المبارك: غالبية المنشآت الصغيرة في السعودية تغلق أبوابها قبل مرور 6 سنوات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سمة للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك أن أغلب المنشآت الصغيرة لا يتجاوز عمرها ست سنوات حتى تغلق، بسبب غياب التطوير والرؤية، موضحاً في ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية، أمس، تحت عنوان «تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن الآلية المتبعة حالياً في السعودية في تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكمن في المنشآت التي تبلغ مبيعاتها السنوية 30 مليون ريال وأقل. وأبان أن 90% من الشركات في العالم هي منشآت صغيرة ومتوسطة. وأوضح مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في غرفة الشرقية عادل الصرامي، الذي أدار ورشة العمل، أن من أهداف الورشة تفعيل الاتفاقية التي وقّعتها الغرفة مع «سمة»، التي تقوم الأخيرة بموجبها بتهيئة 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً في المنطقة الشرقية.
وبيَّن المبارك أن مشروع «تقييم» الذي أطلقته «سمة» في نهاية عام 2011م بات جاهزاً لتقديم خدماته لكل الجهات ذات العلاقة في السوق السعودية، سواءً المصارف، أو الجهات التمويلية الحكومية والخاصة. وذكر أن المنشآت الصغيرة تواجه تحديات عدة، تمنعها من التحول إلى شركات كبرى، ومنها عدم تطوير آلية العمل المستمر فيها، إضافة إلى العقبات المالية وغير المالية والمشكلات الإدارية داخل المؤسسة وبيئة العمل، فضلاً عن افتقادها التمويل من البنوك بسبب مخاطر التمويل العالية. وبيَّن أن «سمة» حصرت نحو خمسين جهة لديها علاقة مع المنشآت الصغيرة، ومن بينها 17 جهة حكومية، و12 جهة شبه حكومية، وسبع جهات غير حكومية، و17 جهة عامة، و12 جهة داعمة غير ربحية، وجهتان ربحيتان. وقارن بين ارتفاع نسبة الإقراض للأفراد والمؤسسات، مبيناً أن حجم الإقراض للأفراد تجاوز 300 مليار ريال، فيما كان في السبعينيات من القرن الماضي لا يتجاوز تسعة مليارات ريال، وذلك لوجود آلية تضمن الأموال، ووضعنا «آلية معلوماتية متقدمة»، كما أن نسبة تعثر السداد في حدود ضيقة جداً ولأسباب مقبولة، فيما يغيب ذلك عن المؤسسات الصغيرة، موضحاً أن هناك تخوفاً من قبل مؤسسات التمويل بسبب غياب الآلية الواضحة أو قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لهذه المنشآت، وبالتالي نلحظ جميعاً كيف امتنعت غالبية المصارف عن تقديم التمويل لتلك المنشآت بسبب المخاطر العالية للتمويل التي يمكن أن تقع بسبب ضبابية هذا القطاع وافتقاره للتنظيم رغم أهميته ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المبارك إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل «سمة» وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف وجهات التمويل الأخرى في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية الكافية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع كلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كل الجهات على احتساب إمكانية التعثر. وذكر أن وزارة التجارة لديها مليون و200 سجل تجاري نحو 90% منها منشآت صغيرة، بعضها مقفل وبعضها لا يعمل، وسجل في برنامج «نطاقات» نحو 66 ألف منشأة متوسطة، داعياً إلى تسجيل المنشآت الصغيرة في «سمة» وذلك للتحقق منها، كاشفاً أن 41% من المنشآت الصغيرة لديها خمسة عمال وأقل. وأشار إلى اتخاذ قرار قبل عام يتمثل في أن كل أنظمة القوائم المالية يجب أن تتطابق مع المعايير الدولية ، فيما كانت في السابق تخضع للمعايير السعودية.