اتفق السودان وجنوب السودان في أديس أبابا، أمس، على تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع، التي وقعها رئيسا البلدين عمر البشير، وسلفاكير ميارديت، في سبتمبر الماضي. وحدد الاتفاق، الذي وقّع عليه كبير المفاوضين السودانيين إدريس محمد عبدالقادر الوزير، مع نظيره الجنوبي باقان أموم، جدولاً زمنياً لاستئناف تدفق النفط، وذلك بعد أربعة أيام من محادثات رعاها الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية. وأبلغ الوسيط الإفريقي ثامبو إمبيكي، الصحفيين بعد التوقيع مباشرة في أديس أبابا، أن الأوامر ستصدر إلى الشركات في غضون أسبوعين لاستئناف تدفقات النفط. وكان البلدان وقعا اتفاقاً لتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية يوم الجمعة الماضي، ويتوقع الفراغ من تطبيقها في غضون الأسابيع المقبلة بعد سحب القوات من المناطق المتنازع عليها. وكانت الخرطوم في الماضي ترفض تنفيذ الاتفاقية، وتشترط قيام جوبا بفك الارتباط مع مقاتلي الحركة الشعبية «شمال»، وتتهمها بدعمهم وبقية الحركات الدرافورية. في السياق نفسه قال وفد السودان المفاوض في بيان تلقت «الشرق» نسخة منه، إن السودان يأمل في أن تؤكد حكومة جنوب السودان التزامها بتنفيذ المصفوفة وفقاً للبنود والتوقيتات الزمنية الواردة بها، ووفقاً لمبادئ حسن النية والتعاون البنّاء وحُسن الجوار. وأكد البيان التوقيع على الاتفاقيات، وشكر كافة الجهات الإقليمية والدولية التي ساهمت في تحقيق ما وصفه بالإنجاز المهم، وخص بالشكر آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثامبو إمبيكي، وطاقمه الرئاسي والمساعد، بالإضافة إلى رئيس الإيقاد هايلي ماريام ديسالن، رئيس الوزراء الإثيوبي، وهايلي منكريوس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان وجنوب السودان. إلى ذلك، سارع الاتحاد الإفريقي إلى الترحيب بالاتفاق، وذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما، في بيان أنها «ترحّب بالتوقيع الذي يأتي تتويجاً للمحادثات حول التنفيذ، الذي يتضمن خطة مفصلة وجدولاً زمنياً للتنفيذ الكامل لجميع عناصر الاتفاق. وتشمل الاتفاقيات التي جرى التوقيع على تنفيذها: الترتيبات الأمنية، والتعاون الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتصدير نفط الجنوب عبر السودان، بالإضافة إلى حركة المواطنين ومعاملتهم في البلدين والتجارة والتعاون المصرفي. من جهة ثانية، أقر السودان بوجود خلافات في وجهات النظر حول قضايا سياسية مع مصر، مؤكداً أن اللقاء المرتقب بين الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري محمد مرسي، في إطار القمة العربية المقبلة بالدوحة، من شأنه احتواء هذه الخلافات ومعالجتها. وطفت على السطح مؤخراً ملامح أزمة بين البلدين بعد اتهام الخرطومالقاهرة بعدم تنفيذ اتفاق الحريات الأربع، واحتجازها نحو مائة سيارة تخص منقبين عن الذهب، دخلوا الحدود المصرية، حيث اعتقلهم الأمن هناك ثم أطلق سراحهم لاحقا دون أن يعيد السيارات. كما تشكّل قضية مثلث حلايب، المتنازع عليه بين البلدين، بؤرة مستمرة لتعكير العلاقات، خاصة بعد إعلان الخرطوم تمسكها بتبعية المنطقة مع تأجيل النقاش حولها بسبب عدم ملائمة أوضاع مصر في الوقت الراهن. وأكد وزير الاستثمار السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات صحفية بالقاهرة، عقب لقائه وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، أنه ليست هناك مشكلة في العلاقات المصرية السودانية، وأضاف: «الدليل على ذلك أننا موجودون الآن في القاهرة، والتقينا مع وزير الخارجية، بالإضافة إلى وزراء الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية».
