إعلام اجتماعي

* ما المسؤوليات المنوطة بمجلس إدارة الصندوق الاستثماري؟
تحدد المادة 30 من لائحة «صناديق الاستثمار» مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومن بينها، الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها. ويمكنك الرجوع إلى اللائحة المتوافرة في موقع الهيئة الإلكتروني للوقوف على جميع مهام أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
* لديّ رغبة في دخول سوق الأسهم، لكن قد أحتاج إلى كثير من المعلومات عن كيفية الاستثمار والتداول في السوق؟
أصدرت هيئة السوق المالية حتى الآن 16 كتيباً توعوياً وهي متوافرة في موقعها الإلكتروني، وربما يكون من المناسب أن تبدأ بالكتيب التوعوي «الاستثمار» الذي يمنحك معلومات عامة عن الاستثمار وأهدافه، ويطلعك على تعريف بعض المصطلحات المهمة، ثم تطالع كتيب «الاستثمارات المالية وأسواق الأسهم»، و»الاستثمار في سوق الأسهم»، علما أن محتوى هذه الكتيبات التوعوية ومواضيعها متنوعة؛ فهي تغطي قراءة القوائم المالية للشركات، واستثمارات الشباب، واستثمارات المتقاعدين، والحوكمة، وغيرها.
* ما متطلبات طرح صندوق استثماري عقاري عن طريق مؤسسة مالية مرخص لها من الهيئة؟
حددت المادة الثالثة من لائحة «صناديق الاستثمار العقاري» اشتراطات طرح الصندوق، ومن بينها أن يكون مقدم الطلب شخصاً مرخصاً له من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة. وتتضمن المتطلبات: تقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق، وترشيح مطورٍ لتنفيذ أغراض الصندوق. ويمكن مطالعة الاشتراطات كافة في اللائحة المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
* كيف أتأكد من أن الشخص المرخص له الذي أتعامل معه له مركز مالي قوي يضمن له الاستمرارية؟
تتابع إدارة الملاءة المالية في هيئة السوق المالية القوائم المالية للشخص المرخص له باستمرار للتأكد من مدى كفاية رأسماله لممارسة أعمال الأوراق المالية وتغطية مصاريفه وتوافر السيولة لديه، وبالتالي استمراريتها. ويتابَع الشخص المرخص له، ذو صافي رأس المال المنخفض عن الحد الأدنى، لتصحيح وضعه قبل أن يشكل خطراً محتملاً على السوق المالية والمشاركين فيها. كذلك أصدرت الهيئة العام الماضي لائحة «الكفاية المالية» التي يمكن الاطلاع على محتوياتها من خلال موقع الهيئة.
* إذا تداولتُ أسهم شركة ما بناءً على معلومة جوهرية مصدرها من داخل هذه الشركة، هل أُعدّ بذلك مخالفاً للنظام؟
وفقاً للمادة الخمسين من نظام السوق المالية، يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومة داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومة. وبحسب الفقرة (ب) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف النظام بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة المالية.