الشورى يطالب بخطة وطنية لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة المناطق

طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور مشعل السلمي وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمعالجة انخفاض نسبة الصرف الفعلي من مخصصات برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية والأسماك، وأكد على تكامل البيانات بين وكالات المياه والزراعة والبيئة؛ للاستثمار الأمثل للموارد، وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات، ودعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، داعياً في الوقت ذاته إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تطوير الصناعات الزراعية والغذائية.
ودعا مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تسريع تنفيذ البنية التحتية للاتصالات في مشاريع الإسكان وضواحي المدن؛ بما يضمن تحصين جودة الخدمات في الشبكات السلكية واللاسلكية، داعياً في ذات القرار إلى معالجة أسباب تدني الصرف في البنود ذات الأثر الاستراتيجي، كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال جلسة أمس طالب فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات، وإثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني المجاني، ودراسة إنشاء مجلة متخصصة في جودة التعليم والتدريب، ودعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة من مخرجاتها في تقديم دراسات وتقارير ذات عمق تحليلي يدعم كفاءة وجودة اتخاذ القرار في جميع مجالات التعليم والتدريب، مطالباً في القرار ذاته بدراسة أسباب زيادة نسبة الاعتمادات الأكاديمية المشروطة والمنتهية مقارنة بالاعتمادات الكاملة في الجامعات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك.
وأيًّد أعضاء الشورى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وطالبها المجلس بالإسراع بوضع الآليات والسياسات المالية اللازمة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها، وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إنشاء محافظ استثمارية؛ لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، وحث المجلس الهيئة على التوسع في تأسيس الشركات الناشئة، وتحويل الابتكارات إلى منتجات ذات أثر اقتصادي، عبر تعزيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية محلياً وعالمياً، داعياً الهيئة إلى تطوير الكفاءات الفنية للمختبرات والمعامل وواحات التقنية؛ لدعم البحث والابتكار، وطالب المجلس في قرار آخر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتوسع في مشاركاته المحلية والدولية مع المراكز البحثية، والقطاعات المتخصصة في مجال الوثائق والأرشفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لعقد دورات تخصصية فنية مكثفة، وورش عمل لمنسوبيه، ودعا الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بعقد شراكات مع جهات استشارية وطنية؛ لتعزيز ثقافة قياس الأداء، وتطوير النموذج التشغيلي للوحدات المختصة بإدارة الأداء وتجربة العميل بالأجهزة الحكومية، وإجراء تقييم شامل لتجربة قياس أداء الأجهزة الحكومية وجودة خدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحثه على تسريع إصدار حوكمة الرعي للمساهمة في تحقيق مستهدفات إدارة المراعي، وطالب المجلس في قراره المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برامج للتعريف بفرص الاستثمار في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، داعياً المركز إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتعريف بمجالات التطوع، وآليات إشراك المجتمع المحلي في تحقيق مستهدفات المركز.
وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار أقر المجلس توصيات لصالح إعداد خطة وطنية مفصلة؛ لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة مناطق المملكة، داعياً الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تسريع تنفيذ مشاريع التكامل التقني؛ لبناء قاعدة بيانات موحدة للعقارات تربط بكافة الجهات الحكومية المعنية، ووافق الشورى على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية .
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 45-1446 ونوه الدكتور مصلح الحارثي بأهمية أن تعمل وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، في وضع إطارٍ تنظيميٍّ لإعادةِ تدويرِ مكوناتِ مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ بعدَ انتهاءِ عمرِها الافتراضي، واقترح التوصية ب" على وزارةِ الطاقةِ، بالتنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، وضعُ إطارٍ تنظيميٍّ لإعادةِ تدويرِ مكوناتِ مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ بعدَ انتهاءِ عمرِها الافتراضيِ"، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة ، وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة وطالب الدكتور عاصم مدخلي الهيئة بوضع فترات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل استخراج وثيقة طلبات تملك و تعديل العقارات، ودعا الدكتور حسن الحازمي الهيئة إلى زيادة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم ، وأشاد العضو أحمد اليحيى ر بجهود الهيئة المتعلقة بتخفيض المحفظة الاستئجارية داعياً إلى بذل الجهود لوجود حالات استئجارية لجهات حكومية لمقرات تزيد عن حاجتها.
و أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية وأشار العضو عبدالله آل طاوي إلى أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري أثناء الاكتتاب، ودعا الدكتور عيسى العتيبي الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، وذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير على استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة، ورأى العضو خالد السيف أنّ التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيم دقيق يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيراً إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية.
وضمن الموضوعات ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 45-1446 بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة، وأشار المهندس خالد البريك إلى دور المعاهد التدريبية والتطويرية في استثمار المواهب الخاصة في مجالات معينة لدى معظم مرضى التوحد والعمل على دمجهم في سوق العمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدت الدكتورة لبنى العجمي أهمية قيام المؤسسة بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم انجاز الاعتماد البرامجي، بحيث يتم تقييم البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة محتواها، ومدى مواءمتها لسوق العمل، ونواتج التعلّم المتحققة ترتبط بمؤشرات أداء نوعية تُراجع دوريًا كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية التطوير والتحسين في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل.
وناقش المجلس التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد و طالب عضو المجلس أسامة الربيعة الوزارة بإيجاد حوكمة واضحة لمتابعة أعمال الرقابة الميدانية على الجوامع والمساجد وتحليل الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحقق أهداف الوزارة للعناية ببيوت الله، داعياً الوزارة إلى دراسة أساليب متطورة لعقود الصيانة الشاملة للجوامع والمساجد التابعة للوزارة، وأكد الدكتور محمد الجرباء أهمية إيجاد وقف يخص كل مسجد تشرف الوزارة عليه لصيانة وخدمات كل مسجد وبما يتوافق مع برنامج الاستدامة المالية، كما طالب المهندس عبدالعزيز المالكي الوزارة بمضاعفة الجهود حيال استخراج وتحديث جميع صكوك المساجد التي تشرف عليها، والعمل على ترميمها، لرفع مستوى العناية بها.