الضواحي الموازية تخفض الضغط على أسعار العقار داخل المدن

كشفت مصادر عقارية ل «عكاظ» عن توجه لدى عقاريين كبار وشركات عقارية مطورة عالمية لتوقيع اتفاقيات لبناء وحدات سكنية ذات تكاليف منخفضة لتكون في متناول المواطن السعودي وتخفيض الضغط على أسعار العقار في المدن الرئيسية والاستفادة من شبكات النقل العام لربطها بالمدن الرئيسية والاستفادة من التحالفات بين عقاريين كبار وشركات تطوير عقاري عالمية خصوصا أن نظام الاستثمار الأجنبي يسمح للمستثمرين بالدخول في السوق العقارية من خلال التطوير العقاري.
وأضافت المصادر أن هناك استثمارات خليجية وأجنبية بدأت تدخل في سوق التطوير العقارية خصوصا في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل جدة والرياض من خلال إنشاء المدن والضواحي السكانية تكون موجهة لمتوسطي الدخل وذات توسع رأسي وأسعار لا تتجاوز ال 500 ألف ريال.
وأوضح العقاريون أن هناك مؤشرات إيجابية بدأ يلتقطها القطاع العقاري ستساهم في التوسع في إنشاء الوحدات السكنية ذات التكاليف المنخفضة، لاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الرهن والتمويل العقاري والأنظمة الأخرى، وقيام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخرا بإعلان مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل، الأمر الذي بدأ ينتج عنه حراك واسع سيسهم في تنشيط السوق العقارية.
وأوضحت المصادر أن أولى هذه المشاريع بدأت مراحل العمل فيها مثل مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان الذي يعد واحدا من أهم الضواحي النموذجية مكتملة المرافق والخدمات، وهو إحدى ثمار أمانة محافظة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني حيث تقدر تكاليفها الإجمالية بنحو ستة مليارات ريال سعودي، لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية للمواطنين السعوديين، مقامة على مساحة تقدر بثلاثة ملايين متر مربع.
في حين بدأ مستثمرون خليجيون ضخ 200 مليون ريال بعد التضخم في أسعار العقارات بنسبة مرتفعة خلال الأعوام ال 10 الماضية.
وأضافت المصادر من المتوقع أن يشهد «المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار» (سايرك 3) والذي يقام في 9 و 10 رجب 1434ه الموافق 19 و 20 مايو 2013م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الاعلان عن عدد من المشاريع وتوقيع اتفاقيات البدء في تنفيذها خصوصا في مدينتي الرياض وجدة.