شرطة جدة تتهم مؤسسة النقد بالقصور في حماية عملاء البنوك من السرقات

وجه مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي الغامدي انتقادات شديدة إلى مؤسسة النقد، وانتقادات مماثلة لشركات الحراسات الأمنية الخاصة، متهماً إياها بأنها تقف خلف حالات السرقة والسطو المسلح التي تقع لعملاء البنوك ومستخدمي الصرافات الآلية. وقال الغامدي، خلال ورشة عمل نظمتها شرطة جدة أمس بعنوان «حماية عملاء البنوك.. معاً لخدمة مصرفية آمنة»، إن الشرطة وقفت على عدد كبير من حالات السرقة عند الصرافات وأمام البنوك، إلا أنها وقفت عاجزة عن حل القضايا بسبب رداءة كاميرات البنوك والاستفادة منها وصعوبة التعامل معها»، موضحا أن نسبة وضوح صور الأشخاص في تلك الكاميرات لا تتجاوز 30%، وكان بإمكاننا التعرف على عدد كبير من عصابات البنوك لو أن مؤسسة النقد السعودي التزمت بتعليماتنا التي وجهناها لهم».
وقال «موظفو مؤسسة النقد يشعروننا بأنهم عاجزون عن العمل وفق التعليمات التي وجهت لهم، مثل زيادة عدد كاميرات المراقبة وتوعية العميل قبل الخروج من المصرف، وزيادة عدد الحراس، والتعاون مع الدوريات الأمنية القريبة، وقد رفعنا مطالبنا للمؤسسة في الرياض، ولم تتجاوب معنا». وتابع الغامدي «طالبنا شركات الحراسات الأمنية بمنح موظفيها المسؤولين عن تغذية الصرافات رواتب مجزية تتلاءم مع حجم الأموال التي في عهدتهم»، مضيفاً «بعض قضايا سرقة الصرافات التي يقوم بها بعض الشباب العاملين في تلك الشركات، تضطر الشرطة للتعاطف معهم، إذ إن غالبيتهم لا يتقاضون سوى مبالغ زهيدة لا تتعدى أربعة آلاف ريال، وهم يحملون ملايين الريالات، مما يحفزه على السرقة». وقال السعدي إن شركات الحراسات الأمنية تفرط في الأمن بتوظيف الأجانب المخالفين، كما لا تقدم تدريباً جيداً لأفرادها، مشيراً إلى أن الشرطة ضبطت عددا من الشركات الأمنية الوهمية التي تعود إدارتها للشركات المصرح بها تشغل مخالفين للأنظمة».
وأضاف الغامدي موجها حديثه لمؤسسة النقد: «الخلل منكم وفيكم». وحضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي ومدير الدراسات في شرطة جدة المشرف العام على الورشة العقيد طلال الصيدلاني ومساعد الأمين العام في الغرفة المهندس محيي الدين حكمي وعدد من المختصين وممثلي القطاع العام والخاص والمهتمين بالشأن المالي والأمني، وتستمر على مدى يومين. وطالب أمين عام لجنة الإعلام المصرفي في البنوك السعودية طلعت حافظ القطاع الأمني بتخصيص رجل أمن حكومي يرافق رجل الأمن المدني، معتبراً أن هيبة «بدلة» رجل الأمن الحكومي ستمنع الجرائم. وقال: «لا توجد إحصاءات دقيقة توضح حجم وخسائر البنوك السعودية جراء الجرائم، إلا أن الإحصاءات تؤكد أن كل 14 ثانية هناك جريمة بنكية، وعددها سنوياً يصل 450 مليون حالة، وخسائر الجرائم البنكية في أمريكا تتجاوز 70 مليار دولار، وتصل ل 27 مليار جنيه إسترليني». وأضاف حافظ «تعد المملكة والإمارات من أكثر الدول تعرضاً لتلك الجرائم؛ إذ إن السعودية وحدها يقع فيها مليار و350 مليون عملية عبر الصرافات البنكية، كما تشير الإحصاءات إلى أن الخسائر من الجرائم الإلكترونية عالمياً تصل ل 13 تريليون دولار يومياً». فيما انتقد منسوبو الشركات الأمنية الخاصة الشرطة لعدم مساعدتها على تدريب الموظفين الجدد؛ حيث «تطلب متدربا واحدا فقط من الشركة ليحضر التدريب، وتتقاضى عليه ألف ريال، ومن هنا لا بد من إيجاد معهد متكامل للتدريب يستقبل عددا كبيرا من المتدربين طوال العام».