حقيبة المستثمر الادخار والاستثمار تبدأ حياة الفرد بإكماله مراحل التعليم ودخوله مجال العمل حيث يحصل على عائد أو دخل من عمله في صورة راتب أو أجر، ومن الطبيعي أن يوزع الفرد دخله بين الاستهلاك والادخار. وعادةً ينفق الفرد معظم دخله على متطلباته الاستهلاكية من سلع غذائية وكساء ومسكن وسيارة وخدمات تعليمية وصحية وترفيه وغيرها، في حين يدخر ما تبقى له بعد استيفاء تلك المتطلبات. ومن المألوف في بداية الحياة الوظيفية أن يكون الدخل منخفضاً، ومع مرور الزمن وتحسّن مستوى الدخل يبدأ الفرد تدريجياً في زيادة مدخراته وتوظيفها في مجالات متنوعة من أجل زيادة دخله أكثر وأكثر. ومع زيادة مدخرات الفرد يبدأ تكوّن الثروة التي تعرف بأنها المدخرات المتراكمة. ويسعى الفرد إلى توظيف هذه الثروة في استثمارات تتضمن أصولاً عينية وأخرى مالية متنوعة تحقق له المزيد من العوائد والدخل وتضمن له الحفاظ على القوة الشرائية لأمواله التي قد تتراجع مع ارتفاع الأسعار (المعلوم أن القوة الشرائية هي قدرة الدخل والنقود على شراء وحيازة السلع والخدمات، وإذا ارتفعت الأسعار تراجعت قدرة الفرد على الشراء وفقد الدخل والنقود جزءاً من قيمتهما). وتشمل أصول الاستثمارات العينية: العقارات والأراضي والسلع وغيرها، في حين تشمل الأصول المالية: الودائع لدى البنوك، وصناديق الاستثمار، والأسهم والسندات، والعملات الأجنبية وغيرها. وتحقق هذه الاستثمارات عوائد إضافية تضاف إلى دخل الفرد، فيوظفها هي الأخرى لدعم الاستهلاك المستقبلي. ومن الطبيعي أن ينوع الفرد استثماراته ويوازن بينها ليضمن تحقيق أهدافه. وعلى المدى القصير الممتد حتى سنة قد يكون هدف الفرد شراء سيارة أو شقة أو تكوين أسرة صغيرة. أما على المدى المتوسط الذي قد يمتد من سنة إلى خمس سنوات، فربما تتحول الأهداف إلى تكوين أسرة وتنشئة الأطفال بصورة طيبة وتعليمهم، والبدء في عمل خاص أو مشروع صغير يزيد من الدخل. وعلى المدى البعيد قد يتحول الأمر إلى التخطيط لما بعد سن التقاعد، من ضمان حياة كريمة له ولأسرته فيما تبقى من سنين عمره، وترك ميراث مناسب لمن وراءه بعد أن يتوفاه الله. وينبغي للإنسان توظيف ثروته لتحقيق أهدافه من خلال استثمارات مناسبة تتوافق مع ما لديه من رأسمال، وتكفل له أفضل عائد ممكن. ومن المعروف في مجال الاستثمار أنه كلما اشتدت المخاطر ارتفعت العوائد والأرباح، وكلما تراجعت المخاطر تدنت العوائد والأرباح. غير أنّ الأفراد يختلفون في مدى قدرتهم على تحمل المخاطر والإقبال عليها، فمنهم من يُقبل على المخاطرة بأمواله أملاً في تحقيق عوائد مرتفعة وسريعة، ومنهم من يتجنب المخاطرة ويميل إلى السلامة والتحفظ في استثماراته. كذلك يختلف الأفراد في قدرتهم على الصبر والانتظار في مواجهة العوائد المتدنية، أو المخاطر المتزايدة، أو الخسائر التي قد تحيق بهم على المدى القصير. ولتقليل مخاطر الاستثمار بقدر الإمكان يتعين على الإنسان تنويع استثماراته في الأصول المالية والعينية، ويعبر عن ذلك القول الشائع: «لا تضع البيض في سلة واحدة». يمكن للقارئ الاستزادة في شأن الاستثمار وخاصة الاستثمارات المتعلقة بأسواق المال بمطالعة الكتيّب التوعوي الذي أصدرته هيئة السوق المالية تحت عنوان «الاستثمارات المالية وأسواق الأسهم»، وهو متوافر مع 12 كتيباً توعوياً آخر في الموقع الإلكتروني للهيئة. إعلام اجتماعي * - ما الجوانب التي يجب مراعاتها في الاستثمار بالاقتراض؟ - يجب أولاً البحث عن المؤسسات التمويلية التي تقرض بأقل الأسعار، وعمل دراسة مستفيضة لتحديد القنوات الاستثمارية التي ترغب في الدخول فيها، وتحديد تكاليف الاقتراض السنوية وهي المبلغ المقترض مضروباً في نسبة الفائدة، مع ضرورة احتساب صافي العائد على الاقتراض، وهناك جوانب أخرى مهمة لمثل هذا النوع من الاستثمار يمكن مطالعتها في كتيب «الاستثمار في سوق الأسهم» في الموقع الإلكتروني للهيئة. * - كيف يتسنى لي معرفة معدل السيولة في الشركة المدرجة؟ - القوائم المالية للشركة ترشدك إلى ذلك، ويمكنك مطالعة كتيب «قراءة القوائم المالية» في الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديداً في مركز توعية المستثمر. * - ما المقصود بالتصويت عن بعد في الجمعيات العامة؟ - كتيب «دليل المساهم في الجمعيات العامة» الصادر عن الهيئة يوفر جميع المعلمات حول «التصويت عن بعد»، وهو متوافر في مركز «توعية المستثمر» في الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، وتوزع الهيئة الكتيب مجاناً ضمن كتبها التوعوية في المناسبات الوطنية والاقتصادية التي تشارك فيها. * - ماذا يعني مصطلح «التقارير المالية» ؟ ولماذا تُصْدَر؟ - التقرير المالي هو المنتج النهائي الذي يصدر في نهاية السنة المالية للنظام المحاسبي للشركة، والهدف الأساسي منه هو مساعدة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وقد عقدت هيئة السوق المالية حلقة عمل عن كيفية قراءة القوائم المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة. * - هل هناك قواعد لاختيار العضو المستقل في الشركات المدرجة؟ - المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وضعت اشتراطات لاختيار العضو المستقل في مجالس الشركات المدرجة، ويمكن مطالعة كامل نصوص اللائحة في الموقع الإلكتروني للهيئة. * - ما العقوبات المسنونة ضد من يصدر توصيات تتعلق بسوق الأسهم؟ - الفصل العاشر من نظام السوق المالية يتناول العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات. ونص النظام متوافر في الموقع الإلكتروني للهيئة * - ما الإدارة المعنية بالتنظيمات الخاصة بالأشخاص المرخص لهم؟ - هي إدارة الإشراف على مؤسسات السوق المالية.
مصطلحات مالية الورقة المالية تُعدّ الأوراق المالية – خاصة الأسهم والسندات – التي تصدرها منشآت الأعمال هي المنتج الرئيس المتداول في أسواق رأس المال، وتمثل الورقة المالية صكاً يعطي حامله الحقَّ في الحصول على جزء محدد سلفاً من العائد (في حالة السندات والأسهم الممتازة)، أو المشاركة في العائد الكلي المتحقق للشركة في حالة الأسهم العادية. السوق الأولية تسمى أيضاً سوق الإصدارات الأولية، وهي السوق التي تباع فيها الأوراق المالية المصدرة لأول مرة، ويتولى الدور الرئيس فيها البنوك وشركات الاستثمار. الأسواق عالية الكفاءة توصف السوق بأنها عالية الكفاءة إذا كانت القيمة السوقية لأي ورقة مالية تعكس قيمتها الحقيقية. وفي هذا النوع من الأسواق يعكس سعر الأوراق المالية (السائدة في لحظة معينة) كل المعلومات المتعلقة بالشركة، بما فيها المعلومات المنشورة مثل الأرباح المحققة والأرباح الموزعة أو المقرر توزيعها وغيرها من البيانات الواردة في القوائم المالية، وكذلك المعلومات الداخلية للشركة. الأسواق متوسطة الكفاءة في الأسواق متوسطة الكفاءة يهتم المتداولون بالبيانات الواردة في القوائم المالية للشركة؛ مثل الأرباح المحققة والأرباح الموزعة وغيرها، وفي هذه السوق لا ينظر المتداولون إلى أي معلومات أخرى عن الشركة. الأسواق ضعيفة الكفاءة في هذا النوع من الأسواق يرتبط سعر الورقة المالية (السائدة في لحظة معينة) بمعرفة المتداولين بالأسعار الماضية للورقة المالية وحجم تداولها (وليس القوائم المالية أو المعلومات الداخلية للشركة). التحليل الأساسي 1 – دراسة العوامل الاقتصادية والمختلفة مثل معدلات التضخم، ومعدلات الفائدة، والعمالة، والناتج القومي الإجمالي، وغيرها بهدف التوصل إلى توقعات حول اتجاه الاقتصاد الوطني في المستقبل. 2 – تحليل البيانات التاريخية للمنشأة، كما تظهر في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي بهدف التوصل إلى توقعات حول الأداء المستقبلي لمنشأة وحركة أسعار أسهمها.
الهيئة من الداخل تضم هيئة السوق المالية عددا من الإدارات والوحدات المعنية بسوق المال والمكلفة بتنفيذ نظام السوق المالية ولوائحه.. هنا زاوية أسبوعية تسلط الضوء على إحدى الإدارات في إطار بناء علاقة معلوماتية بين المستثمرين والهيئة. الإدارة العامة للإشراف على السوق تتولى «الإدارة العامة للإشراف على السوق» مراقبة التعاملات والتداولات في السوق المالية، ومراقبة المواقع والقنوات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو أعمال تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تتولى متابعة الشركات المدرجة وأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين للتأكد من التزامهم بمتطلبات الإفصاح المستمر وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها الهيئة، ومتابعة تطبيق الشركات المدرجة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات. وتضم الإدارة العامة للإشراف على السوق تحت مظلتها ثلاث إدارات هي: الإفصاح المستمر، الرقابة، والحوكمة. وتتلخص أهداف الإدارة في: التأكد من التزام المشاركين بالسوق باللوائح والقوانين والتعليمات، والتأكد من التزام الشركات المدرجة بتطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات، والتأكد من التزام كافة المتعاملين في السوق بمتطلبات الإفصاح التي نص عليها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية للإدارة العامة للإشراف على السوق والإدارات التابعة لها، ومراقبة مستوى الاهتمام بالعملاء (شركات مدرجة ، مستثمرين ، إدارات الهيئة). فيما تتركز مهامها في ما يلي: – مراقبة عمليات التداول وتحليلها للتأكد من التزام المشاركين بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية من أي ممارسات غير عادلة أو غير سليمة وذلك من خلال أساليب ونظم رقابية متطورة. – البحث في القنوات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو تصرفات مخالفة لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية. – متابعة التزام الشركات المدرجة بمتطلبات الإفصاح المستمر، ويشمل ذلك الالتزامات المستمرة السنوية، والربع سنوية، والالتزامات المستمرة غير الدورية ومراجعة التقارير المالية للتأكد من كفاية وعدالة الإفصاح بها. – التأكد من التزام أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في لوائح الهيئة. – متابعة تطبيق الشركات المدرجة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات. – إرساء ثقافة حوكمة الشركات من خلال رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات.
