أثارت حادثه البطاقات الممغنطة التي استخدمتها عصابة من الشباب في الطائف بغرض الاستيلاء على مليوني ريال من أموال البنوك دون إثارة الانتباه لأشهر طويلة، استغراب العديد من المختصين حول الأداء الأمني لأجهزة الصرف الآلي في المملكة، حيث أصبحت البطاقات الممغنطة من المكونات الرئيسية في محفظة أي سعودي بحيث أصبح 45% من الشعب السعودي يعتمد عليها كمصدر بديل للنقود التقليدية . وقد بدأت أجهزة الصرف الآلي عام 1966 م في المملكة المتحدة وبعد ذلك في الولاياتالمتحدة في عام 1968م، أما بطاقة الصرف الآلي فقد استخدمت في بداية القرن الحالي ، وكان الهدف منها الدعاية والمنافسة بين المحال التجارية وكانت البداية الحقيقية للبطاقات عن طريق بطاقة داينرز كلوب ( Diners Club ) بحيث تقوم الشركة بدور الوسيط المالي بين البائع والمشتري " حامل البطاقة" ثم انتشرت بعد ذلك . وتعليقا على الأداء الأمني لأجهزه الصرف الآلي بالمملكة قال ل" الرياض " المهندس وليد خليل المتخصص في امن وتقنيه المعلومات حيث قال " دخلت أجهزة الصراف الآلي إلى المملكة تقريبا في بداية الثمانينيات وكانت في مناطق محدودة داخل الرياض ، وفي الوقت الحالي انتشرت هذه الأجهزة في كل مكان في المملكة (داخل البنوك، المستشفيات،المجمعات التجارية إلى الشوارع والمطارات..الخ) وظهرت أجهزة خاصة للصرف متنقلة باستخدام ال(VSAT) يمكن استخدامها عند عقد المؤتمرات أو المعارض التجارية أو حتى عند حدوث كوارث". وتابع بأن الإحصاءات أظهرت أن أكثر نقاط الدفع في السعودية كانت لمحلات بيع الملابس تلتها محلات السوبر ماركت ثم محلات المجوهرات، وتشكل أجهزة الصراف الآلي أحد مصادر الربح الرئيسية للبنوك التي تقوم بتسويق هذه الخدمة وتنشر أجهزتها في كل مكان في المملكة وبسبب توفر أجهزة الصرف الآلي في كل مناطق المملكة فقد ارتفعت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف في السعودية إلى 39.9 مليار ريال خلال الشهور الأخيرة من عام 2010م، وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع إلى 6.29 مليارات ريال وتمت هذه السحوبات عبر أكثر من 10.5 آلاف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية. وأشار إلى أن هذه الإحصائيات تعطي مؤشرا على التغيير الإيجابي في سلوك المستهلك السعودي والبحث عن الطريق الأسهل والأسرع في التعاملات المالية، وهو ما يجعلنا نفكر في كيفية حماية هذه الأجهزة والبطاقات من أيدي العابثين. م. وليد خليل ولخص المهندس وليد خليل ابرز معايير الأداء الأمني لأجهزة الصرف الدولية المفترض تطبيقها في أجهزة الصرف المحلية فيما يلي: أولاً: سرقة العملاء ( قبل أو بعد أو خلال) تنفيذهم لعملية السحب النقدي من جهاز الصراف الآلي مثل: قيام السارق بإجبار الضحية على الذهاب معه إلى أحد أجهزة الصراف الآلي وسحب مبلغ نقدي (وغالبا الحد الأعلى للصرف اليومي) وتسليمه له ، وقد أفادت دراسة أوروبية ذكرت فيها أن أكثر من 41 مليون من الأشخاص البالغين قد وقعوا ضحايا خداع وسرقة بطاقاتهم الائتمانية في أوروبا عام 2009م. والحمد لله على وجود نعمة الأمن والأمان في مملكتنا فان نسبة السرقة لا تتجاوز 0.04% من هذه السرقات أما في الدول الأوروبية فقد بلغت 28% . ثانياً: سرقة الأموال من داخل جهاز الصراف من قبل موظفي البنك أنفسهم.. وبما أن نسبة كبيرة من موظفي البنوك لدينا رواتبهم مرتفعة وخوفهم من الله يجعلهم يتغاضون عن هذا العمل فان نسبة السرقة لا تتجاوز 0.3% من هذه السرقات أما في الدول الأوروبية فقد بلغت 17.1%. ثالثاً: اقتلاع جهاز الصراف الآلي من مكانه وسرقته: كما فعل اللصان في منطقة عسير، حيث استخدما معدة ثقيلة من نوع "شيول" في عملية اقتلاع الصراف الآلي والهروب بالخزنة المالية التي كانت في داخله وهؤلاء اللصوص يعتبرون من اللصوص الأغبياء جدا وينكشف أمرهم بسهولة وكانت نسبة السرقات سرقة واحدة أو اثنتين على الأكثر في المملكة أما في الدول الأوروبية فقد بلغت 65 حادثة خلال عام 2009 م وتم إلقاء القبض على معظمهم. رابعاً: استعمال بطاقة بلاستيكية – بنفس حجم بطاقة الدفع الإلكتروني – خالية من أي بيانات، ويثبت عليها الشريط المغناطيسي، ثم يشفر هذا الرقم وينسخ ليصنع بذلك أي عدد ممكن من هذه البطاقات، وهذه الطريقة هي من اخطر طرق التزوير، ويطلق عليها التحايل بالبطاقة الفارغة (White Card Fraud) وهذا ما فعلته العصابة في الطائف وكانت بطريق الصدفة وليس مخططا لها، أما في أمريكا فقد وضعت العصابة جهاز قارئ إلكتروني في فتحة إدخال البطاقة في عدد من أجهزة الصرّاف الآلي، وتمكنت من خلاله من تسجيل بيانات مجموعة من البطاقات، وأيضاً عن طريق كاميرا صغيرة الحجم ألصقت في مكان فوق فتحة جهاز الصرّاف الآلي تمّ تصوير عملية إدخال الرقم السري، وقد حددت الخسارة المبدئية ب (3.4) ملايين دولار أمريكي لهذه السرقة وبلغت نسبة السرقات 9% في الدول الأوروبية مقارنة بالسرقة الوحيدة لدينا. خامساً: إدخال شريط صغير في فتحه إدخال البطاقة في القارئ، ويكون هذا الشريط منحني في الوسط حتى تعلق البطاقة فيه ولا يستطيع الجهاز إخراجها، وعندما يأتي العميل ويدخل بطاقته وينتهي من المعاملة التي يريدها فلن تخرج البطاقة وتبقى في الداخل، وهنا يدخل اللص في هذه اللحظة ويطالب العميل بإدخال الرقم السري، وعندما يدخل العميل الرقم يقوم اللص بحفظه ثم إقناع العميل بأنها حجزت من قبل البنك ويجب مراجعة البنك، وفور خروج العميل يرجع اللص إلى الجهاز ويقوم بأخذ البطاقة وإدخالها وسرقة المبالغ الموجودة في البطاقة. وبكل أسف هذه الطريقة بدأت في لبنان وسميت ب "حلقة عصابة لبنان " وبلغت نسبة السرقات 14% في لبنان فقط مقارنة ب 0.21% لدينا. وأفاد انه للحماية من هذه السرقات فيجب على مؤسسة النقد العربي السعودي وضع لوائح وأنظمة لضمان سلامة وأمن عملاء البنوك منها، أن يكون جهاز الصراف في منطقة مكشوفة للجميع مع إضاءة قوية بحيث يتمكن الجميع من رؤية أي اعتداء أو تصرف مشبوه والتبليغ عنه . وأكد على ضرورة أن تتوفر في أجهزه الصرف الآلي القدرة على حجز بطاقة الصراف في حال لم يقم العميل بسحب البطاقة المستخرجة من الجهاز بعد انتهاء العملية خلال مدة (30) ثانية، أو سحب البطاقة إذا كانت منتهية الصلاحية أو إذا ابلغ العميل البنك بأنها مفقودة، أو مسروقة، ويهدف هذا الإجراء بحسب المهندس وليد خليل إلى الاحتفاظ بالبطاقة حتى يقوم العميل بمراجعة البنك، وعدم أخذها من الغير الذي قد يستخدمها استخداماً غير مشروع، بالإضافة إلى مخالفة البنوك التي لا تضع رقما سريا للدخول إلى غرف أجهزة الصرف. وعلى صعيد متصل أشار المهندس وليد خليل على أهميه قيام مؤسسة النقد بإجبار البنوك على وضع مرايا في أجهزة الصرف المكشوفة تمكن العميل من رؤية الأشخاص المشبوهين أو حتى ما يدور حوله أو خلفه، والتأكد من وجود هاتف أو زر خاص يمكن العميل من استدعاء الشرطة في حال تعرضه للسطو داخل أجهزة الصرف الآلي وتطبيق نظام الرقم السري المعكوس حيث يتم استدعاء الشرطة عند قيام العميل بإدخال رقمه السري معكوسا عند تعرضه للتهديد. ولفت إلى انه من المهم أيضا أن يكون هناك صلاحية معينة لأجهزة الصرف الآلي تضعها مؤسسة النقد بتواريخ محددة بحيث يتم استبدالها بأجهزة حديثة، بالإضافة إلى الكشف اليومي من قبل موظفي البنوك على أجهزة الصرف الآلي بحيث يتأكدون من عدم وجود أي أجهزة مركبة فوق جهاز الصرف أو كاميرات مراقبة فوق لوحة المفاتيح، علاوة على ذلك يجب أن تكون كاميرات المراقبة متواجدة في جميع أجهزة الصرف الآلي وعلى مدار أربع وعشرين ساعة، مع الحرص على دراسة تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة للدخول إلى الحساب ومن هذه التقنيات المعمول بها الآن عمليات البصمة اليدوية وبصمة العين للتأكد من العميل المستخدم.
