مكة المكرمة – الزبير الأنصاري آل زلفة: التصريحات تكشف عن مرونة من قِبَل الجهات الأمنية في التعاطي مع القضية. سفر: تحرير المخالفة قرار في غير محله.. ولا يستند إلى أصل شرعي أو نظامي. الغيث: لابد من التجريب ووضع ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية.. ومن ثم تعمم بتدُّرج. حماد: التصريحات وضعت الأمور في نصابها.. والخطوة المنتظرة السماح بالرخصة. من الأجدر ب «المرور» إعطاء لفتة أدبية للمرأة التي تقود السيارة بسبب مخالفتها العرف. كشغري: نوع من المغالطة ويكشف حجم المأساة التي تكتنف القضية. أعاد تصريح مدير عام المرور، اللواء عبدالرحمن المقبل، الذي أكَّد فيه تحرير مخالفة عدم حمل رخصة مرورية فقط للمرأة التي يتم ضبطها، وهي تقود السيارة، إلى الواجهة قضية قيادة المرأة السيارة، كما أنَّه لقيَ استقبالاً مختلفاً ومتفاوتاً بين المعنيِّين بالقضية، ففي حين اعتبره عضو مجلس الشورى الأسبق الدكتور محمد آل زلفة أسلوباً جديداً في التعاطي مع القضية من قِبَل الجهات الأمنية يتسم بالمرونة، اعتبرته الكاتبة والشاعرة أميرة كشغري ينطوي على نوع من المغالطة، ويكشف عن حجم المأساة التي تكتنف هذه القضية، في الوقت الذي ذهب القانوني الدكتور حسن سفر إلى أبعد من ذلك حين رأى أنَّ تحرير مخالفة عدم حمل رخصة للمرأة التي تقود السيارة قرار في غير محله، ولا يستند إلى أصل شرعي أو نظامي. مرونة وتفهم الدكتور محمد آل زلفة وقال الدكتور محمد آل زلفة «إنَّ تصريح اللواء المقبل يكشف عن مرونة وتوجه جديد في قضية المرأة التي تقود السيارة للضرورة إذا صادفها رجل مرور، فإنَّه يكتفي بتحرير مخالفة مرورية لها دون حبسها، واستدعاء ولي أمرها كما كان يُفعَل في السابق، وهذا مهم؛ حيث تضطر كثير من النساء إلى الذهاب إلى السوبر ماركت، أو إيصال أولادها إلى المدرسة في حالة تغيُّب زوجها، أو إيصال زوجها للمشفى». وأضاف «كذلك؛ فإن التصريح يشير إلى أن المرأة ينبغي ألا تعاقب مالم ترتكب مخالفة مرورية، وهذا مؤشر جميل، وهو يطمئننا على الطريق الذي ينبغي أن تسلكه الأمور، فلماذا نجعل من قضية قيادة المرأة السيارة مخالفةً في حين أن نظام المرور ليست فيه مادة تقول إنه لا يحقُّ للمرأة أن تقود السيارة، وعلى المسؤول الالتزام بهذا التعميم في نظام المرور، خاصة في حالة الضرورة إلى أن يتمَّ تهيئة الظروف المناسبة لقيادة المرأة السيارة». قرار سياسي ولفت آل زلفة إلى أنَّ المسألة برمَّتِها بحاجة إلى قرار سياسي لا أكثر، مثل حالة قضية تعليم البنات التي تم حسمها عن طريق قرارات سياسية وضعت حداً للجدل الشرعي والاجتماعي الذي دار حولها، فمتى أصدر وليُّ الأمر قراراً يقضي بقيادة المرأة السيارة، وتضمن حمايتها، فإنها ستقود، وسيلقى هذا القرار موافقة وارتياحاً كبيراً من قِبَل الأغلبية الساحقة، ولن يعارضَه إلا قلة لا اعتبارَ لها. وأشار آل زلفة إلى أنَّ هذه المرونة مطلوبة في هذا التوقيت، خاصة أنَّ كثيراً من السعوديات يحملنَ رخصة قيادة دولية، وهناك 50 ألف سعودية في الخارج لأغراض مختلفة معظمهن يقُدنَ السيارات، ويحملنَ رخص قيادة دولية، إضافة إلى نساء القرى والأرياف. خطوة منتظرة سهيلة حماد وقالت العضو المؤسس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتورة سهيلة حماد، إنَّ تصريحات المقبل تضع الأمور في نصابها، فكلُّ مَن يقود السيارة دون رخصة قيادة يمنح مخالفة مرورية، دون أن يُحبَسَ. وأشارت إلى أنَّ الخطوة المنتظرة الآن هي السماح للنساء بنيل رخصة قيادة في حال تقدمنَ إلى إدارة المرور، خاصة أنه لا يوجد في نظام المرور الذي تحدث بشكل عام، دون تمييز بين الذكور والإناث. ولفتت إلى أنَّ أغلب الدارسات في الخارج من السعوديات تعلَّمْنَ قيادة السيارة، ويحملْنَ رخصة قيادة دولية، متسائلة ما إذا كانت رخصة القيادة الدولية تُعفِي المرأة التي تقود السيارة من المخالفة، أم أنَّه لابدَّ من الرخصة المحلية؟ اللغط الاجتماعي أميرة كشغري ورأت الكاتبة والشاعرة وإحدى المطالبات بقيادة السيارة، أميرة كشغري، أنَّ تصريح اللواء المقبل يكشف عن حجم المأساة التي تكتنف القضية، كما أنَّه ينطوي على مغالطات عدَّة، ففي حين يقول إنه يكتفى بتحرير مخالفة عدم حمل رخصة قيادة، في الوقت الذي لا تسمح فيه إدارة المرور للنساء باستخراج رخصة، كذلك فإن التصريح لم يتحدث عمَّا إذا كانت المرأة تحمل رخصة قيادة دولية، هل تُمنح حينَها مخالفة أم لا؟. وأشارت إلى أنَّ موضوع قيادة المرأة للسيارة برمَّته موضوع اجتماعي كما صرح بذلك أكبر قيادات الدولة، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالنظام أو بسياسات الدولة، معتبرةً أنَّ السؤالَ الذي ينبغي طرحُه بعد تصريحات المقبل الأخيرة، هو متى تُمكَّن المرأة من قيادة السيارة، وتُمنَح الرخصة لتجاوز هذا اللغط الاجتماعي؟ تبرير للمخالفة الدكتور حسن سفر وأشارأستاذ السياسة الشرعية، المحكم في وزارة العدل الدكتور حسن سفر، إلى أنَّ العقوبات لا تُشرَع إلا بناءً على مخالفة لنظام قائم ومنصوص عليه، وقال «وحيث إن نظام المرور لم يشر إلى أنَّ المرأة تُمنَح رخصة قيادة، وإنما أشار بشكل عام إلى أنها تُمنَح لمن يستكمل الشروط، فإنَّ تحرير المخالفة بعدم حمل رخصة للمرأة التي تقود السيارة قرارٌ في غير محله، نظراً لغياب نص قانوني يمكن محاجَّاتُها به واعتماده كتبرير للمخالفة». نص صريح وطالب الدكتور سفر بإدراج نص صريح في نظام المرور بالموافقة، أو عدم الموافقة على قيادة المرأة السيارة، وإلا تصبح المخالفة المرورية غير مبرَّرَة، لافتاً إلى أنَّه من الأجدر بالمرور إعطاء لفتة أدبية للمرأة التي تقود السيارة بسبب مخالفتها للعرف دون أية عقوبات أخرى. وأشار إلى أنه في حال أبرزت المرأة التي تقود رخصة قيادة من دولة أخرى بينها وبين المملكة اتفاقيات مرعية موافقة لأصول الشريعة والعرف، فإنه من الأوفق ألا تُمنَحَ مخالفة مرورية. مفاسد واقعة الدكتور عيسى الغيث وكان القاضي عيسى الغيث طرح رأياً في قيادة المرأة للسيارة، قال فيه «منع قيادة المرأة للسيارة بهذا الشكل العام والمطلق فيه مفاسد (واقعة) أي من فقه (الواقع) المشاهد، وذلك مثل اختلاء السائق بالنساء في المنازل والسيارات، وفيه منكرات كبيرة شاهدناها وشهدت عليها الهيئة من السائقين الخصوصيين والعموميين، وفي منع قيادة المرأة المستوفية للشروط والمنتفية الموانع تفويتٌ لمصالح وجلبٌ لمفاسد». وأشار إلى أنَّ البعض يعتبر «السماح للمرأة بقيادة السيارة (ربما) فيه مفاسد (متوقعة) أي من فقه (التوقع) القابل للوقوع وعدم الوقوع»، متسائلاً «هل نستمرُّ على منكر (واقع) دفعاً لمنكر (متوقع) وقد لا يقع؟ وهل نجزم بأن مفاسد القيادة أكثر من مصالحها قبل أن نجرب؟». تجريب القيادة وطالب الغيث بتجريب القيادة في مدينة واحدة، وبضوابط مقنَّنَة، وحينئذ سنعرف الحق، فإن كانت المفاسد للقيادة أرجح فنحن مع المُحرِّمين، وإن كانت المصالح للقيادة أرجح فنحن مع المُبيحِين، مع ملاحظة أنَّه لا يجوز تحريم القيادة على المرأة المستوفية للضوابط بسبب وجود امرأة تقود غير مستوفية للضوابط. وطرح الغيث مثالاً، وقال: «فلو فرضنا أن هناك مدينة يكثر فيها قيادة السيارات من رجال بلا رخصة، فهل يجوز منع القيادة على الجميع بمن فيهم الحاملين للرخص بسبب أنَّ هناك غيرهم لا يحملونها، أم أنَّ العدل هو السماح لمستوفي شروط القيادة ومنع مَن سواهم، «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخْرَى»، وهذه حقوق شخصية وخاصة ولا يجوز حرمان الفرد منها بسبب أنَّ آخر قصَّر في القيام بالواجب أو الحق. ضوابط شرعية وخلص الغيث إلى «أن المنع للقيادة بشكل مطلق غير عادل، والسماح بشكل مطلق غير عادل كذلك، ولكن العدل هو وضع ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية للقيادة، ومن ثم تُجرَّب ثم تُعمَّم بتدرج، وحينئذ سنعرف كم كنَّا نعيش في خطأ بالغ طول عشرات السنين، وأنَّ المعروف السائد بمنع القيادة صار هو المنكر حيث ظهر أنَّه بابٌ من أبواب الشر على النساء المنضبطات، وظهر كذلك أنَّ المنكر السائد، وهو القيادة، صار هو المعروف كما هو الحال اليومَ في كثير من البوادي والقرى حيث يستنكرون بفطرتهم أن يكون في بيتهم سائق أجنبيٌّ، ويرون أنَّ قيادتها هي الحشمة ومنعها هو المنكر، ووجدت في بعض قرى القصيم حتى اليوم مديرات ووكيلات ومعلمات يقدن السيارات بحشمة وانضباط ولا يقبلن بأن يختلين بالأجنبي في بيوتهن أو سياراتهن وأن قيادتهن للسيارة مباحة من باب أولى تجاه قيادتهن للإبل والخيل والبغال والحمير؛ لأنهنَّ محتشمات في السيارات المؤمَّنة وفي أمن وأمان وإيمان»، مستغرباً كيف انتكست الفطرة عند بعض الناس فصار المنكر معروفاً والمعروف منكراً؟!.
