الربيعة ل الوطن: "شركات تطوير" لتسريع إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة

كشف وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ل"الوطن"، عن قرب اعتماد شركات تطوير عقاري للإسراع في إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة وإعادة الحقوق لأصحابها عبر استثمار تلك المساهمات في صناديق عقارية.. جاء ذلك خلال استفسار ل"الوطن" حول رأيه في مبادرات عدد من المطورين لاستثمار أراضي المساهمات العقارية عقب حديثه في المنتدى الاقتصادي أمس بمشاركة خمس جهات حكومية يمثلها أربع وزراء ومحافظ.
وقال الربيعة خلال المؤتمر الصحفي: إن الوزارة خطت خطوات جيدة لإنهاء تلك المساهمات ونجحت في العديد منها عبر تصفيتها وطرحها للمزاد.
من جهته، كشف أمين جدة الدكتور هاني أبو راس ل"الوطن"، عن قرب اعتماد 21 مخططا سكنيا في محافظة جدة، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يؤخر اعتماد تلك المخططات، إلا إذا كانت عليها ملاحظات في الإجراءات القانونية والهندسية لاعتمادها من قبل الأمانة.
إلى ذلك، ركزت الجلسة الرابعة من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي أمس، على تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية بالمملكة على الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالمملكة والحلول لقضية توفير المسكن الملائم للسكن والمستوفي لكافة الخدمات بمشاركة وزير الإسكان شويش الضويحي، ووزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك، وأمين محافظة جدة هاني أبو راس، وأدارها وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق للشؤون الفنية الدكتور فواز العلمي.
الدكتور الضويحي أكد أن قطاع الإسكان في المملكة حظي بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية، ومنها اعتمادات مالية تجاوزت قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال. وكشف عن قرب إصدار النظام الوطني للإسكان وإنشاء المركز الوطني لأبحاث وبيانات الإسكان، ومحاكم متخصصة في الإسكان، وبين الضويحي أن النظام الوطني سيحقق مبدأ الاستدامة في الإسكان. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن عدد المساكن حتى 2010 بلغ 4.6 ملايين مسكن.
فيما كشف وزير التجارة والصناعة عن لائحة تنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، مشيرا إلى أن مشروع البيع على الخارطة لا بد من وجود له دراسة جدوى اقتصادية للمشروع معتمدة من مكتب استشاري تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، والاتفاقية موقعة بين المطور وأمين الحساب تبين تحديد حساب ثابت وموحد لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري، ويتم بموجبه إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات على الخارطة أو من الممولين على ألا يتم التعامل في هذا الحساب إلا وفقا لما ورد من نصوص وقواعد في لائحة إدارة حساب الضمان.
وتناول محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها. واعتبر إقرار منظومة التمويل العقاري التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل)، تمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقاري، ويتوقع أن تؤدي لطفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من طالبي السكن. وكشف أن هناك 100 شركة تمويل بالمملكة وبلغ حجم التمويل 50 مليار ريال ونسبة التمويل 4% من حجم التمويل لدى البنوك وتمثل 3% من حجم الاقتصاد.
كما تحدث خلال الجلسة أمين محافظة جدة، حول الوحدات السكنية التي تنفذ خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الأمانة قامت بمشروع تطوير شامل للائحة التنفيذية للتطوير العقاري حتى تكون متماشية مع التطورات والمستجدات الجديدة.