وزير الإسكان: طلبنا أراضي بيضاء من «الصحة» و«التعليم» لبناء مشاريع سكن عليها فرفضتا.. وإطلاق نظام «إيجار» نهاية العام

فريق عمل المنتدى – ماجد مطر، تهاني البقمي، رنا حكيم
الربيعة: المساهمات العقارية استغرق حلها وقتاً طويلاً ولن نعيد تكرارها
الجاسر: خطط الوزارة جيدة ووجود 10 ملايين أجنبي تسبب في زيادة الطلب على المساكن
أعلن وزير الإسكان شويش الضويحي عن إطلاق وزارته نظام «إيجار» لتنظيم سوق الإيجار إلكترونيا نهاية العام الجاري، ولضبط أطراف العقد ومراقبتهم، وأعلن أن توقيع عقد النظام الجديد مع مستشار خاص، مبينا أن هناك تعاوناً بين وزارته وعدد من الجهات الحكومية، للبدء في إنشاء محاكم عقارية، وقال إن مسؤولية إيجاد السكن، ليست مسؤولية الوزارة بمفردها، كاشفا أنه في عام 2020 سيتقلص دور الوزارة وينحصر في المراقبة، ليقوم القطاع الخاص بدوره في الإنشاء والتعمير. وأضاف الضويحي في كلمة له في منتدى جدة الاقتصادي في نسخته ال 13 أنهم خاطبوا الجهات الحكومية للاستفادة من الأراضي المخصصة لها، للاستفادة منها في مشاريع الإسكان، موضحا أن بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم، أكدت أن لديها مشاريع خاصة، ولن تستغني عن الأراضي. وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا مع جهات حكومية لتطوير آلية إنشاء محكمة للإسكان.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن «عدد المساكن بلغ حتى عام 2010، 4.6 مليون مسكن، وهذا متوافق مع النمو السكاني في السعودية»، موضحا أن «هناك حاجة ماسة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن، أكثر بما هو متاح وهناك قناعة لتوفير هذه البيانات». وبين الجاسر أن هناك تغييراً في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت أسعار المساكن ترتفع، إلى جانب أن مشروع «إيجار» الذي تعمل عليه وزارة الإسكان يسد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار إيجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإيجار»، وأشار إلى أن «معلومات التركيبة الديموغرافية للسعودية تبين أن نسبة سكان المملكة بين عمري 15 إلى 26 سنة، يمثلون 61%».
ودافع الجاسر عن وزارته وأكد أنها لا تتحمل سوء التخطيط، ما أوجد مشكلة الإسكان وقال: «خطط الوزارة جيدة، ولكن النمو الكبير الذي شهدته السعودية خاصة في الجوانب الاقتصادية، استدعى وجود حوالي 10 ملايين أجنبي، وهذا الأمر أحدث طلباً كبيراً على السكن أكثر من التوقعات المبنية». من جهته أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن «نظام البيع على الخارطة سيوفر الحماية للمستهلك»، مضيفا أنهم «لا يريدون تكرار المساهمات العقارية التي تسببت في تعثرات، استغرقت الوزارة في حلها وقتاً وجهداً كبيرين». وأوضح الربيعة أن نظام البيع على الخارطة سيوفر المنتج العقاري بأسعار مناسبة، كما سيسهم في القضاء على المضاربات العقارية.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك إن «مشروع اللائحة التنظيمية للتمويل العقاري وضع إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية، تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف». وكشف المبارك أن «هناك 100 شركة تمويل تعمل في المملكة بشكل رئيس، في حين أن هناك 900 شركة تعمل بشكل ثانوي»، لافتا إلى أن «حجم التمويل بلغ 50 مليار ريال، ونسبة التمويل 4% من حجم التمويل لدى البنوك، وتمثل 3% من حجم الاقتصاد»، مضيفا أن «حجم التمويل نما في السعودية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الخمس الماضية». وأشار إلى أن «نظام الرهن العقاري سيتم العمل به خلال السنتين المقبلتين». وطالب أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس بالتخلي عن النموذج التقليدي في البناء، وقال إن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في جدة يبلغ 72 ألف وحدة، مبينا أن عدد الوحدات المتوفرة بلغ 110 وحدات، داعيا إلى عقد شراكات بين وزارة البلديات والقطاع الخاص وملاك الأراضي البيضاء لتوفير وحدات سكنية. وذكر أبوراس أن حجم العشوائيات في مختلف أحياء محافظة جدة يصل ل 56 كيلو متراً مربعاً يمكن استغلالها بإعادة تأهيلها وتوفير وحدات سكنية لسكانها الأصليين، بالإضافة إلى عدد الوحدات المتوفرة التي ستتوفر نتيجة الاستغلال الأمثل من هذه المساحة.