شركات التمويل العقاري ستسهم في رفع الناتج المحلي.. وسد الفجوة التمويلية القائمة

نظام مراقبة شركات التمويل.. يشجع على توطين شركات جديدة للتمويل العقاري.. عبدالله الهويش ل (الرياض):

انتهت ندوة الرهن العقاري والتمويل الإسكاني التي أقيمت بالرياض الأسبوع الفائت إلى التأكيد على أهمية توطين شركات متخصصة في التمويل العقاري لمواجهة الطلب الإسكاني المتزايد من المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية.
وناقشت الندوة نظام مراقبة شركات التمويل، المتوقع صدوره خلال الأسابيع المقبلة، والذي سيحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام.
وينص على تسريع عمل تلك الشركات خلال عام من صدور النظام، وفق النص التالي:"يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك".
ويقنن النظام عمل الشركات من خلال حضر ما يلي على شركة التمويل ما يلي: (مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل، أن تتملك بشكل مباشر أو غير مباشر منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل، المتاجرة في العملات والذهب والمعادن النفسية والأوراق المالية، المتاجرة في العقار، مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة، قبول الودائع تحت الطلب، قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة).
ويجيز نظام شركات التمويل الجديد للشركات - بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - وفق ما تحدده اللائحة إصدار أدوات الدين والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
إلى ذلك شدد عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية – أول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية – على أهمية تعزيز الوعي الاستثماري العقاري للمواطنين وحتى المقيمين للاستفادة من فرص التمويل العقاري المتاحة، لافتا إلى أن السوق العقاري لا يزال عاجز عن توفير العدد والحجم الكافى من المطورين العقاريين أو المشاريع الإسكانية القادرة على تغطية فجوة الطلب الحقيقي القائمة و المتزايدة مع محدودية المعروض من الوحدات السكنية المناسبة.
وعن أهمية التخصص في التمويل العقاري بين الهويش؛ أن الطلب على المنتجات التمويلية خلال الفترة المقبلة سيكون كبيراً جداً؛ سواء من خلال المنافذ البنكية أو الشركات المتخصصة، وعزى أهمية توطين شركات متخصصة في التمويل العقاري إلى؛ أهمية التمويل العقاري ذاته في الدخل القومي، حيث أن إجمالي مشاركة التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، ولم تتعدى 2.5 % في عام 2008 بينما تتراوح هذه النسبة بين 50 إلى 80 % في أكثر الدول المتقدمة و بعض دول الجوار، إضافة إلى أهمية تنظيم سوق التمويل العقاري من الناحية العملية والتنفيذية مع قرب إصدار الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا المجال التمويلي المتخصص، وكذلك سد الفجوة التمويلية القائمة لإنشاء كيانات مالية متخصصة في مجال التمويل والرهن العقاري طويلة الأجل.
وقال الهويش طرحت البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة خلال السنوات الخمس الماضية؛ العديد من المنتجات التي تغطي الاحتياجات التمويلية للأفراد وبناء على دراسات متخصصة في السوق العقاري أدت إلى وجود منتجات تلائم السوق العقاري السعودي وهي كما يلي:
منتج تمويل إكمال البناء
وهو منتج صمم خصيصاً لعميل قام سلفاً ببناء مسكنه الخاص وتوقف بعد إكماله لجزء منه (العظم) لعدم توفر السيولة المالية، وهنا يأتي دور شركة التمويل لإكمال ما تبقى من هذا البناء، بحيث تقوم الشركة بشراء العقار من العميل ومن ثم إعادة تأجيره لذات العميل باتفاق يبرمه الطرفان ولفترة زمنية محددة مقابل مبلغ إيجار شهري يقوم العميل (المستأجر) بدفعه للشركة (المؤجر) وحتى نهاية مدة العقد مع وعد الشركة بهبة العقار للعميل بعد إتمام سداد الدفعات الإيجارية.
منتج إعادة التمويل بالرهن العقاري
وهو منتج صمم خصيصاً لعميل يرغب بالحصول على تمويل مقابل عقار يملكه وذلك ببيع العقار لصالح شركة التمويل، ثم تقوم الشركة بتأجير العقار مرة أخرى على العميل بدفعات إيجارية متفق عليها بين الشركة والعميل مع وعد الشركة بهبة العقار للعميل بعد إتمام سداد الدفعات الإيجارية، ويكون لأغراض متعددة منها ترميم منزله الحالي أو شراء منزل آخر.
منتج الإجارة
الموصوفة بالذمة
وهو منتج مجاز من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى شركات التمويل والبنوك، وصمم خصيصاً لتمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات عقارية قيد الإنشاء لدى أحد المطورين العقاريين المعتمدين، بحيث تقوم شركة التمويل ونزولاً عند رغبة العميل بشراء العقار المرغوب والمحدد وصفاً من المطور العقاري من خلال اتفاقية شراء عقار تحت الإنشاء، ومن ثم ستقوم الشركة بالتوقيع مع العميل من خلال اتفاقية الإجارة الموصوفة بالذمة.
ويعتبر منتج الإجارة الموصوفة بالذمة الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى: تقريب الفجوة القائمة من حيث الأهداف والأغراض بين المطور وشركة التمويل والعميل، وتوفير منازل بأسعار قابلة للشراء من قبل الأفراد، وتوفير منازل قابلة للسكن على المدى الطويل من حيث الجودة والنوعية، وتشجيع بناء مشاريع سكنية تكون داخل النطاق العمراني (مع توفير جميع الخدمات)، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب حيث تشير أكثر التقارير المتحفظة إلى حاجة المملكة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا بزيادة المعروض من الوحدات السكنية.