نشاط المعارضة السودانية في القاهرة يُغضِب الخرطوم.. والكتاتني يزورها للتهدئة

بدأ وفدٌ رفيع من حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر زيارةً رسمية أمس إلى الخرطوم التقى خلالها بالرئيس السوداني عمر البشير، وتهدف الزيارة إلى حل الخلافات العالقة بين البلدين وإيجاد فرص اقتصادية مشتركة.
وأبدى الرئيس السوداني، خلال لقائه وفد «الحرية والعدالة» برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، حرصاً على دعم وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر.
من جانبه، أوضح الكتاتني، وهو رئيس «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان، أن الرئيس السوداني توقع أن تكون الحدود المشتركة بين البلدين حدود تبادل للمنافع والمصالح، وكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري محمد مرسي إلى السودان مطلع أبريل المقبل.
وتنبأ الكتاتني بأن تجد المشاريع التنموية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين وعلى رأسها الطريق البري بين السودان ومصر طريقها للتنفيذ وفق المواقيت الزمنية المحددة.
وطفت على السطح مؤخراً ملامح أزمة بين البلدين بعد اتهام الخرطوم القاهرةَ بعدم تنفيذ اتفاق الحريات الأربع واحتجاز نحو مائة سيارة خاصة بمنقِّبين عن الذهب دخلوا الحدود المصرية.
كما تشكل قضية مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين بؤرة مستمرة لتعكير العلاقات خاصة بعد إعلان الخرطوم تمسكها بتبعية المنطقة لها مع تأجيل النقاش حولها بسبب عدم ملاءمة أوضاع مصر في الوقت الراهن.
في سياقٍ متصل، قلل مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، في حديثه ل»الشرق»، من وقوع تصعيد إعلامي ودبلوماسي بين البلدين، لكنه أوضح أن هناك أسباباً أخرى للخلاف ومنها نشاط المعارضة السودانية في القاهرة، لاسيما بعد توقيعها على ميثاق «الفجر الجديد» في أوغندا.
ورأى أن دولة كمصر لا ينبغي أن تستقبل فصائل المعارضة السودانية المتمردة «التي تحوّلت بعد التوقيع على ميثاق الفجر الجديد إلى معارضة مسلحة تعمل على إسقاط نظام البشير بالقوة»، وفق قوله.
وذكر المصدر أن أنشطة المعارضة في مصر بلغت حد تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة السودانية في القاهرة ومحاولة اقتحامها بالقوة، منبهاً إلى ضرورة التزام السلطات المصرية بتأمين السفارة وفقاً للمواثيق الدولية والدبلوماسية.
وقال المصدر إن الذين ينظمون الأنشطة السياسية في القاهرة لا يحق لهم ممارسة أي أنشطة أو الانضمام إلى المعارضة لكونهم من طالبي اللجوء عبر الأمم المتحدة «ما يجعلهم غير مرتبطين ببلدهم الأصل السودان لعدم قناعتهم به»، حسب تعبيره.
وشهدت الفترة الماضية تصعيد قضية حلايب لاسيما بعد التصريحات المتبادلة بشأنها، وفي هذا الاتجاه أشار الخبير في العلاقات السودانية – المصرية، عبدالله حسن، إلى أن السودان ظل يؤكد على الدوام عدم تنازله عن حقه في سودانية حلايب.
لكن الوزير في المجلس الأعلى للاستثمار في السودان مصطفى عثمان إسماعيل، قلل في تصريحاتٍ صحفية عقب لقائه مؤخراً وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في القاهرة، من شأن الأصوات التي تتحدث في البلدين عن وجود أزمة حقيقية، ورأى أن ذلك أمر طبيعي في ظل الحريات الموجودة خاصة في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وبيَّن إسماعيل، وهو وزير الخارجية السوداني السابق، أن الموقف الرسمي هو الأهم، مشدداً على أن القنوات المفتوحة بين البلدين قادرة على امتصاص أي مشكلة في العلاقات المشتركة.