275 مليار ريال من فائض الميزانية خصصت لانشا وحدات سكنية جديدة

ركزت الجلسة الرابعة من فعاليات منتدى جدة الإقتصادي 2013 أمس
على تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية بالمملكة على الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالمملكة والحلول لقضية توفير المسكن الملائم للسكن والمستوفي لكافة الخدمات بمشاركة وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي و وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الإقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك و أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وأدارها وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق للشؤون الفنية الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي .
100 شركة سعودية جاهزة لدعم المساكن الجديدة ب 50 مليار ريال
واستهل وزير الإسكان الجلسة بالحديث حول حرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير سبل الحياة الكريمة وتأمين السكن المناسب للمواطنين، لافتاً إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في المملكة يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعياً إلى تحقيق الطموحات والآمال.
وقال : حظي قطاع الإسكان في المملكة بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية السامية التي اتّسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، ومنها اعتمادات مالية تجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية مناط بها مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في المملكة".
وبين أن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان مبيّناً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصى بها لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحّدة ومتكاملة وشاملة.
من جانبه كشف وزير الاقتصاد والتخطيط أن هناك 275 مليار من فائض الميزانية لإنشاء وحدات سكنية وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن وهناك توجيه من الدولة لتسريع توفير المساكن منوهاً بأن التركيبة السكانية بالمملكة حيث زادت نسبة السكان السعوديين والغير سعوديين وهذا يؤثر على التركيبة السكانية .
وقال بلغ عدد المساكن حتى عام 2010م 4,6 مليون مسكن وهذا متوافق مع النمو السكاني في المملكة ، وهناك حاجة ماسة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن أكثر لما هو متاح وهناك قناعة لتوفير هذه البيانات ، وبين أن هناك تغيير في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت من أسعار المساكن ترتفع إلى جانب أن مشروع "إيجار" الذي تعمل عليه وزارة الأسكان يسد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار اجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإجار
إثر ذلك تناول وزير التجارة والصناعة اللائحة التنظيميّة لبيع الوحدات العقاريّة على الخارطة ومواده التنظيمية والحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة ذلك النشاط والنظر في الطلبات المقدمة من المطوّرين للحصول على الترخيص اللازم والحصول على بيّان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخارطة مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناءً على عمليّة الفرز من جهة الاختصّاص والتي تكون ثابتة في كافة العقود والارتباطات والأوراق الرسميّة لدى الجهات المُختصّة .
مفيدا أن البيع على الخارطة لا بد من تواجد له دراسة جدّوى اقتصاديّة للمشّروع معتمُدّة من مكتب استشاري تتضمن البيّانات الماليّة والإنشائيّة والتسويقيّة المقدّرة للمشّروع والاتّفاقيّة موقّعة بين المطوّر وأمين الحساب تبين تحديد حساب ثابت وموحد لدي أمين الحساب باسم المشّروع العقاري ويتم بموجبه إيداع المبالغ المدفوعة من المُشترّين للوحدات على الخارطة أو من المُموّلين على ألا يتم التعامّل في هذا الحساب إلاّ وفقاً لما ورد من نصّوص وقواعد في لائحة إدارة حساب الضمان.
وقال : يجب على كل مطوّر أبرم عقد بيع لأيّة وحدة في المشّروع المُرخصّ له تزويد اللجّنة بنُسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المُباعة ، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطوّر والمُشترّي كما لا يجوز لأي وسيط القيّام بعمليّات التسويق أو التوسط في عمليّات بيع الوحدات على الخارطة كليّات أو جزئيّات لأي مطوّر ما لم يكن مُرخصّاً له من الوزارة وفقاً للائحة المكاتب العقاريّة وأن يكون مرتبطاً بعقد مع المطوّر المُرخصّ له بذلك.
كما تناول محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها.
ولفت إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تضمن القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد ,
وقال أن مشروع اللائحة وضع إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد.
وأضاف أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يتضمن متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذاً في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها.
واعتبر إقرار منظومة التمويل العقاري التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) تمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقاري، ويتوقع أن تؤدي لطفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من طالبي السكن.
وبين أن هذه الأنظمة سوف تساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يلبي احتياجاتهم متوقعا ًأن تسهم شركات التمويل والصناديق العقارية المتخصصة في دعم تلبية الطلب وتوفير الخيارات أمام المواطنين بالاستفادة من قنوات وقدرات المملكة الاقتصادية بتحريك السيولة النقدية نحو المشاريع الإسكانية .
وكشف أن هناك 100 شركة تمويل بالمملكة وبلغ حجم التمويل 50 مليار ريال ونسبة التمويل 4 بالمائة من حجم التمويل لدى البنوك وتمثل 3 بالمائة من حجم الاقتصاد 25 بالمائة حجم نمو قطاع الإسكان في المملكة خلال الخمس سنوات الماضية .
كما تحدث خلال الجلسة أمين محافظة جدة حول الوحدات السكنية التي تنفذ خلال الفترة المقبلة من مختلف الجهات في جدة 4534 وحدة سكنية في جدة كاشفاً أن حجم العشوائيات في مختلف أحياء محافظة جدة يصل ل 56 كيلو متراً مربعاً تناول على إثرها الوحدات العقارية واللائحة التنفيذية لها التي روعي خلالها مواكبة التطورات للحفاظ على الثروة العقارية ولضمان التيسير على المواطنين