وزير البترول: صادراتنا لآسيا زادت 50%

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي, التزام المملكة تجاه النمو الاقتصادي في آسيا, مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات السعودية من النفط إلى المنطقة زاد بنسبة 50%, كما لدى المملكة مشروعات مشتركة في كوريا الجنوبية واليابان والفلبين والصين.
وأشار النعيمي, خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي السادس عشر للاستثمار في آسيا والمقام في هونج كونج, وينظمه كريدي سويس آسيا باسيفيك، إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة التي تؤثر على استقرار سوق الطاقة العالمي, والاقتصاد العالمي بأسره.
وقال النعيمي: "عليكم كخبراء أن تتحروا الدقة فيما تنشرون من تقارير، فالسوق بحاجة إلى انتهاج أسلوب أكثر نضجًا إزاء التوقعات المستقبلية".
وأشار إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي تتعلق بالطاقة الإنتاجية الاحتياطية للمملكة, قائلا: "من حين لآخر تصدر تقارير عن مؤسسات مالية مرموقة تشكّك في هذه الطاقة, وتطرح تساؤلات حول مدى توفرها وإمكانية الحفاظ عليها, ويذكرني ذلك بنظريات ذروة الإنتاج النفطي, فمزاعم نضوب المخزون العالمي من النفط لم تتوقف منذ بدء استخراجه من باطن الأرض، فيما لم تتوقف الاحتياطيات البترولية عن الزيادة خلال تلك الفترة، على الرغم من استهلاك البلايين من براميل البترول، وذلك بفضل الإبداع البشري والتطور التقني", مؤكداً أن مهندسي المملكة وعلماءها في مجال التنقيب والإنتاج يتحدثون عن استمرار إنتاج النفط والغاز حتى فترة متقدمة من القرن القادم.
ولفت إلى أن الاحتياطات الجديدة الناجمة عن أنشطة التكسير في الولايات المتحدة, وأنشطة الحفر في المناطق البحرية في البرازيل, وتزايد أعمال التنقيب في القطب الشمالي, تدل دلالة واضحة على أن بشائر الوفرة تدحض فكرة النضوب, إلى جانب أن الاحتياطات التجارية الجديدة كالزيت الصخري تحمل في طياتها أخبارا سارة للاقتصاد العالمي الذي يعتمد في نموه على مزيد من التنوع في مصادر الطاقة.
وقال: "ليس السؤال هو عن تملك المملكة طاقة احتياطية من عدمه، بل ما إذا كنّا بحاجة لإنفاق البلايين للحفاظ على هذه الطاقة الفائضة أم لا, والإجابة هي أننا في المملكة نحافظ على الطاقة الإنتاجية الفائضة لضمان استقرار سوق البترول وتوفير الإمدادات اللازمة للاقتصادات العالمية، إدراكاً منّا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الطاقة في حماية استقرار الاقتصاد العالمي، وهي مسؤولية أخذناها على عاتقنا بكل جد وأديناها بكل أمانة وموثوقية على مدى عقود عدة".
وأشار النعيمي إلى المفهوم الثاني الخاطئ إلى ما يسمى "نقطة التعادل" في سعر البترول, مبيناً أن هذه النقطة السعرية تتعلق في الأساس بالاقتصاد العالمي أكثر مما تتعلق بحكومة بعينها, وقال: "لو هبط سعر البرميل إلى 40 دولاراً, لن تقتصر تداعيات ذلك على المملكة وحدها, بل ستتجاوزها إلى الاقتصاد العالمي, وستنعكس على الاستثمار في المصادر غير التقليدية للطاقة, كما ستكون لذلك عواقبه الوخيمة على الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة".