دعا القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث إلى تطبيق تجربة قيادة المرأة للسيارة بالمملكة بشكل جزئي في مدينة أو أكثر، ومن ثم يتم بعدها الحكم على مدى المصلحة المتحققة من وراء هذا الأمر بشكل عادل. وقال الغيث تعليقاً على ما تداولته مواقع إخبارية من موافقة لجنة العرائض بالشورى على مناقشة قيادة المرأة للسيارة: "إن المنع للقيادة - بشكل مطلق - غير عادل وكذلك السماح بشكل مطلق غير عادل، ولكن العدل هو وضع ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية للقيادة ومن ثم تجرب ثم تعمم بتدرج". وأضاف أن "هذه المسألة تحكمها معادلة طرفها الأول أن منع قيادة المرأة للسيارة بهذا الشكل العام والمطلق فيه مفاسد واقعة ومشاهدة، مثل اختلاء السائق بالنساء في المنازل والسيارات، كما فيه منكرات كبيرة شاهدناها وشهدت عليها الهيئة من السائقين الخصوصيين والعموميين، وفي منع قيادة المرأة المستوفية للشروط والمنتفية الموانع تفويت لمصالح وجلب لمفاسد". وتابع من خلال صفحته بموقع "تويتر" أن الطرف الثاني لمعادلة قيادة المرأة للسيارة هو المفاسد المتوقعة حال السماح للمرأة بالقيادة، أي من فقه التوقع القابل للوقوع وعدم الوقوع. وتساءل الغيث: "هل نستمر على منكر واقع دفعاً لمنكر متوقع قد لا يقع، وهل نجزم بأن مفاسد القيادة أكثر من مصالحها قبل أن نجرب؟"، مؤكداً أن الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى تجريب القيادة في مدينة واحدة وبضوابط مقننة لنعرف الحق، قائلاً: "فإن كانت المفاسد للقيادة أرجح فنحن مع المحرمين، وإن كانت المصالح للقيادة أرجح فنحن مع المبيحين". وتوقع الغيث أنه حينها سنعرف كم كنا نعيش في خطأ بالغ طول عشرات السنين، وأن المعروف السائد بمنع القيادة صار هو المنكر حيث ظهر أنه باب من أبواب الشر على النساء المنضبطات وأن المنكر السائد (القيادة) صار هو المعروف.
