وزير الإسكان: قلة الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها فاقما أزمة السكن

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء أمس، فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2013 بنسخته ال13 في فندق هيلتون جدة الذي تهيمن على مناقشاته أزمة الإسكان المستعصية الحل في المملكة. وشدد الفيصل في كلمته أمام المنتدى، على أنه لن تكتمل النهضة والمشاريع من دون مشاركة قطاع الأعمال، وقال: «كلنا أمل في الاستراتيجية الجديدة للإسكان، وفي هذا المنتدى الذي يبحث في طرق مشاركة القطاع الخاص في تنمية الإسكان لعلاج المشكلة».
وأكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن «الوزارة تعمل على حل أزمة السكن من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حالياً».
وأرجع في كلمته أمام المنتدى، أسباب أزمة السكن الحالية إلى قلة الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى عدم تمكن المواطن من امتلاك سكن خاص.
وقال الوزير: «هدف وزارة الإسكان إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج «ضامن»، كما تُطلق الوزارة يوم (الثلثاء) المقبل بالتعاون مع البنوك التجارية برنامج التمويل الإضافي».
وأوضح الضويحي، أن الوزارة تدرس تفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق، وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة، مؤكداً أن تملك المسكن مطلب أساس لكل فرد في المجتمع، وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر، إضافة إلى عملها المستمر على إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ولفت إلى إنشاء برنامج تنظيم المساكن (إيجار المساكن)، بطريقة تضمن الحقوق السكنية بين المالك والمستأجر، ليصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل وبأسعار مناسبة، موضحة أن البرنامج يوفر منصة إلكترونية، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصاءات المساكن المستأجرة.
من جهته، أكد وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن البيئة الاستثمارية في المملكة نالت إشادة كبيرة من بيوت خبرة عالمية، إذ أثنى صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2012 على السياسات الاقتصادية للملكة في استخدام الإيرادات النفطية، لتعجيل التقدم في أهداف التنمية المحلية. وقال: «الدور المتعاظم للنظام التجاري الدولي أسهم في إعادة صياغة العلاقات بين الدول النامية والمتقدمة، كما تحتاج الدول النامية ومنها المملكة إلى نقل التنمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة». وأضاف الربيعة في كلمته أمام المنتدى: «السعودية مثل غيرها من الدول النامية، تأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص وتعظيم دوره لتعزيز اقتصاده». وختم الربيعة بالقول إن وزارته قدمت مبادرات عدة، لتحسين التنافسية من خلال عدد من الأنظمة والسياسات، ما أسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب الكثير من الاستثمارات، وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد السعودي. من ناحيته، أكد رئيس «غرفة تجارة جدة» صالح كامل أن 60 في المئة من السعوديين يمتلكون مسكناً بشكل أو آخر بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد والتجارة. وقال كامل في كلمته بالمنتدى: «إن هذه النسبة لا تعني انعدام المشكلة، لأنه مع الزيادة السكانية تظل الحاجة إلى السكن قائمة، خصوصاً للشباب والأسر الجديدة»، مؤكداً أن ثقافة البيت المستقل لم تعد فكراً يعوق التخطيط. ويناقش المنتدى خلال جلسات اليوم (الأحد) محور المدن التنافسية كمحركات للنمو، من خلال أربع جلسات عمل هي: «الأساس الاقتصادي لإنشاء مدن تنافسية»، و«المدن باعتبارها بيئة جاذبة للسكان»، و«المدن المستقبلية المستدامة.. الاستفادة من التقنية إلى أقصى حد»، و«تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية في المملكة العربية السعودية».