أكد أن المستويات الحالية لنمو استهلاك النفط في المملكة لن تستمر طويلاً

انتقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، بعض المفاهيم الخاطئة التي تؤثر في استقرار سوق الطاقة العالمي، وأولها ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية الاحتياطية للمملكة، لافتاً إلى أنه من حين لآخر تصدر تقارير عن مؤسسات مالية مرموقة تشكّك في هذه الطاقة، وتطرح تساؤلات حول مدى توفرها وإمكانية الحفاظ عليها، وهو ما يذكرني بنظريات ذروة الإنتاج النفطي، لافتاً إلى أن مزاعم نضوب المخزون العالمي من النفط لم تتوقف منذ بدء استخراجه من باطن الأرض، فيما لم تتوقف الاحتياطيات البترولية عن الزيادة خلال تلك الفترة، على الرغم من استهلاك البلايين من براميل البترول، بفضل الإبداع البشري والتطور التقني. وأكد أن مهندسي المملكة وعلماءها في مجال التنقيب والإنتاج يتحدثون عن استمرار إنتاج النفط والغاز حتى فترة متقدمة من القرن القادم.
وقال أمام المؤتمر السنوي السادس عشر للاستثمار في آسيا الذي اختتم أعماله أمس، إن المسألة الأكثر أهمية تدور حول مدى تأثير التقنيات والأساليب والاحتياطات الجديدة في سوق الطاقة العالمي، مؤكداً أن الاحتياطات الجديدة الناجمة عن أنشطة التكسير في الولايات المتحدة وأنشطة الحفر في المناطق البحرية في البرازيل، وتزايد أعمال التنقيب في القطب الشمالي، تدل على أن بشائر الوفرة تدحض فكرة النضوب، إلى جانب أن الاحتياطات التجارية الجديدة كالزيت الصخري تحمل في طياتها أخباراً سارة للاقتصاد العالمي الذي يعتمد في نموه على مزيد من التنوع في مصادر الطاقة. وأضاف النعيمي أن السؤال لم يعد عن تملك المملكة طاقة احتياطية من عدمه، بل ما إذا كنّا بحاجة لإنفاق البلايين للحفاظ على هذه الطاقة الفائضة أم لا؟ والإجابة هي أننا نحافظ على الطاقة الإنتاجية الفائضة لضمان استقرار سوق البترول وتوفير الإمدادات اللازمة، لحماية استقرار الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن المفهوم الثاني الخاطئ هو ما يسمى «نقطة التعادل» في سعر البترول، مبيناً أن هذه النقطة السعرية تتعلق بالاقتصاد العالمي أكثر مما تتعلق بحكومة بعينها. وقال «لو هبط سعر البرميل إلى أربعين دولاراً لن تقتصر تداعيات ذلك على المملكة وحدها، بل ستتجاوزها إلى الاقتصاد العالمي، وستنعكس على الاستثمار في المصادر غير التقليدية للطاقة، وستكون لذلك عواقبه الوخيمة على الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة». وأضاف أن الاهتمام الرئيس يكمن في زيادة النمو الاقتصادي العالمي بغض النظر عن السعر، وأن الاعتقاد بأننا نخطط لوسائل تحافظ على السعر عند مستوى معين بهدف تمويل مشاريعنا المحلية أمرٌ غير واقعي، إذ أن مستوى إنفاقنا الحالي على البنية التحتية لن يشهد ارتفاعاً كبيراً.
وأشار الوزير النعيمي إلى المفهوم الخاطئ الثالث المتعلق بالطلب على الطاقة داخل المملكة ومدى تأثيره في صادراتنا، قائلاً: إنه لن يكون لهذا الطلب تأثير في الصادرات، فزيادة استهلاك الطاقة من الأمور المتوقعة في الاقتصادات النامية، ونحن نستثمر الآن في البنية التحتية، وننوّع موارد اقتصادنا بعيداً عن مبيعات النفط، ونسعى لإيجاد فرص عمل مستدامة، وهذا كله يحتاج إلى الطاقة، غير أننا نعتمد في مواجهة هذا الطلب على تنويع مزيج الطاقة بشكل متزايد والتوجه نحو الغاز ومصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: نحن بصدد تطبيق مجموعة من التدابير المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة، كما أن المستويات الحالية للنمو في استهلاك النفط في المملكة لن تستمر طويلاً، ومكانتنا الراسخة كمصدّرين يُعتمد عليهم في إمداد القارة الآسيوية والعالم كله بالنفط ليست موضع شك.
وحول أسعار البترول، أوضح المهندس النعيمي أن أسعار البترول شهدت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تقلبات لم تشهدها في أي مرحلة سابقة، مؤكداً أن مستويات الأسعار الحالية ستبقى كذلك في المستقبل المنظور، غير أن هذه المستويات لن تحول دون مزيد من النمو الاقتصادي في آسيا. وأكد أن المملكة لا تحدد السعر بل يحدده السوق، وغالباً ما تكون المشكلة في أن الأسعار يمكن أن ترتفع أو تنخفض دون مبرر حقيقي، وإنما نتيجة لأحد التقارير أو مجموعة من الأرقام، مشيراً إلى أن التقلبات الشديدة في أسعار البترول تصبّ في مصلحة قلة من التجار، لكنها لا تخدم النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
ودعا النعيمي الخبراء إلى تحري الدقة فيما ينشرون من تقارير، فالسوق بحاجة إلى انتهاج أسلوب أكثر نضجاً إزاء التوقعات المستقبلية، وأكد التزام المملكة تجاه النمو الاقتصادي في آسيا، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات السعودية من النفط إلى المنطقة زاد بنسبة 50% وأصبحت لدى المملكة مشاريع مشتركة في كوريا الجنوبية واليابان والفلبين والصين.