عابر حياة - رخصة قيادتي دولية

يقول القاضي وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عيسى الغيث: «منع قيادة المرأة السيارة بشكل مطلق غير عادل، وكذلك السماح بشكل مطلق غير عادل. ولكن العدل هو وضع ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية للقيادة ومن ثم تُجرّب ثم تُعمّم بتدرّج». متسائلاً بقوله: «هل نستمر على منكر واقع دفعاً لمنكر متوقع قد لا يقع؟ وهل نجزم بأن مفاسد القيادة أكثر من مصالحها قبل أن نُجرِّب؟»، مؤكداً أن الإجابة عن هذه الأسئلة تحتاج إلى تجريب القيادة في مدينة واحدة وبضوابط مقننة لنعرف الحق. «فإن كانت المفاسد للقيادة أرجح فنحن مع المحرِّمين، وإن كانت المصالح للقيادة أرجح فنحن مع المبيحين».
قيل أخيراً إن عقوبة قيادة المرأة السيارة عبارة عن مخالفة مرورية لقيادتها المركبة بلا رخصة قيادة. فهل لو امتلكت المرأة رخصة قيادة دولية تحل المسألة ولا تُعاقب؟ خصوصاً أن كثيراً من نسائنا لديهن مثل تلك الرخصة! وبالمناسبة هناك قريب لي دائماً ما يحلو له التنويه - عند الوقوف على ناصية موضوع المرور- أنه ولمدة عشرة أعوام في السعودية لم يتعرض للمخالفة يوماً على خلفية قيادته سيارته برخصة قيادة دولية. فهل تعامل المرأة على قدر المساواة ويسمح لها بالقيادة برخصتها الدولية؟ طالما أنها خالفت بقيادتها السيارة بلا رخصة مصرّح بها؟ فها هي الرخصة معترف بها عالمياً، أم أننا لا ننتمي إلى هذا العالم؟ طبعاً الجواب معروف سلفاً، ولكنه جدال مشروع على أية حال. ذلك أن منع المرأة من قيادة سيارتها فقد نكهته ودعمه الأساسي مع الأيام. وهكذا الدنيا تمنع شيئاً وتكون لك أسبابك الجوهرية وربما المنطقية، ومع الوقت تخسر تلك الأسباب الواحد تلو الآخر. ولكننا لا نزال نتمسّك بخساراتنا على ما يبدو! وكأن الاعتراف بتغيّر الأحوال سيكون لعيب فينا ونقص منا، وليس لأنها سُنّة الله على الأرض.
نتأزم من التغيير، خصوصاً لو طاول نساءنا. ومن فورنا نقفز إلى النتائج المنحرفة وإلى انفلات الأمور من أيدينا. وهي أزمة ثقة متأصلة فينا. رجال لا يثقون بنسائهم، ونساء لا يثقن برجالهن. وفي أحسن الظروف تسمع الرجل يقول: «أنا أثق بامرأتي ولكنني لا أثق بالغرباء». فيطمئن إلى جوابه مع أن النتيجة بعدم الثقة هي نفسها. حسناً لنفترض أن ذئاب الشوارع جاهزة للانقضاض على فريستها المرأة. فأين دور القانون هنا؟ أين التواصل مع رجال الضبط والانضباط في هذه الحالة؟ وحتى مناقشة مثل هذا الكلام عفّى عليه الزمن.
أمّا المعلومة الصغيرة التي لن تفيد القارئ بشيء فهي أنني لا أجيد القيادة ولم أشعر يوماً برغبة جامحة لتعلّمها على رغم الفرص المشجِّعة التي كانت متاحة. وما ذكري لذلك إلا لعلمي أن كثيرات من المتحمسات لقيادة المرأة السيارة لا يفعلن خدمة لرغبتهن في القيادة، ولكن لأنه حق من حقوق المرأة لكونها إنساناً كامل الأهلية. بصرف النظر عن الحاجة الضرورية للقيادة أو لمجرد الشعور بالاستقلالية. فمناقشة الدوافع من وراء القيادة تأتي في المرتبة الثانية بعد إثبات حق المرأة بقيادة مركبتها، الذي يجب أن يحتل المرتبة الأولى دائماً.
مهمة النساء هي في تسجيل المواقف والمطالبة بحقوقهن. أمّا النظر في تقويم ما يحصلن عليه فهو تحصيل حاصل. وطالما أن ما يطالب به الإنسان هو من حقه، فليس من الحكمة على الإطلاق مصادرة هذا الحق لأن فيه مخالفة صريحة للفطرة الإنسانية. وقد برهن الزمان أن مخالفة الفطرة لا تنتج سوى النفوس المعقدة والكئيبة. فمن يشعر بالأمان في وسط مريض؟ ولا نظن أن خميرة المستقبل ستكون غيرها اليوم ما لم نؤمن بإضافة بعض المكونات التي لا تزال ناقصة. تقول الكاتبة الأميركية أودورا ويتي: «لا تثق أبداً بأنك قد رأيت النظرة الأخيرة من أي شيء». وهو ما ينسحب على المشهد العام لنسائنا وهن ممنوعات من استقلال مركباتهن بأنفسهن. ولكنه ليس المشهد الأخير، لأنه ببساطة لا يوجد في الحياة ما يسمى المشهد الأخير. إلى أن يحين الموعد الختامي لكل شيء. وإلى أن يحين تبقى المشاهد متغيّرة، وقابلة للتحوّل. أما السؤال القصير جداً فهو: ما المانع الوجيه اليوم؟
suraya@alhayat.com