الزكاة الشرعية والرسوم النظامية.. لماذا اقتصر على الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية.؟ ولم لا يشمل الأنشطة العقارية..؟ وقد أصبحت مجالاً للتجارة. والاحتكار. وسبباً في ارتفاع الأسعار.. ومضيعة للادخار. وإعاقة لمشاريع الاستثمار. وعبئاً على تكاليف المعيشة والإنتاج. وتعطيلاً لبعض المرافق والخدمات. واستنزاف الموارد الدولة و دخل المواطن. ومصدر ضرر بيئي. وأذى لما يزيد على 60% من مواطنين ومقيمين. خاصة وقد فرض الله الزكاة ( الركن الثالث في الإسلام). في الأصول والأموال والزروع والثمار والمواشي. وما يخرج من البحر وباطن الأرض. متى ما أصبحت عروض تجارة. و فيها ربع العشر.
العقار أرضاً وبناءً. بيعاً وتأجيراً و استثماراً:
نشاط تجاري.. يزاوله أهل الثراء والموسرون. حتى من هو على رأس العمل الحكومي والأهلي. فلا يطالب بزكاة تدفع. ولا برخص تصدر وتجدد برسوم وغرامات ومضاعفاتها. لا يتأثر بعوامل الطبيعة. فلا الجفاف ولا الحر ولا الشمس ولا البرد ولا المطر تؤثر عليه. لا ضمان ولا تأمين ولا خطر من سرقة أو اختلاس. مع الانتظار يتعافى. ومزيد من السنين يرفع الطلب عليه، ومن الملاك من لقي ربه. بعد أن ورّث العقار. لمن لم يحسن استغلاله. والمال لمن أساء استخدامه. متحملاً إزره. فيكون الوارث سبباً في الإضرار بأسرته ومجتمعه بل وطنه وأمته.
ومن العقار ما آل بالمنح (هبة) لغير حاجة. وحرم منه ذوو الحاجة. أو بالإقطاع دون جهد بدني أو مخاطرة مادية. ومنه ما تم احتكاره لسنوات. فتضاعفت قيمته أضعافاً. قيمته تزداد بتقادم الزمن. وقد لا يظهر المالك ولا المشتري. حيث البيع والشراء يتمان عن طريق وسيط. ثمنه يحصل بالتوثيق المأمون. نقداً أو بشيك مصرفي. قبل إتمام البيع. ومنه ما آل بوضع اليد والتعدي. وما دخلت فيها المحسوبية والرشاوى وتزوير المستندات والصكوك. انتهت بالتمليك ومن العقار واحتكاره وتعطيله ما بقي (دولة بين الأغنياء) ومنه ما هو شبيه بالغنم و ركاز الجاهلية وكنز الذهب والفضة. (وقد توعد الله كانزيها)..؟
الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والخدمات:-
الصناعة وفيها من المخاطرة.. وارتفاع قيم الأراضي. وإيجاراتها وزياداتها. وظروف السوق. كعامل العرض والطلب والتسويق والجودة والمنافسة والإغراق. وما قد يحتاج إلى تخزين. وصيانة. وحراسة. وتأمين وكهرباء. وماء. واتصالات ومعدات والتزام بساعات عمل وإغلاق. وعمالة. وشراء تأشيراتها.. وملاحقة عدد من الجهات الحكومية ورسومها، وغراماتها. وتحديث بياناتها: مع تأمين. صحي وتقاعدي. وأخطار مهنية. المبيعات قيمتها تحصل بالتجزئة. ومنها ما قد يتعرض للخلاف. والتحايل لإعادة السلعة. والتهرب من السداد. وضياع حقوق. ونشوء خصومات بشأنها.
مشاريع شباب. وأسر منتجة. ومنشآت صغيرة. (تحظى بدعم حكومي على مستوى دولي). وغيرهم أصحاب مهن وحرف. فيهم الطبيب والمهندس والمحامي والنجار والحداد. ومعهم صانع الغذاء والدواء والكساء وناقل الطالبة والمعلمة. وخدمات الأجرة مالكها وسائقها. حتى الثروة الحيوانية. المواشي ورعاتها. ومعها الثروة الزراعية وزرّاعها.. وتأثرها بالطبيعة وأجوائها وتغيير مناخها. ومنها ما يتعرض للجفاف والنفوق والضياع. والسرقة. والدهس. تجند لهم الفرق واللجان لملاحقتهم في البراري. لتقييم المواشي والثمار لجباية الزكاة. أو أن تقوم الصوامع بالحسم من مستحقاتهم.
خدمات وأعمال موسمية كالحج والعمرة والزيارة والسياحة والزراعة. ومنتجو سلع. ومقدمو خدمات للمجتمع. ممن خاطروا برساميلهم. وقد يكون الفشل حليفهم ومعه الإفلاس والسجن. هؤلاء جميعهم ملزمون بالحصول على تراخيص. وملتزمون بدفع الزكاة والرسوم. ومع ذلك فهم يُحمّلون ما لا يحتمل. من دفع مزيد من الرسوم والغرامات ومضاعفاتها. أما البعض من محتكري العقار. جالبو الضرر والأذى للمواطن والمقيم.