«الإسكان» تدرس تقديم قروض مُعجلة لمالكي الأراضي داخل المدن وخارجها

كشفت وزارة الإسكان عن وجود دراسات يجريها فريق مختص في الوزارة لتسريع الاعتمادات لتقديم قروض معجلة للمواطنين المتملكين للاراضي داخل وخارج المدن ، وذلك لبناء وحداتهم السكنية مباشرة وتملك مساكنهم الخاصة ، وأكد وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي وجود هذه الدراسة لتقديم القروض المعجلة للمواطنين المتملكين للاراضي حيث تعمل الوزارة في الوقت الراهن على تفغيل الجوانب الاستثمارية لقروض الصندوق ، وأعلن الدكتور الضويحي على هامش منتدى جدة الاقتصادي عن انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة.
وقال وزير الاسكان ان أسباب أزمة السكن الحالية تتمثل في قلة الأراضي المطورة ، وارتفاع أسعارها ، وهو ما أدى لعدم تمكن المواطن من امتلاك سكنه الخاص ، وأشار الدكتور الضويحي الى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة ، وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حالياً ، مبيناً في الوقت ذاته ان هدف وزارة الاسكان هو ايصال الدعم الحكومي لمستحقيه ، وتنويع برامج صندوق التنمية العقاري من خلال برنامج «ضامن» كما ستطلق الوزارة يوم الثلاثاء القادم بالتعاون مع البنوك التجارية برنامج «التمويل الاضافي».
(تصوير : فيصل حقوي)
وتحدث الدكتور الضويحي بأن تملك مسكن هو مطلب أساسي لكل فرد في المجتمع وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر اضافة إلى عملها المستمر بإنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، لافتاً الى أن انشاء برنامج تنظيم المساكن «ايجار» بطريقة تضمن الحقوق السكنية بين المالك والمستأجر ، وتحدث الدكتور الضويحي عن أن الوزارة حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد على 160 مليون متر مربع ، وتعمل الوزارة عليها تنفيذا وتصميما لتوفير ما يزيد على 200 الف وحدة سكنية ، وأضاف أنه تمت زيادة معدل الإقراض من صندوق التنمية العقارية خلال السنتين الماضيتين ، حيث بلغت 142 الف قرض بقيمة إجمالية 71 مليار ريال سعودي وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه والبالغة 291 مليار ريال سعودي .
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل في الجهة المقابلة على توفير التمويل المناسب للمواطنين المستحقين وتقليص مدة انتظارهم للحصول على التمويل ، وذلك عن طريق تنويع وزيادة مصادر التمويل وبرامجه سواءً من قبل الوزارة أو من قبل القطاع المصرفي من بنوك وشركات تمويل عقاري، وكذلك تيسير سبل الاستثمار العقاري من خلال أنظمة البيع على الخارطة والرهن والتمويل العقاري، اضافة الى مشاريع الوزارة لتوفير وحدات سكنية يجري العمل عليها حالياً .
من جهته أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المبادرات الاصلاحية التي تم الإعلان عنها في 2011 بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن والمشروعات الصغيرة والبرامج التنموية، انعكست على الأداء الاقتصادي بشكل عام في المملكة، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية في المملكة بلغت في عام 2012 نحو 1485 مليارا بزيادة نسبتها 9 في المائة عن العام 2011 وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 183 مليارا بزيادة 4 في المائة عن 2011م فيما تمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12 في المائة من اجمالي الصادرات السلعية ، وبين الربيعة أن الواردات السلعية بلغت في العام 2012 قرابة 480 مليار ريال بزيادة 7 في المائة عن العام 2011م ، مشيرًا إلى تحقيق الميزان التجاري للعام المالي الحالي فائضًا مقداره 1005 مليارات ريال بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي (2012م) ، معللاً ذلك بارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية .
وقال الدكتور الربيعة ان المملكة مثل غيرها من الدول النامية تأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص وتعظيم دوره لتعزيز اقتصاده ، وتحدث الدكتور الربيعة ان وزارته قدمت العديد من المبادرات لتحسين التنافسية من خلال عدد من الانظمة والسياسات، وهو ما أسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب الكثير من الاستثمارات و تعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد السعودي .
مطالبات بمدن ذكية تجذب الاستثمارات ..والتأكيد على الأفكار الخلاقة التي تصنعها
طالب المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر أمس بإنشاء مدن ذكية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لمجتمع متغير، وشددوا على أهمية تغيير بعض الثقافات الموجودة، والتي تسببت في تعطيل النمو السكاني في بعض مدن الشرق الأوسط، واستعرض مدير المخططين المعماريين والمهندسين بشركة RSP بسنغافورة الدكتور ليو تاي كير تجربة بلاده في تحقيق طفرة كبيرة في مجال الإسكان خلال الحديث عن «الأساس الاقتصادي لإنشاء مدن تنافسية»، وقال تعمدنا حساب الأراضي التي يمكن تطويرها، وكذلك احتياجات المواطنين من السكن، واستغرقنا 4 سنوات في دراسة كل المعطيات الموجودة قبل أن نضع الحلول الواقعية لتطوير بعض المدن، وكان علينا أن نحافظ على التراث فهناك مدن أنشئت قبل آلاف السنوات، ولابد أن نحافظ على شكلها التاريخي والتراثي، وبين الدكتور ليو تاي ان المدن تحتاج إلى محركات تحافظ على استدامتها وتصميم المدن أشبه بتصميم السيارات كلاهما يحتاج إلى أدوات كثيرة ومقومات أساسية من أجل تحقيق الاستدامة، وأضاف كنا قلقين بشكل كبير على حياتنا في سنغافورة ولكن العزم والتصميم والإرادة دفعنا إلى تحقيق الطفرة التي نعيشها اليوم، وكانت أهم الاعتبارات الرئيسية هي سلامة البيئة والتعليم الجيد والاقتصاد القوي وهو أمور كلها مطلوبة لتحقيق المدينة الطيبة التي تستطيع أن يكون لها مكان في المستقبل، مشددا على أن تخطيط المدن يختلف من مكان إلى آخر فعند مشاركتي في تصميم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وضعنا مجموعة من الاعتبارات الرئيسية أمام أعيينا منها أن تكامل الخدمات، حيث وضع أماكن محورية للمساجد وأماكن سكن العمال والصناع، إضافة إلى المنازل والقصور ، من جانبه قال العضو المنتدب للبرامج الحضارية بالولايات المتحدة الأمريكية السيد جوزيف دانكو علينا أن نحدد الملامح الفريدة للمدن التنافسية من خلال تقوية نقاط القوة التي تجعلها تجذب الاستثمارات وتوفر آلاف الوظائف، وذلك عبر التصميم الحضاري الذكي وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص وأن يكون هناك استراتيجية سكنية متكاملة واجراءات ذكية تمكننا من تعزيز التجارة وتوفير احتياجات الذين يعيشون في هذه المدن، وتكون هناك محاسبة للجهاز التنفيذي وشفافية كاملة مع الشعب.
وفي الجلسة الثانية من المنتدى أجمع المشاركون على أن الأفكار الخلاقة والمبادرات الرائعة هي التي تصنع المدن السكانية الناجحة وتساهم في تطورها ونموها، وشددوا على أن المدينة التي تقف في مهب الرياح ولا تستطيع أن تحدد مسارها ستختفي من على خارطة التحضر ولن يكون لها مكان في المستقبل ، وفي المقابل قال الخبير الأمريكي جيمي ليرنر أسعد أن أكون هنا في جدة فقد شاركت في الكثير من المنتديات وجرى الحديث عن المدن الذكية والتنافسية ، لكن من وجهة نظري الشخصية الشيء الوحيد الذي يجعل مدينة ما جذابة هو الجودة العالية للحياة فيها، ولابد أن تكون هناك استراتيجية واضحة لنجاح تخطيط أي مدينة، والمشاكل الأساسية التي تواجه المدن هي الحركة والاستدامة والتضامن والتعايش، وكل مدينة لها هيكل للعمل والتحرك، فقد كنت عمدة لمدينة سكانها 3 ملايين شخص، وشدد على أهمية وسائل النقل العام في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية، وقال: قد لا يكون الأمر ذو أهمية في بعض المدن هنا، لكننا وجدنا أن إنشاء شركات للنقل العام أحد الضروريات لتحقيق الانسيابية الكاملة في المدينة، وقد تعاملنا مع المدينة وكأنها «أسرة» التي تتكون من شرائح مختلفة واحتياجات متنوعة.
دحلان: 30 بالمائة من السعوديين يعيشون في العشوائيات
حذر الدكتور عبد الله صادق دحلان عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى جدة الاقتصادي ورئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا من انفجار أزمة الإسكان بالسعودية خلال السنوات المقبلة في حال عدم التقدم بحلول عاجلة وواقعية، واستغرب في حديثه في مستهل الجلسات العلمية لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر وجود أراض كثيرة بيضاء حصل عليها البعض كمنح وتركوها خاوية بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وشدد على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مدار السنوات الماضية الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المساكن بصورة غير معقولة، مشيراً أن الجهات التمويلية ومنها صندوق التنمية العقاري الذي أنشأ قبل 33 عاماً لم تقدم الدعم الكافي حتى الآن، لافتاً الأنظار إلى خطورة أزمة الإسكان خلال فعاليات منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وتختتم فعالياته اليوم في جدة هيلتون حيث أكد أن 37 بالمائة من السعوديين لا يملكون سكنا ويعيشون بالإيجار، في حين أن 30 بالمائة منهم يسكنون في مساكن غير لائقة والتي تتضمن العشوائيات وهي الأحياء التي تسعى الدولة لمعالجتها وإعادة تأهيلها. ووفقاً للدراسة التي كشف عنها دحلان فإن 85 بالمائة من سكان المملكة يعيشون في المدن الرئيسية وتستحوذ مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على نسبة 64,5بالمائة من السكان.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن تلك السياسة ساهمت في تملك عدد من الأسر السعودية لمساكنهم سواء بالبناء أو الشراء لكن قائمة الانتظار ما زالت طويلة سواء بالنسبة للحصول على منحة الأرض السكنية أو الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية مفيداً أنه من ضمن الحلول التي ظهرت في المملكة قيام عدد من مشاريع الإسكان الخيري التي تقدم وحدات سكنية للأسر التي ليس لديها القدرة على توفير مسكن ملائم في ظل ارتفاع تكاليف الحصول على المسكن مثل مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ومؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومؤسسة الملك فيصل الخيرية ومشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري وغيرها، وأشار إلى أنه لدى المملكة أكبر سوق للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن في نفس الوقت أقل أسواق الرهن العقاري نمواً مما أدى على النقص في المساكن التي يملكها شاغلوها لا سيما أولئك في الطرف الأدنى من سلم الدخل مقدراً الرهن العقاري في المملكة بحوالي 2 بالمائة في حين أن أسواقاً مثل الإمارات العربية المتحدة لديها معدل يبلغ نحو 14 بالمائة على الأقل بكثير من الأسواق الغربية الناضجة مثل المملكة المتحدة التي يبلغ الرهن العقاري فيها نحو 70 بالمائة، وأضاف دحلان إن علينا مسؤولية كبيرة بتغيير سلوكياتنا وثقافتنا تجاه السكن، والاقتناع بضرورة السكن في وحدات متوسطة والقبول بالتوسع الرأسي بدلاً من التشبث بالسكن في الفلل والبيوت الواسعة، مشدداً على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها، وإذا أردنا معالجة مشكلة الإسكان لابد أن نتعرف على الحقيقة كاملة، فلابد من إقامة مجموعة ورشات عمل للبحث عن حلول واقعية.