1200مليون سجل تجاري في المملكة منها 90% منشآت صغيرة ومتوسطة

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية"سمة"نبيل بن عبدالله المبارك عن وجود ما يقارب من مليون ومائتي ألف سجل تجاري حسب الأرقام الرسمية 90 % منها منشآت صغيرة ومتوسطة ، مؤكدا بان هذه الاحصائية يعزز الحاجة الفعلية والحقيقية لتنظيم هذه المنشآت لتتمكن من الحصول على تسهيلات تمويلية تمكنها من الاستمرار والمنافسة.
وقال المبارك خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الشرقية امس الاثنين 17 مارس بعنوان " تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة " بالتعاون مع "سمة" أن هناك تخوف من قبل مؤسسات التمويل بسبب غياب الآلية الواضحة أو قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لهذه المنشآت ، وبالتالي نلحظ جميعاً كيف امتنعت جل المصارف عن تقديم التمويل لتلك المنشآت بسبب المخاطر العالية للتمويل التي يمكن أن تقع بسبب ضبابية هذا القطاع وافتقاره للتنظيم رغم أهميته ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي ، فبنظرة فاحصة على هذا القطاع وتحليل مكوناته، نلحظ أنه وخلال الفترة الماضية، عاش هذا القطاع حالة من التراجع والتفكك وغياب رهيب للاستراتيجية الواضحة أو الهيكل الإداري أو الرأس مال القوي ، وهذا أحد أهم الأسباب الذي يسعى مشروع تقييم إلى تحقيقه، وهو رسم آلية واضحة ومحددة تستطيع من خلالها المصارف والقطاعات التمويلية الأخرى تقديم التسهيلات الائتمانية بناءً على معلومات وافية ومحدثة لهذه المنشآت.
وتحدث المبارك مشروع " تقييم " الذي أطلقته سمة في نهاية عام 2011م بأنه بات جاهزاً تماماً لتقديم خدماته لكافة الجهات ذات العلاقة في السوق السعودية ، سواءً المصارف ، أو الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، مشيراً أن سمة تسعى من خلال مشروع تقييم إلى خلق تنمية مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية والنهوض بالأنشطة الإنتاجية ، والمساهمة الفعلية في صناعة التجديد والابتكار وخلق فرص العمل.
وحول الخدمات التي يقدمها "تقييم" للسوق السعودية، أشار المبارك الى أن المشروع يعمل على تنظيم و تقنين برامج الإقراض المتطورة وتسهيل مهامها التنظيمية والعملية ، وتأسيس جهة معلوماتية ذات منهجية علميه موحدة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في آليات تنظيمها وعملها على أسس تجارية حديثة تكفل مرونتها وتوفر لها المعلومة الدقيقة، وتوفير استراتيجية وطنية واضحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على الرعاية والالتزام الحكومي للقطاع برؤية طموحة ، لتسهم بمجملها على خلق بيئة تمويلية ذات كفاءة عالية ومرنة لتسهيل آليات التمويل، وتوفير وسائل ارتباط وتناغم حديثة بين قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال الكبيرة، و إيجاد حلول استراتيجية لمواجهة التحديات المستمرة التي تحد من قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام ،
وفيما يخص إسهام المشروع في السوق السعودية، اوضح أنه وحسب التجارب العالمية، فإن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس الأهداف الاقتصادية التي يجب تحقيقها، سواءً في الاقتصاديات المتقدمة أو الناشئة، خصوصاً أن هذا القطاع يعد أحد أهم المحركات لخلق الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي، حيث تسهم هذه المنشآت في خلق تنوع اقتصادي وتوفير استقرار اجتماعي خصوصاً في القطاع الخاص، رغم التحديات التي تواجهها، وهذا ما أخذه مشروع تقييم في الاعتبار. فسمة ، والحديث للمبارك، تدرك تماماً حجم معاناة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى القطاعات الرسمية بسبب البيروقراطية رغم أنها المحرك الرئيس للمنافسة، والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل خصوصاً في الاقتصاديات الناشئة ، وتعد المطالبة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكاد جديدة، فمعظم الاقتصادات لديها برامج شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد منها يعود إلى حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حيث استخدمت الحكومات في شتى أنحاء العالم معونات معدل الفائدة والإقراض المباشر وصناديق الضمان ومجموعة متنوعة من السبل الأخرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك فإن الفجوة تظل واسعة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات الأكبر حجماً ، بسبب غياب قياس المخاطر الحقيقي لتلك المنشآت، وهي أحد أهم العقبات التي يعمل مشروع تقييم على تجاوزها.
وأكد المبارك أنه بمقدور كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الآن التقدم بطلب التقييم عبر زيارة أعضاء سمة، بما فيها المصارف، أو زيارة الموقع الخاص بتقييم smepublic.simah.com ، واستكمال كافة المتطلبات الأولية للحصول على شهادة التقييم، منها اسم المنشأة، ورقم السجل التجاري ، والملاك ، والتصنيف الصناعي، وتاريخ بداية السجل التجاري، وانتهائه، والمصدر، وإرفاق القوائم المالية الحديثة، ومعلومات الشركاء ، وإرفاق الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ، وإرفاق السجل التجاري وبطاقة الأحوال لمقدم الطلب، حيث ستقوم إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سمة بدراسة كافة المرفقات الأولية ، والتحقق منها، ومن ثم تحويلها للمدقق المعتمد من قبل سمة، ليقوم المدقق (وهي إحدى كبرى الشركات في هذا المجال) بالتواصل مع مقدم الطلب واستكمال المتطلبات المتبقية ، ليقوم بعد ذلك بالرفع لسمة لإصدار شهادة التقييم.
وأشار المبارك أن معايير شهادة التقييم ستأخذ في الحسبان السجل الائتماني لمقدم الطلب، وفي حال كان مقدم الطلب متعثراً، أو سبق له إصدار شيك مرتجع فقد يؤدي ذلك إلى تدني مستوى تقييمه ، علاوة للجوانب المالية وغير المالية للمنشأة ، منها قائمة الدخل للمنشأة، والموازنة العامة ليتم احتساب أوزان دقيقة لحساب المخاطر ، علماً أن مستويات شهادة التقييم تتراوح بين 1 إلى 22 ، بحيث يعبر المستوى 1 عن أفضلية في كافة الجوانب التي يقوم عليها التقييم ، بينما المستوى 22 يعبر عن مستوى متدني للمنشأة