أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي, التزام المملكة العربية السعودية تجاه النمو الاقتصادي في آسيا, حيث تربطها بدول المنطقة مصالح وطموحات مشتركة تهدف لرفع مستويات المعيشة لشعوب المنطقة, مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات السعودية من النفط إلى المنطقة قد زاد بنسبة (50%), كما أصبح لدى المملكة مشروعات مشتركة في كوريا الجنوبية واليابان والفلبين والصين. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه, في المؤتمر السنوي السادس عشر للاستثمار في آسيا, الذي ينظمه كريدي سويس آسيا باسيفيك في هونج كونج في الفترة من 6-1- جمادى الأولى 1434ه وأوضح المهندس النعيمي, أن النفط يعد في وقتنا الحالي من أهم أنواع الأصول المالية، حيث يتم تداول كميات هائلة منه بصورة يومية, ويزداد تأثّر سعر النفط بعوامل تتجاوز المخاوف التقليدية بشأن العرض والطلب, مشيراً إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة التي تؤثر على استقرار سوق الطاقة العالمي, والاقتصاد العالمي بأسره. وحول هذه المفاهيم الخاطئة, يشير وزير البترول والثروة المعدنية إلى أول هذه المفاهيم, الذي يتعلق بالطاقة الإنتاجية الاحتياطية للمملكة, قائلا: «من حين لآخر تصدر تقارير عن مؤسسات مالية مرموقة تشكّك في هذه الطاقة, وتطرح تساؤلات حول مدى توفرها وإمكانية الحفاظ عليها, ويذكرني ذلك بنظريات ذروة الإنتاج النفطي, فمزاعم نضوب المخزون العالمي من النفط لم تتوقف منذ بدء استخراجه من باطن الأرض، فيما لم تتوقف الاحتياطيات البترولية عن الزيادة خلال تلك الفترة، على الرغم من استهلاك البلايين من براميل البترول، وذلك بفضل الإبداع البشري والتطور التقني». ولفت وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي النظر إلى أن المسألة الأكثر أهمية في هذا الصدد تدور حول مدى تأثير التقنيات والأساليب والاحتياطات الجديدة على سوق الطاقة العالمي, مؤكداً أن الاحتياطات الجديدة الناجمة عن أنشطة التكسير في الولاياتالمتحدة, وأنشطة الحفر في المناطق البحرية في البرازيل, وتزايد أعمال التنقيب في القطب الشمالي, تدل دلالة واضحة على أن بشائر الوفرة تدحض فكرة النضوب, إلى جانب أن الاحتياطات التجارية الجديدة كالزيت الصخري تحمل في طياتها أخبارا سارة للاقتصاد العالمي الذي يعتمد في نموه على مزيد من التنوع في مصادر الطاقة.
