300 مليار ريال من البنوك السعودية لتمويل وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

توفرالبنوك السعودية 300 مليار ريال لتمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب ما كشفه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك الذي أكد أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تأسس بموجب قرار وزير المالية، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أثبت فشله في ضمان مشكلة إدارة مخاطر الائتمان، وإنما حول المخاطر لجهة ثالثة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض، ممثلة في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، بالتعاون مع «سمة « مساء أمس الأول (السبت) حول مشروع سمة»تقييم» الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المبارك أن تيسير وتسهيل منح هذه القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيرتبط بإنجاز مشروع «تقييم» الذي سينطلق مارس المقبل، وقال إن «تقييم» يعمل على إيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد السعودي، واعتبره بمثابة خطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي، يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية في المملكة. وأكد المبارك أن مشروع «تقييم» هو أول مشروع سعودي شامل، يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لبيئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية. وحول أهداف مشروع التقييم، قال المبارك إنه يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتقييم الشركات المنضوية تحته، من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية. وأشار المبارك إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع وقفت «سمة» على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة المصارف على احتساب إمكانية التعثر، وهو ما أخذه مشروع «تقييم» بعين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحول النتائج المتوقعة من مشروع «تقييم»، أوضح المبارك أن «تقييم» يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن هذه المنشآت من الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني.